فتح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، النار على وزير الصناعة، عمارة بن يونس، الذي تهجم على أجداد الجزائريين، داعيا إلى وضع حد للتطاول على الجزائريين. ووجهت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أمس، طلبا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني يحمل عنوانا "لفتح مناقشة عامة حكومة تسب وتلعن شعبها"، وألح لخضر بن خلاف بضرورة فتح نقاش عام ومستعجل بخصوص التجاوز الخطير الذي صدر عن أحد أعضاء الفريق الحكومي، والمتمثل في وزير الصناعة، موضحا أن جرأته في النيل من كل مخالفيه من غير المصطفّين معه في الطابور الذي يقف فيه، وإقدامه بكل "وقاحة" على سب آباء الجزائريين ولعنهم في تجمعاته، جهارا نهارا. وبالصوت والصورة، وأمام عدسات الكاميرات، "في سافلة ونذالة لا يقوم بها إلا الصعاليك والسوقة من الناس"، مضيفا أن الوزير ضارب بذلك عرض الحائط كل القيم والأخلاق والأعراف وواجبات التحفظ وأخلاق النبل والمروءة ومعها مبادئ الإسلام السامية التي دعت إلى تهذيب اللسان من كل البذاءات. وقال إن بن يونس سمح لنفسه في غمرة الدعاية الانتخابية المبكرة التي باشرها لصالح مرشحه لعهدة رئاسية رابعة، والتي قال إنها أثارت استياء كبيرا في الساحة السياسية وبين عموم المواطنين، وولّدت ردود أفعال عديدة، "أصبحت تهدد استقرار البلد، وتفتح على الشعب الجزائري الأبواب على مصراعيها نحو مستقبل مجهول ومحفوف بمخاطر انتشار الفتن، وغياب الاستقرار، والمساس بتماسك الوحدة الوطنية،" موضحا أن ذلك من خلال شنه لحملة مسعورة على كل من خالفوه الرأي السياسي في هذه المرحلة الحساسة والظرف العصيب الذي تمر به بلادنا. وأضافت المجموعة البرلمانية في طلبها أن الأخطر من ذلك كله جرأته على توجيه اللعنة لآباء كل الجزائريين ممن وصفهم بأنهم "لا يكنون له الود والحب"، مشيرا إلى أن عمارة بن يونس بات متناسيا أنه بهذه "الوقاحة" يقوم بسب والده الشهيد ولعنه أولا وأخيرا، فيرتكب بذلك كبيرة من أعظم الكبائر عند الله، ويجعل من نفسه ابنا عاقا في الوقت نفسه، مضيفا أن لعن الناس يعد جريمة لأنها قتل معنوي لهم. وعبر عن استغرابه من هذه التصرفات التي استهتر من خلالها بمشاعر الأغلبية الساحقة من الجزائريين وكرامتهم، والذي لا يكن له عموم الشعب الجزائري ولأمثاله أدنى ذرة من الحب والاحترام، موجها له كلاما شديد اللهجة :" هل تدري أيها اللّعان بأن لعنتك تصعد إلى السماء فلا تجد من تحل عليه". وندد لخضر بن خلاف بصمت الوزير الأول الوزير المباشر وكذا مؤسسات الدولة الأخرى "على أمر لا يمكن السكوت عنه"، وخاصة أمام عدم تراجع المعني بالأمر عن خطيئته التي قال إنها "لا تغتفر"، مشددا على إصرار بن يونس عليها بتكرار التلفظ ببذاءته للمرة الثانية بمناسبة عيد المرأة، مضيفا أن هذا ما يؤكد جريمته الشنعاء في حق كرامة الجزائريين مع سبق الإصرار والتعمد.
