3 أسئلة إلى: مزوي رضا (أستاذ علوم الإعلام والاتصال، مختص في الاتصال السياسي)

أعتقد بأن هذا الأمر يُصنف في خانة العادي لاسيما أن الوقت يسمح حاليا بالانفتاح الإعلامي بالجزائر. في سنة 2012 مست الاصلاحات الميدان السياسي وقانون الأحزاب، بينما بقي قانون الإعلام حكرا على الحكومة لفتحه على الخواص، لابد من قانون من تصحيح الوضع بدلا من إصدار قانون جديد كل عام، نحن بحاجة إلى قاعدة وطنية، هذه القنوات الدعائية لابد أن يكون لديها إشهار لتضمن الاستمرارية وأن لا تكون قنوات مؤقتة من أجل حملة انتخابية لأنها ستجد صعوبة في مواصلة نشاطها بعد الانتخابات.
المحيط العام والواسع الذي يعيش فيه المواطن اليوم لاسيما أنه يتميز بالجدة يحول دون تأثير هذه القنوات التي وجدت من أجل الدعاية لفترة معينة، ولا يمكن أن تساهم في صناعة الرأي لأنها تفتقر للاحترافية التي تتطلب دفتر شروط احترام ثقافة الشعب وأقصد بذلك الاسلام والعروبة والاماريغية، وبالتالي فإن هذه القنوات لن يكون لها صدى يصب في خدمة الانتخابات الرئاسية أو صناعة الرأي العام.
أولا، لابد من التأكيد على أن التكنولوجيات الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار وتكون منافسا للقنوات التلفزيونية الخاصة، لأن هذه القنوات بحاجة إلى وقت طويل من أجل أن تجد لنفسها مكانة لاسيما لدى فئة الشباب التي تمثل أغلبية المجتمع الجزائري.