أعلن المترشح الحر علي بن فليس، أمس، عن إنشاء إطار سياسي منظم يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل إحداث تغيير سلمي للنظام بعد أن جدد رفض اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية واستعداده للاحتجاج بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة. اتهم المترشح الحر على بن فليس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر مداومته، المجلس الدستوري بالضلوع في التزوير لاسيما أنه أسقط شرط التمتع بكامل القوى الذهنية والبدنية التي تعتبر من شروط الترشح عن عبد العزيز بوتفليقة الذي شاهده العالم بأسره عجزه، وقال علي بن فليس إن نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد تم التحضير والتخطيط لها مسبقا عن طريق تحالف ثلاثة أطراف هي التزوير والمال المشبوه وبعض وسائل الإعلام التابعة إلى القوى المالكة لهذا المال المشبوه. وأكد في قرائته لنتائج الانتخاب الرئاسية المعلن عنها أنه "لا يجب أن نخدع أنفسنا لأن تاريخ السابع عشر من شهر أفريل كان يوما تم فيه التوزيع من قبل الادارة للأصوات ما بين المترشحين للرئاسيات، واعتمادا على حرية التصرف التي يتمتع بها والخيارات التي يميل إليها النظام القائم قام بمعاقبة المترشحين. أما الاستنتاج الثاني يؤكد أن مشروعي السياسي قد لقي ترحابا من قبل المواطنين عكس مرشح النظام القائم الذي كان بغيابه وغياب مشروعه محل رفض واسع النطاق وهو الاستنتاج الثالث". وعرض علي بن فليس خلال لقائه بالصحافة أوراق لمحاضر ممضاة قبل أن تملء بعدد الأصوات لكل مترشح حتى يتسنى للإدارة التغيير فيها لصالح من تريده رئيسا، معتبرا أن التزوير الذي حصل فيه الانتخابات يعبّر قمة الأذى السياسي والعائق الأكبر أمام البديل الديمقراطي ومواجهة هذا التزوير يستلزم -حسبه- جمع شمل كل القوى السياسية التي يجب أن تؤكد للمزورين بأن للإرادة الشعبية وزن ولصوت المواطنة قيمة وبأن الممارسة الديمقرطية ضرورة ملحة.