يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من مشاكل كبيرة، في ظل عدم تطبيق القوانين الخاصة بهم، فزيادة على الإعاقة، فهم محرومون من كافة حقوقهم المشروعة، على رأسها مشكل تأخر المنحة التي لا تتعدى قيمها 4 آلاف دج شهريا، وهي لا تسد أدنى الاحتياجات. فحسب آخر الإحصائيات، فإن عدد المعوقين حركيا في الجزائر وصل إلى 4 ملايين معاق، منهم 20 ألف معاق بولاية الجزائر، وهم يحظون باهتمام خاص من طرف الدولة يومين في السنة، يوم 4 مارس و13 ديسمبر· طالبت جمعية التحدي للمعاقين حركيا، خلال الندوة الصحفية التي نظمت، أمس، بمنتدى يومية المجاهد، بضرورة تسوية وضعية المعاقين حركيا المتعلقة خاصة بمشكل تأخر استلام المنح، وهذا بعد عدة أشهر، بالإضافة إلى رفع قيمتها كونها لا تسد أدنى حاجياتهم، ''لا تكفي حتى لشراء الحفاظات''، فعلى الرغم من وعود وزارة التضامن برفع المنحة إلى 6 آلاف دج، إلا أن الزيادة كانت بألف دج فقط، وبالتالي فهم يتقاضون منحة بقيمة 4 آلاف دج. وبهذا الخصوص، قال رئيس الجمعية، بوتاغة حمزة، إن هذه الزيادة غير مقبولة، مطالبا برفعها إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي قدر مؤخرا ب 15 ألف دينار، بالإضافة إلى سحب ملف المعوقين من وزارة التضامن باعتبارها غائبة، ولم تقدم أي خدمة لهم مع وضع هيئة خاصة للتكفل بهم·من جهة أخرى، طرح المتحدث عدة نقاط، أهمها حق المعاق في العمل، فبعد ''الصعوبات الكبيرة التي واجهتهم طوال مراحل الدراسة، يصاب هؤلاء بإحباط نتيجة عدم تحصلهم على منصب شغل'' بسبب إعاقتهم، ناهيك عن مشكل النقل الذي يواجههم خاصة بالسكك الحديدية، بحيث لا يسمح لهم بالركوب، وهذا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فهناك طلبة بالجامعات توقفوا مؤقتا عن الدراسة بسبب هذا المشكل. من جهتها، تطرقت الأمينة العامة للجمعية، دواجي كنزة، إلى ما يعانيه المعاقون حركيا خلال تنقلهم بالطرقات أو بالأماكن العمومية كالمدارس، المستشفيات، البلديات، بحيث لا يوجد مداخل ومسالك خاصة بهم، لذلك فهم مجبرون على التنقل برفقة أشخاص آخرين· وفي الأخير، طالب رئيس جمعية التحدي بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالمعاقين باعتبارهم ''لا يريدون أكثر من حقوقهم التي هضمت''·
