كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن أسعار سكنات عدل لن تعرف أي زيادة، حيث سيدفع المكتتبون الجدد لعدل الأقساط الأولى من أسعار السكنات ابتداء من هذا الأسبوع بنفس أسعار السكنات التي تم اعتمادها في السابق، كاشفا عن نداء وجهته الحكومة للمستثمرين الوطنين والاجانب لاستيراد مصانع كاملة لإنجاز سكنات بصيغة مصنعة مقابل ضمان حصتهم في السوق الجزائرية واستفادتهم من صفقة إنجاز لمدة خمس سنوات. أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، خلال إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتاك 2014" في طبعته السابعة، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن الحكومة دعت المستثمرين الوطنيين والأجانب القادرين على استيراد مصانع كاملة لإنجاز سكنات بصيغة مصنعة، على أن يستفيد هؤلاء من عقود لمدة 5 سنوات، حيث أشار الى أن كل مستثمر سواء أجنبي أو وطني باستطاعته جلب أو استيراد مصنع تضمن له الحكومة عقد بصفقة لمدة 5 سنوات بالجزائر، موضحا أنه إذا كانت قدرة إنتاج المستثمر 2000 سكن في السنة، فإن الحكومة تضمن له عقد لإنجاز 10 ألاف سكن على مدار خمس سنوات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو بلوغ الجودة والسرعة في الإنجاز للسيطرة على الطلب المتزايد على السكن. وشدّد الوزير في هذا الإطار على أهمية الجودة والسرعة في الإنجاز، مشيرا الى القفزة النوعية التي حققتها السوق الوطنية التي قال عنها إنها سوق جذابة للشركات الأجنبية، كما كشف تبون عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة بالنسبة للمقاولين الجزائريين المتوسطين الذين تتراوح رتبتهم بين 5 و6 والذين سبق لهم إنجاز سكنات ب 300 و400 سكن، حيث سيستفيد هؤلاء من اتفاقيات الأسبوع القادم لإنجاز سكنات، مؤكدا أنهم سيحظون بنفس معاملة الشركات الكبرى. وفيما يخص برنامج الخماسي المقبل، أكد الوزير أن الحكومة قررت إنجاز نفس عدد السكنات التي تم إنجازها خلال الخماسي الماضي 2010-2014، والمقدرة ب 2,3 مليون، علما أنه سيتم التركيز على الجودة والسرعة في الإنجاز التي تتطلب وسائل جديدة وعصرية. ونفى تبون من جهة أخرى وجود ندرة في الاسمنت مثلما يتم الترويج له، مؤكدا أن المضاربة هي سبب الاختلال والتضارب المسجل في الأسعار، مشيرا الى أن القدرة الوطنية للإنتاج تقدر ب 18 مليون طن سنويا، في حين أن الطلب يقدر بين 21 الى 22 مليون طن، ما يجعل الجزائر تستورد 3 مليون طن، مؤكدا أن إضراب عمال مصنع "لافارج" لم يؤثر لا على الإنتاج ولا على الاسعار ولا على وتيرة إنجاز السكنات. وبخصوص سكنات عدل، أكد تبون أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم استدعاء المكتتبين الأوائل 2013 لدفع الشطر الأول من قيمة السكنات التي أكد أن أسعارها ستبقى ثابتة ولن تعرف أي زيادة.