كما كان متوقعاً أعلنت المعارضة الموريتانية أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 جوان المقبل، وقال منتدى الديمقراطية والوحدة الذي يضم أحزاب المعارضة في بيان أصدره يوم الأحد: "إنه لن يشارك في انتخابات غير جدية وتفتقر لأبسط مقومات الشفافية والنزاهة". واعتبر المنتدى أن إجراء هذه الانتخابات سيتسبب في تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، مطالباً كافة القوى الوطنية بمقاطعتها، ودعا المنتدى إلى تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام الحوار، مبدياً استعداده التام للدخول في أي حوار جاد من شأنه إخراج البلاد من الأزمة الخطيرة التي تتفاقم يوما بعد يوم، حسب البيان. وحملت أحزاب المعارضة النظام كامل المسؤولية عن تعثر الحوار الأخير بفعل تجاهل السلطة للمطالب المشروعة للمنتدى، ويأتي قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء مهلته للنظام لاستئناف الحوار والاستجابة لمطالبه المتعلقة بالتراجع عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حدده النظام من جانب واحد. كما أنه يأتي قبل يومين من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتي أعلن الترشح لها ثلاثة مرشحين فقط، وهي بذلك أفقر الانتخابات من حيث عدد مرشحين منذ إقرار التعددية في موريتانيا عام 1991. ويتداول الشارع الموريتاني أسماء مرشحين سيدفع النظام بهما للمشاركة في الانتخابات من بينهم مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي، وبيجل ولد هميد رئيس حزب "الوئام".