أكد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأن دسترة المصالحة في وثيقة التعديلات المقترحة وإن تم الموافقة عليها، هي دسترة المشروع والأفكار، وليس دسترتها بالإجراءات القانونية، لأن المصالحة بالإجراءات القانونية يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها، كما ستنتج عنها أشياء أخرى لأنه لن يبقى الأمر محصورا في الدسترة فقط، وإنما ستكون هناك آليات لمتابعة ملفات المصالحة الوطنية وطيها نهائيا. قال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس، في "فوروم ديكا نيوز" إنه منذ بداية سنة 2014 تم اتخاذ قرارين هامين لتطبيق المصالحة الشاملة متمثلين في المرسوم التنفيذي الصادر في 04 فيفري الخاص بتعويض النساء المغتصبات، وكخلية مساعدة قضائية، طلبنا أن تتخذ تدابير بشأن هذه الفئة التي تعتبر من ضحايا المأساة الوطنية، وتم الاستجابة لهذا الطلب بإصدار مرسوم يحدد آليات وكيفية تعويض لهاته الفئة، وأحالها على قوانين ضحايا الإرهاب، وفرض شرط وحيد، وهو أن تستفيد هذه المرأة التي تعرضت للاغتصاب إلى مقرر يصدره الوالي، بصفته رئيس اللجنة الولائية للتعويض عن ضحايا الإرهاب ويعطيها صفة ضحية الإرهاب، وهي ليست ملزمة بتقديم شهادة طبية، وتتراوح المنحة مابين 16.000 و30.000 دج كتعويضات جزافية. أما القرار الثاني الصادر منذ حوالي أسبوعين، يتضمن رفع الحظر عن خروج بعض الأشخاص الذين سبق لهم وأن استفادوا من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية، الذين كانوا متابعين بقضايا الإرهاب والقياديين في الحزب المحظور، وأضاف المحامي عزي "الآن ما على الأشخاص الذين لم يسترجعوا جوازات سفرهم إلا التوجه للقضاء وتقديم طلب استرداد جواز السفر"، وأكد أن خلية المساعدة القضائية مفتوحة لكل الأشخاص الراغبين في التقدم إليها، وسترافقهم للقيام بالإجراءات القانونية وتقديم كل التسهيلات لاسترجاع جوازات سفرهم، وحقوقهم المدنية. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث أنه "يتوقع في القريب العاجل صدور قرارات أخرى أكثر شجاعة في سبيل تطبيق المصالحة الوطنية، من بينها الإعلان رسميا عن تعويضات لفئات أخرى لم تكن مدرجة في ميثاق المصالحة المتمثلة في معتقلي الصحراء، وفتح ملف الأطفال المولودين في الجبال، وكذا تعويض المتضررين اقتصاديا من المأساة الوطنية وسيتم البدء في دراسة ملفاتهم"، وأضاف أن ملفات المصالحة فوق مكتب رئيس الجمهورية وسيتخذ بشأنها قرارات في القريب العاجل. وبخصوص رده على سؤال عن إجراء "ّالعفو الشامل" الذي يلقى جدلا سياسيا واسعا وسط مكونات الساحة السياسية، اعتبر مروان عزي بأن العفو الشامل له تدابير وإجراءات، والجزائر في الوقت الحالي "يجب أن تكون مستعدة لتطبيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه". وأشار المحامي مروان عزي إلى ملف الأطفال المولودين في الجبال الذين يقدر عددهم حوالي 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 سنة، وخلية المساعدة القضائية لحد الآن تلقت 100 ملف، تم معالجة 37 ملف منها وذلك بتطبيق قانون الأسرة، واستعصت عليها حالات أخرى تتعلق بغياب أحد أطراف العلاقة الزوجية. وذكر ضيف الفوروم أنه تم القضاء على 60 إرهابيا خلال 5 أشهر الأخيرة، حسب حصيلة رسمية من قيادة الجيش الوطني الشعبي.
