ترى حركة النهضة أن الحريات والديمقراطية هي أساس كل تنمية اجتماعية واقتصادية حسب تعبير الأمين العام لحركة النهضة ، محمد دويبي، الذي أكد على ضرورة احداث التوازن بين النشاط السياسي للأحزاب والسلطة. وأوضح دويبي أمس الجمعة على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة أنه"لايمكن احداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولاتطور فكري بدون حريات وتوازن بين العمل السياسي للاحزاب السياسية والسلطة" معتبرا ذلك "ضروري جدا" للمجتمع. وبخصوص العمل في إطار "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي" أعلن دويبي عن تنظيم لقاء في بحر الأسبوع القادم يجمع جميع أطرافها مؤكدا "عزم" هذا التنظيم على مواصلة العمل وعلى تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء 10 جوان. وثمن من جهة أخرى الاتفاق الذي توصلت إليه التنسيقية حول أرضية المشروع الديمقراطي رغم اختلاف أطيافها الفكرية والسياسية بغية ايجاد "الإطار الواسع" الذي تلتقي فيه المعارضة حتى تخرج الجزائر - حسبه -"من هذا النفق". ومن جهة أخرى تطرق دويبي الى المشاورات حول تعديل الدستور ليؤكد قرار حزبه "عدم المشاركة فيها " معتبرا أن الجزائر بحاجة الى دستور "يستجيب لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية" وتجنب ما أسماه "الدوامة المتمثلة في وضع دستور كل اربعة أو خمسة سنوات". أما فيما يتعلق بمشاركة اوعدم مشاركة حركة النهضة في اللقاء بين الحكومة والمعارضة الذي اقترحته جبهة القوى الاشتراكية أكد دويبي أنه سيعلن عن ذلك في حينه معبرا عن استعداده لتثمين ومرافقة كل الخطوات والمبادرات التي تساهم في تغيير الأمور إلى الأحسن .