ترى حركة النهضة ان الحريات و الديمقراطية هي أساس كل تنمية اجتماعية و اقتصادية حسب تعبير الأمين العام لحركة النهضة, محمد دويبي, الذي أكد على ضرورة احداث التوازن بين النشاط السياسي للأحزاب و السلطة. وأوضح دويبي, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس الشوري للحركة أنه"لايمكن احداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولاتطور فكري بدون حريات وتوازن بين العمل السياسي للاحزاب السياسية والسلطة" معتبرا ذلك "ضروري جدا" للمجتمع. وبخصوص العمل في إطار "التنسيقية الوطنية للحريات و الانتقال الديمقراطي"أعلن دويبي عن تنظيم لقاء في بحر الأسبوع القادم يجمع جميع أطرافها مؤكدا "عزم" هذا التنظيم على مواصلة العمل وعلى تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء 10 يونيو. وثمن من جهة أخرى الإتفاق الذي توصلت إليه التنسيقية حول أرضية المشروع الديمقراطي رغم إختلاف أطيافها الفكرية والسياسية بغية ايجاد "الإطار الواسع" الذي تلتقى فيه المعارضة حتى تخرج الجزائر -حسبه-"من هذا النفق". و للتذكير تتكون التنسيقية المذكوة من خمسة أحزب سياسية هي حركتي النهضة ومجتمع السلم و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور. وقد عقدت ندوتها الأولى بمشاركة أحزاب أخرى و كذا شخصيات وطنية و سياسية وجمعيات من المجتمع المدني و قطب التغيير الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس و اعلنت عن نيتها على العمل على اصدار وثيقة مرجعية توافقية لها لعرضها على السلطة. ومن جهة أخرى تطرق السيد دويبي الى المشاورات حول تعديل الدستور ليؤكد قرار حزبه "عدم المشاركة "فيها معتبرا أن الجزائر بحاجة الى دستور "يستجيب لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية" وتجنب ما أسماه "الدوامة المتمثلة في وضع دستور كل اربعة أو خمسة سنوات". أما فيما يتعلق بمشاركة او عدم مشاركة حركة النهضة في اللقاء بين الحكومة والمعارضة الذي اقترحته جبهة القوى الإشتراكية أكد السيد دويبي أنه سيعلن عن ذلك في حينه معبرا عن استعداده لتثمين ومرافقة كل الخطوات والمبادرات التي تساهم في تغيير الأمور إلى الأحسن.