ترى حركة النهضة أن الحريات و الديمقراطية هي أساس كل تنمية اجتماعية و اقتصادية حسب تعبير الأمين العام لحركة النهضة, محمد دويبي, الذي أكد على ضرورة إحداث التوازن بين النشاط السياسي للأحزاب و السلطة. و أوضح دويبي, أمس على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة أنه»لا يمكن إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولا تطور فكري بدون حريات وتوازن بين العمل السياسي للأحزاب السياسية والسلطة» معتبرا ذلك «ضروريا جدا» للمجتمع. وبخصوص العمل في إطار «التنسيقية الوطنية للحريات و الانتقال الديمقراطي»أعلن ا دويبي عن تنظيم لقاء في بحر الأسبوع القادم يجمع جميع أطرافها مؤكدا «عزم» هذا التنظيم على مواصلة العمل وعلى تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء 10 جوان. وثمن من جهة أخرى الاتفاق الذي توصلت إليه التنسيقية حول أرضية المشروع الديمقراطي رغم اختلاف أطيافها الفكرية والسياسية بغية إيجاد «الإطار الواسع» الذي تلتقي فيه المعارضة حتى تخرج الجزائر -حسبه-»من هذا النفق». وللتذكير تتكون التنسيقية المذكورة من خمسة أحزاب سياسية هي حركتي النهضة و مجتمع السلم و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و جيل جديد و جبهة العدالة و التنمية و رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور. و قد عقدت ندوتها الأولى بمشاركة أحزاب أخرى و كذا شخصيات وطنية و سياسية و جمعيات من المجتمع المدني و قطب التغيير الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس و اعلنت عن نيتها على العمل إصدار وثيقة مرجعية توافقية لها لعرضها على السلطة. ومن جهة أخرى تطرق دويبي الى المشاورات حول تعديل الدستور ليؤكد قرار حزبه «عدم المشاركة «فيها معتبرا أن الجزائر بحاجة الى دستور «يستجيب لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية» وتجنب ما أسماه «الدوامة المتمثلة في وضع دستور كل أربعة أو خمسة سنوات». ما فيما يتعلق بمشاركة او عدم مشاركة حركة النهضة في اللقاء بين الحكومة والمعارضة الذي اقترحته جبهة القوى الاشتراكية أكد دويبي أنه سيعلن عن ذلك في حينه معبرا عن استعداده لتثمين ومرافقة كل الخطوات والمبادرات التي تساهم في تغيير الأمور إلى الأحسن. ليلى.ع