تعد محاربة ناهبي الرمال من بين "أولويات" الدرك الوطني المصمم أكثر من أي وقت مضى على مكافحة هذه الظاهرة حسبما أكده امس السبت بجيجل ضابط بهذا السلك النظامي. وفي كلمته على هامش "الأبواب المفتوحة" على الدرك الوطني المنظمة بميناء الصيد والتنزه بوديس جدد المقدم عاشور هامل قائد أركان بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك التأكيد على "المحاربة دون هوادة" لناهبي رمال الساحل في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها. وذكر الضابط الذي دعم كلامه بأرقام تشير إلى مختلف العمليات التي تم القيام بها في الليل كما في النهار من طرف فرق الدرك الوطني على طول الطريق الوطني رقم 43، لاسيما على الساحل الشرقي بأن "أكبر عملية حجز" كانت بتاريخ 13 ماي المنصرم بالمكان المسمى بني محبوب (الميلية) والتي تضمنت 6400 مترمكعب من رمال البحر وهو ما يعادل 500 شاحنة. وتباع هذه المادة الخاصة بالبناء والمطلوبة بكثرة منذ الغلق الإداري لبعض المرامل بالمنطقة "عادة بمبالغ باهظة" مثلما يؤكده انتشار حظائر لمواد البناء أنشئت في كل مكان تقريبا دون مراعاة للقانون. وفي بعض الأحيان يجد عدد كبير من مستعملي الطريق صعوبة في السير ليلا أمام شاحنات معبأة برمال البحر ومركبات أخرى تطفئ الأضواء أثناء اجتيازها سواء للطريق الوطني رقم 43 أو طرق أخرى من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن. وخلال السداسي الأول من السنة الجارية عالجت مصالح الدرك الوطني 51 قضية متعلقة باستخراج رمال البحر تورط فيها 16 شخصا مقابل 4 فقط في سنة 2013 وهو ما يدل على تفاقم هذه الظاهرة على مرالسنين. ولحد الساعة تم حجز 7083 متر مكعب من رمال البحر كما وضعت في المحشر 63 شاحنة ذات حمولات مختلفة ووسائل أخرى كانت تستخدم في استخراج أونقل هذه المادة الطبيعية.
