تم حجز 6757 85 متر مكعب من رمل البحر المستخرج بطريقة غير قانونية من شواطئ ولاية جيجل خلال سنة 2014 حسب ما علم من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وكشف المصدر ذاته بأنه تمت معالجة 71 قضية متعلقة بنهب رمال البحر بالولاية مما أدى إلى تقديم 27 شخصا أمام العدالة. كما أسفرت هذه العمليات عن وضع 75 شاحنة من مختلف الأحجام في المحشر كانت تستعمل في نقل هذه المادة حسب ما تم إيضاحه. كما أظهرت ذات الحصيلة زيادة بأكثر من 45 بالمائة في القضايا المتعلقة باستخراج رمال البحر بطريقة غير قانونية و هذا باعتبار الرمال مادة جد مطلوبة من طرف مؤسسات البناء. ويبقى الجزء الشرقي للساحل الجيجلي الواقع بين عاصمة الولاية ومنطقة سيدي عبد العزيز المكان المفضل ل(بارونات) الرمل حسب ما أشار إليه المقدم هامل. كما أوضح ذات الضابط في هذا السياق بأن الدرك الوطني (يعتزم تعزيز تواجده الميداني من أجل محاربة ناهبي البيئة في النهار كما في الليل ولاسيما ناهبي الرمال التي يشكل استخراجها تهديدا حقيقيا للنظام الإيكولوجي وللمنازل الواقعة بالواجهة البحرية). ويعود تاريخ أكبر محاولة لنهب رمال البحر المستخرجة بطريقة غير قانونية إلى منتصف ماي 2014 عندما وضع أعوان الدرك الوطني أيديهم على 6400 متر مكعب من هذه المادة الطبيعية التي كانت مخزنة في حظائر. ويستخدم المهربون عادة الهواتف المحمولة من أجل التأكد من حركة وحدات الدرك الوطني كما لا تتوفر شاحنات ومعدات الاستخراج أو النقل على لوحات ترقيم وتسير في جنح الظلام دون استعمال الأضواء. ولطالما واجه عدد كبير من مستعملي الطريق مشاكل مع هؤلاء المهربين الذين تتسبب شاحناتهم المعبأة بالرمال في العديد من حوادث المرور التي تقع عادة في الليل حسب ما تم التذكير به.
