يمثل، اليوم، أمام محكمة عين الترك، نائب رئيس بلدية العنصر ( ل· ق) في قضية السب والشتم العلني التي حركها ضده المدعو (م· س) ومواطنون آخرون نصبوا أنفسهم كضحايا في الملف· القضية تعود إلى شهر نوفمبر الفارط من السنة المنصرمة، عندما تقدم عدد من المواطنين ببلدية العنصر برسالة احتجاج إلى المير، يطالبونه فيها بالتدخل لحل المشاكل المتراكمة، منها قضية المحاجر الثلاثة المتواجدة على مستوي المنطقة والظروف الاجتماعية المزرية على غرار البطالة وعدم وجود مرافق ضرورية، الأمر الذي رفضه نائب ''المير'' وأقدم على منع المحتجين من الدخول ونشب بينهم شجار لفظي باستعمال الألفاظ والعبارات المشينة·تجدر الإشارة إلى أن بلدية العنصر شهدت في الفترة الأخيرة احتجاجات عارمة، حيث خرج قاطنو المنطقة في مسيرات ومظاهرات، مطالبين بتحويل المحاجر الثلاثة المتواجدة على مستوى البلدية، والتي ألحقت أضرارا بصحتهم- حسب ما صرح به المواطنون-، ورغم تدخل المصالح المعنية لتهدئة الأوضاع، إلا أن الهدوء عاد مجددا بعد غلق محجرة واحدة، ووعود أطلقها المسؤولون بغلق المحجرتين المتبقيتين·