قرر طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية العلوم الإدارية والقانونية، الواقعة ببن عكنون غرب العاصمة، تنظيم اعتصام أمام مقر الديوان الوطني للخدمات الجامعية، احتجاجا على التعليمات الصارمة الموجهة إلى مدراء الإقامات الجامعية القاضية بعدم منح الطلبة ترخيص الدخول إليها قصد الاستفادة من خدمة الإيواء، وتعميمها على كل الإقامات باستثناء الحي الجامعي للبنات دالي إبراهيم واحد الذي يحفظ حق الإيواء لفئة معينة من الطالبات· أكد ممثل طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ل ''الجزائر نيوز''، أن رفض الإقامات الجامعية منح ترخيص الدخول إليها تسبب في بقاء العديد من الطالبات في العراء مما يجعلهم عرضة لخطر الاعتداءات· وبناء على ذلك، فقد دعا الطلبة المعنيون المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى إلغاء التعليمات والأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة من الطلبة بحكم أن مكوثهم في الإقامة سيكون مؤقتا نظرا لمدة تكوينهم التي لا تتعدى 06 أشهر، مطالبين بتقديم توضيح عن المعايير والشروط التي تتوفر في الطالبات اللواتي استفدن من خدمة الإيواء في الإقامة الجامعية دالي إبراهيم واحد التي تفصلها العديد من الأمتار عن موقع الكلية، في حين يتم برمجة حصص الأعمال التطبيقية في الفترة المسائية ما بين الساعة الخامسة مساء إلى الثامنة من نفس الفترة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الإجراء تم على أساس ''المحسوبية'' دون الاكتراث ببقية الطالبات المدرجات في أقسام الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، في ظل التعرض للإقصاء الناجم عن كثرة الغيابات· وأكدت الطالبات أن رد الديوان الوطني للخدمات الجامعية تمثل في أنهم ليسوا تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تلتزم بتوفير الإيواء، وأن وزارة العدل هي المسؤولة عن التكفل بمشاكلهم· ويأتي قرار الاعتصام أمام مبنى الديوان الوطني للخدمات الجامعية بعد الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، حيث قضت أزيد من 20 طالبة الليل أمام الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، حسب تصريحات إحدى الطالبات التي أكدت أن استنجادهم بمصالح الأمن لم يعد يجدي بناء على طلبهم· وبالرغم من صدور قرار تجميد التسجيل في الكفاءة المهنية للمحاماة، وفي ظل التعليمات القاضية بعد منح تراخيص الإيواء، يبقى مصير الطلبة القاطنين بمناطق داخلية محل مد وجزر بين الوزارتين·