قال نقيب القضاة، أن قرارات الفصل التي طالت حوالي 190 قاض خلال ترؤسه لنقابة القضاة الجزائريين منذ سنة 2006، كان خارج نطاقه وصلاحياته، بالرغم من منصبه، حيث صرح في لقاء مقتضب مع ''الجزائر نيوز''، أن هذا الأمر يدخل ضمن إطار صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة. الذي يتكون أساسا من قضاة يتم انتخابهم بطريقة شفافة. مضيفا في ذات السياق، أن هذا الجهاز مستقل بقراراته التي يتخذها بعيدا عن أية تأويلات أو ضغوطات خارجية. كما أضاف أن العمل النقابي في جهاز القضاة لا يعطيه الحق في انتقاد قرارات المجلس الأعلى بأي حال من الأحوال· من جهة أخرى، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، فتح الباب أمام القضاة لمناقشة المشاكل المطروحة والتي تشكل قضايا الساعة بالنسبة لهم، حيث تدخلت قاضية طرحت إشكالية مسعى الانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة، متسائلة عن خلفيات هذا التعثر في العديد من المرات وهل هو ذو صبغة قانونية أم تقنية؟ نقيب القضاة وفي رده أكد لها تجاهل الاتحاد لمطلب النقابة الوطنية للقضاة في كل من سنوات 2002 و2004 وحتى سنة 2006، حيث تم تقديم طلب مباشر وعن طريق اليد لهذه الهيئة، غير أن الرد لم يأت، لتتواصل جهود النقابة الوطنية التي تنقلت إلى سلوفينيا سنة 2008 بدعم من فرنسا، غير أنها لم تكسب موافقة الاتحاد كعضو عاد ضمن تعداده. وفي سرده لخلفيات الرفض كشف النقيب عن وجود صراع بين الدول الفرانكوفونية والانغلوفونية حيث تمكن ضغط هذه الأخيرة من رد الطلب الجزائري. وأضاف ذات المتحدث أن الصراع جاء على خلفية التخوف من المد الفرنسي في المنظمة· مشيرا في الأخير إلى أن العمل جار في الكواليس لفرض الجزائر وإسماع صوتها في هذا المحفل الدولي· تزكية جمال عيدوني على رأس نقابة القضاة لعهدة الثالثة أعيد أمس تزكية جمال عيدوني بالإجماع على رأس النقابة الوطنية للقضاة، بعد أن كان مبرمجا تبني خيار الانتخاب والصندوق، وقد جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية في دورتها الخامسة، ليؤكد على خيار ''عيدوني'' للعهدة الثالثة على التوالي دون منازع أو منافس، فيما عرفت مراسيم انتخاب المكتب التنفيذي الذي يتكون من 10 أعضاء بعض الخلاف في المجلس الوطني حول ممثل فرع نقابة العاصمة بعد اعتلاء ''عيدوني'' نقابة القضاة·
