جدد، أمس، المقصيون من عملية التوظيف بالناصرية احتجاجهم، وأقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 12 بإضرام النيران في العجلات المطاطية والمتاريس، مطالبين بإعادة النظر في طريقة التوظيف· وعبر شباب بلدية الناصرية عن إستيائهم الشديد من طريقة التوظيف في المناصب التي استفادت منها البلدية في إطار عقود التكوين والمساعدة على الإدماج وعقود إدماج حاملي الشهادات، محملين السلطات المحلية مسؤولية تفاقم الوضع، لذا اختاروا غلق الطريق الوطني رقم 12 لإيصال انشغالهم إلى الجهات الوصية التي طالبوها بالتدخل العاجل· وقال شباب البلدية الذين تم إقصائهم من عملية التوظيف في المناصب التي استفادت منها البلدية والمقدرة ب 463 عقد، إن السلطات المحلية لم تراع في عملية توظيفها الشباب البطال من العائلات المعوزة، والتي اعتبروها فرصة لمساعدة عائلاتهم، وإنما وظفت أناسا ليس لهم الأولوية في التوظيف على حد تعبيرهم، مضيفين في حديثهم ل ''الجزائر نيوز'' أن إقصاءهم من عملية التوظيف لم يجدوا لها مبررا، ورفض السلطات المحلية إستقبالهم وسماع إنشغالهم، مؤكدين أن العديد من المستفيدين من عائلات ميسورة الحال، وعملية التوظيف بالنسبة لهم ليست من الأولويات لإنشغالهم بأعمالهم التجارية على حد تعبير محدثينا الذين كانوا في قمة الغضب وهم يعددون الأشخاص الذين استفادوا من عملية التوظيف في 463 منصب، والذي يقابله تجاهل المسؤولين المحليين لوضعيتهم المزرية كما يصفون· وأكد الشباب المقصيون أن إقدامهم على غلق الطريق الوطني رقم 12 في وجه حركة المرور، جاء كآخر حل لجأوا إليه لإيصال إنشغالهم للجهات الوصية التي طالبوها بالتدخل العاجل وإعادة النظر في طريقة التوظيف، مضيفين أنهم دخلوا في مشادات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب التي استعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين قالوا ل ''الجزائر نيوز'' إنه في بداية الأمر تم استفادة 40 شخصا من عقود التشغيل في ورشات البناء، وبعد احتجاجهم الأخير، تم رفع حصة البلدية إلى 463 عقد، ليستفيد منها الأثرياء على حد تعبير محدثينا· وقد أكد مصدر مسؤول بمديرية التشغيل، أن بلدية الناصرية استفادت من 580 عقد، وتم توزيع 463 عقد على أصحابها الذين يباشرون عملهم في الأيام المقبلة، مضيفا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار وضعية البلدية ونسبة البطالة المرتفعة بها· من جهته، قال مصدر من بلدية الناصرية إن الحصة التي تحصلت عليها البلدية قليلة مقارنة بعدد طالبي العمل الذين يفوق عددهم 1200 طالب، مضيفا في ذات السياق أن المقصيين من التوظيف هم الذين يحتجون، معتبرين ذلك إقصاء في حقهم·