سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اهمال ملف السدود وتجاهل الكارثة البيئية لتطهير مياه الصرف ... برنامج هزيل لزيارة وزير الموارد المائية الى الجلفة!! عندما يتم اهمال المشاريع الاستراتيجية لعاصمة السهوب
كارثة الخريزة بريشة الفنان دكاني تستمر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء زيارة وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، الى ولاية الجلفة ومعها تستمر الرداءة في البرمجة والتسفيه لمطالب الولاية أمام وزراء الحكومة ... فتم هذه المرة وضع 09 نقاط لزيارة الوزير على مستوى 06 بلديات ببرنامج يتعلق كله إما الربط بمياه الشرب أو صرف مياه الصرف الصحي، مثلما كان عليه الأمر في زيارة ذات الوزير سنتي 2013 و 2014 ... وكأنه لا توجد ملفات أخرى بالقطاع اسمها السدود والحواجز المائية ومحطات تطهير المياه المستعملة وحماية المدن من الفيضانات!! السدود ... أو عندما تُهمل ثروة المياه!! لا يختلف إثنان على أن مستقبل ولاية الجلفة في الاقتصادي الرعوي والفلاحي. ولعل المياه هي الشغل الشاغل لأي سياسة فلاحية طموحة عبر اقليم الولاية لأن عاصمة السهوب تنتمي الى منطقة مناخها قاري ويتميز بقلة كمية التساقط. ولهذا يشكل الاحتفاظ بهذه الأمطار تحدّيا رصدت له الدولة أموالا ضخمة في وقت سابق لإنجاز سدود الخريزة وكريرش وتقرسان ... بل حتى سلطات الاحتلال الفرنسي انتبهت لذلك فأنجزت الحاجز المائي لوادي الحاجية وسد الضفدع بتعظميت ... ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الثروات واتبعوا سياسة شغل الجلفاويين بمياه الشرب وكأن أقصى طموحاتنا هي الارتواء!! ولا يختلف أي متابع للشأن الجلفاوي على أن كميات التساقط التي تأتي بفيضانات الأودية تكون مصائبها على مجالين: تهديد المدن التي تمرّ بها ثم ذهابها جنوبا الى واد جدي لكي تتبخر في الصحراء ... أو شمالا لكي تصبّ في سبختي "زاغز الشرقي" أو "زاغز الغربي". يحدث كل ذلك على الرغم من أن شمال وغرب ولاية الجلفة –حسب المتابعين- يمكن أن يشكل مجالا لمشاريع سدود متوسطة وحواجز مائية من شأنها أن تطوّر المساحات المسقية عوض ترك المياه تضيع. ومن البديهي أن "الفيضانات لا تكون الا بغياب السدود" وهو ما انتبهت اليه عدة ولايات عكس سلطات ولاية الجلفة. ففي ميزانية 2016 تمّ تخصيص أموال طائلة لبناء سدود في ولايات تبسة وجيجل والأغواط وتيبازة وتيزي وزو بينما تمّ اقرار ميزانيات أخرى لدراسة المشاريع الأولية المفصّلة لسدود بولايات بسكرة (مستاوة، البرانيس) والمسيلة (كدية بن عايدة) وخنشلة (ملاغو). كما تمّ أيضا اقرار ميزانيات لدراسات جدوى لسدود بكل من ولايات المسيلة (تابية) وخنشلة (تاغميت) وتيزي وزو (بوزغن) والأغواط (سيدي امحمد بن ابراهيم) ... الحاجات الملحّة ... سدود وحواجز للصيانة والإنجاز!! وبالتوازي مع هذا الواقع المرير نجد مديرية الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود تملكان منشآت سدود بعاصمة السهوب ولكنها عرضة للاهمال. فهذا سد "الخريزة" ببلدية الشارف يعاني من ترسب الأوحال بنسبة تفوق 90% وقد ماتت كل أسماكه في صائفة 2017 ... في حين تخصص الوزارة ميزانية لصيانة سد "فم الخرزة" بولاية بسكرة ... فلماذا يتركون "الخريزة" ويهتمون ب "فمها"؟ بل إن السلطات بقيت تتفرج على نسبة الأوحال التي فاقت 90% بالتوازي مع الكارثة الإيكولوجية في صائفة 2017 حين جفّت "الخريزة" وصارت قشرة يابسة تتكدس فوقها أسماك الشبّوط وكل الأنواع الحيّة النافقة من ثعابين وعوالق ونباتات مائية ... ففقدت الولاية موردا سياحيا وميدانا للتربص على الغطس لغطاسي المديرية العامة للحماية المدنية ... وعلى نفس الخط نجد سد تغرسان ببلدية تعظيمت والذي يعاني هو الآخر من ترسب الأوحال بنسبة تفوق 90%. ونفس الأمر مع سد كريرش ببلدية الزعفران الذي يكون قد قارب نسبة 100% من الأوحال. ورغم كل هذه الحاجات الملحة والاستعجالية لم تستفد ولاية الجلفة سوى من مشروع يتيم ممركز في ميزانية الدولة لسنة 2016. ويتعلّق الأمر بدراسة جدوى سد "واد المرقب" بمبلغ 250 مليون دج ... هذا الأخير سرعان ما طاله التقشف رغم أنه كان من المفروض أن لا يُجمّد لأنه مشروع تنموي واقتصادي في اطار أغنية "الاقتصاد البديل للبترول" التي تتحدث عنها الحكومة دوما!! وعند الحديث عن الحواجز المائية التي تحتاج الى صيانة، يأتي على رأسها الحاجز المائي ب "وادي الحاجية" ببلدية الشارف. فهذا الأخير يحتاج عملية غير مكلفة وعاجلة مع ضرورة برمجة اعادة تهيئة وترميم قنوات السقي لفلاحي منطقة "التوازي" حتى لا تذهب مياه وادي كلان والحمّام هباء منثورا. ونفس الأمر بالحاجز المائي "سد الضفدع" ببلدية تعظميت. والذي يتغذى من جريان وادي تعظميت ليغطي منطقة "حجرة سيدي سنان" الفلاحية بالقرب من المزرعة النموذجية للمحافظة السامية لتطوير السهوب. وعلى هذا المنوال، يقول متابعون للشأن، أنه يمكن بناء عدد غير مستهان من السدود المتوسطة لاستغلال مياه الأودية خصوصا تلك التي تتغذى من عيون دائمة على غرار أودية "زكار" و"واد الصابون" و"واد المرقب" و"دلدول" و"مسعد" و"الهيوهي" و"واد بودرين" الواقعة كلها جنوب الولاية وتصب في واد جدي بصحراء الجلفة. ونفس الأمر بالنسبة لواد ملاح بعاصمة الولاية الذي تذهب مياهه الى السبخة أيضا دون استغلال سواء بمنشأة حجز أو قناة تحويل تضمن سقي منطقة رؤوس العيون ورفع منسوب المياه الجوفية لعاصمة الولاية ذات الاستهلاك الكبير لمياه الشرب لنصف مليون نسمة. كما يبرز في هذا الشأن سد بلدية "أمجدل" بولاية المسيلة والذي يتغذى من أودية بلدية دار الشيوخ خصوصا منطقة المرجة الفلاحية. حيث يبقى من المطالب ربطه بالمناطق الفلاحية لبلدية دار الشيوخ ومنها "عين الكحلة" و"عين البيضاء" و"المرجة" وغيرها من المحيطات الفلاحية بالشرق الأوسط للولاية. تصفية المياه المستعملة ... قضية السكوت عن التلوث!! في عصر صارت فيه النفايات ثروة والمياه المستعملة ثروة، ما تزال مصالح مديرية الري لولاية الجلفة فاشلة في استغلال هذه الثروات. بل إن مصير هذه المياه ليس فقط الضياع بل صارت مصدرا للتلوث بكل ما تحمله الكلمة من معنى. خصوصا في ظل انعدام محطات تصفية المياه الاستشفائية والمياه الصناعية، هذه الأخيرة تشكل كارثة مصنع الجلود أهم بؤرة تلوث فيها. ويبقى أهم مطلب هو تزويد الدوائر الكبرى بمحطات تصفية مياه تغطي الكثافة السكانية لها أي بقدرة صرف صحي لمائة وخمسين ألف (150 ألف) نسمة لكل من مسعد وعين وسارة وحاسي بحبح. بينما تحتاج عاصمة الولاية الى محطتين أخريتين على الأقل بالنظر الى أن عدد السكان بها يقارب نصف مليون نسمة. في حين أن باقي البلديات تبقى بحاجة الى محطات تصفية أو أحواض تصفية على غرار تلك الموجودة على مستوى ولاية معسكر. مصير الأموال المرصودة ... أما بالنسبة للأخطار التي تسببها فيضانات الأودية فقد صارت ولاية الجلفة على موعد مع كوارث تصاحب سقوط الأمطار. وقد عاش هذا الجحيم سكان بلديات الجلفة ودار الشيوخ والهيوهي ومسعد وسيدي لعجال وفيض البطمة والمليليحة وبويرة الأحداب وحاسي بحبح وغيرها. وبات لزاما الالتفات اليها ببرامج لحمايتها من الفيضانات. ورغم أنه تم فعلا برمجة بعض المشاريع لحماية المدن من الفيضانات الا أن ذلك قد صاحبته فضائح سواء في آجال الانجاز مثلما حدث ويحدث بمسعد أو من حيث أخطاء الدراسة مثلما حدث في دار الشيوخ. حيث تشير مصادر "الجلفة إنفو" الى أن بعض مكاتب الدراسات هي من خارج الولاية ولا تقوم بالدراسات الميدانية والاستعلامات الكافية عن مجاري الأودية وتشعباتها ومصباتها. وأكبر انتقاد تعرضت له الوزارة هو مشروع تحويل المياه من المنيعة الذي رصدت له أموال ضخمة وبآجال طويلة للانجاز ... رغم أنه كان يمكن انجاز كل مشاريع السدود والتحويلات والحواجز المائية بتلك الأموال ... فهل قدر ولاية الجلفة أن تكون دوما ضحية لسوء البرمجة والدراسات؟ كارثة سد "الخريزة" صائفة 2017 (المصدر: مجموعة الجلفة بانوراما- الفايسبوك)