العملاق الذي تقوده امرأة !

من المألوف والمتعارف عليه أن أغلب الاستطلاعات والتحقيقات التي يقوم بها رجالات الإعلام في الصحافة المكتوبة فيما يخص التعريف بدولة ما، يكون التركيز فيها على الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ والتضاريس، إلى جانب إبراز بعض مميزات النّمط المعيشي في تلك الدولة محل الاستطلاع أو التحقيق. لكن هذه المرة أردنا من خلال هذه المتابعة تسليط الضوء على دولة ألمانيا من زاوية مغايرة تماما وهي التطرق إلى النموذج الألماني الذي يعتبر متميزا من حيث تنوع تشكيلة الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة للسياسة العامة، بالنظر إلى أن ألمانيا تشهد لأول مرة رئيسة للحكومة أصولها من الضفة الشرقية للجنس الجرماني.
لقد شهدت ألمانيا الفدرالية 07 حكومات كلها قادها رجال وكان ذلك منذ 1949 إلى حين حلول تاريخ 22 نوفمبر 2005 التاريخ الذي جاءت فيه أول امرأة على رأس الحكومة وهي المستشارة : الدكتورة أنجيلا ميركل . فمن هذه الشخصية ؟ وما هي أولويات برنامج عملها في إطار التحالف مع المعارضة ؟ وما هي التحديات التي تنتظرها مستقبلا ؟ باعتبار ألمانيا أول اقتصاد في أوروبا، والثالث في العالم.
من خلال هذا العرض سوف نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وبشكل أوسع .
هي أنجيلا زوجة السيد جواشيم ساور وهو أستاذ كيمياء في جامعة برلين، وهي من مواليد مدينة هامبورغ وعمرها 57 سنة، من أب يعمل كرجل دين . انتقلت ميركل وترعرعت نضاليا في حزب المحافظين (GDR)، ونشأت وواصلت دراستها في أكاديمية العلوم ببرلين الشرقية وذلك بعد توحيد الألمانيتين. بالإضافة إلى أنها باحثة في الفيزياء. ثم أصبحت عضوا نشيطا في المجال السياسي بعد التحولات التي عرفها الحزب، وبعدها التحقت بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU). وبمرور مدة قصيرة عينت وزيرة للبيئة من 1994 إلى 1998 وتم انتخابها من طرف مندوبي الحزب على رأس الحزب في أفريل 2000، وأصبحت بعد ذلك أول امرأة ترأس حزب الأغلبية، إلى أن حان موعد الانتخابات الرئاسية في سنة 2005، تم ترشيحها لمنصب المستشارية وأحدثت المفاجأة بالفوز ودخلت آنذاك في مفاوضات مع شرودر المستشار الذي سبقها من الحزب الديمقراطي ومع أعضاء الحزب الاجتماعي وبعد مشاورات واسعة وتنازلات وحرب مواقع، قامت بتكوين حكومة ائتلاف .
وقد اتخذت هذه الحكومة آنذاك شعارا لبرنامج عملها تحت عنوان "بالشجاعة وبالإنسانية، معا من أجل ألمانيا".
وتكونت الحكومة الأولى التي ترأسهتا المستشارة أنجيلا في تلك السنة، من 05 نساء و10 رجال، 08 وزراء من الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي (SPD) والباقي من الاتحاد المسيحي (CDU. CSU) أغلبهم من التكنوقراط ومن أصحاب الخبرة حيث تقلدوا مناصب وزارية من قبل، والملفت للنظر أن هذه التشكيلة تتضمن وزيرا مُقعدا (على كرسي متحرك) وهو من حكومة هلموت كول (1989 – 1991) التي عمل بها كوزير للداخلية، ومعروف بمحاربته للبيروقراطية، وضمان الأمن الداخلي وهو عضو في البرلمان منذ 1972. وترجع إعاقته إلى تعرضه لطلقة نارية من شخص مصاب بمرض عقلي، وقد حدث له هذا الحادث أثناء الحملة الانتخابية سنة 1990.
وللإجابة على الأولويات التي سطرتها حكومة أنجيلا وجب التطرق إلى المجالات الحيوية، والتي ينتظر منها الألمان الكثير وعلى رأسها المجال الاقتصادي، والمالي إذ يشمل إدخال إصلاحات على الرسوم لجعلها أكثر جاذبية من خلال تنمية الاستثمار والنشاط، حيث خصصت 25 مليون أورو لبرنامج الاستثمار وترقية الاختراع والنمو لصالح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتكنولوجيات المتقدمة مثل البيتكنولوجي المتقدمة مثل البيتكنولوجي والنانوتكنلوجي في إطار عملية كبيرة بعنوان : "استراتيجية التكنولوجيا العالية لألمانيا".
أما في مجال السياسة الخارجية، فستواصل الحكومة دعمها للسياسة الخارجية وهي إيجاد الحلول للصراعات وإحلال السلام وترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم مع الشركاء. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية فالتركيز سيكون على الأمن والتنمية والسياسة البيئية إلى جانب العلاقات الثقافية الخارجية، ومن بين أهم نقاط ميثاق التحالف الحكومي هو الإدماج الأوروبي والشراكة في المحيط حيث يرون بأنها إضافة ضرورية، إلى جانب إعطاء أولوية قصوى لملف المهاجرين.
وبالنسبة لمجال العمل، فتصور الحكومة ينطلق من ان محاربة البطالة هي أحد الاهتمامات المستعجلة والمهمة في البرنامج حيث سيقاس نجاح الحكومة في ما ستحققه في هذا المجال، كما أنها ستعمل على تشجيع المؤسسات على التشغيل وذلك عن طريق تقليص مدة التربص وفترة التجربة التي يخضع لها الموظف إلى جانب تخفيض التأمين على الشغل بالنسبة لصندوق التأمينات من 6,5 % إلى 4,5% . وستعمل الحكومة كذلك على الحد من تسريح العمال والنظر في مرتبات العمال المؤهلين من أجل زيادتها .
وفي مجال المعاشات والمنح وبالنظر إلى النمو الديمغرافي فإن المتقاعدين في تزايد مقارنة مع الطبقة العاملة، مما يضغط على الصناديق الخاصة بالمتقاعدين والمنح، ولهذا ترى الحكومة رفع سن التقاعد إلى 67 سنة، حيث يصل حاليا إلى 65 سنة وسيكون هذا على مراحل بين 2012 و2035. و في نفس السياق وبالنسبة لمساهمة المنح التي تدفعها الحكومة على المدى الطويل فسوف تخفض إلى النصف واقتطاع 02 مليون أورو، بالمقابل ارتفعت مساهمة العمال وأصحاب العمل في الصندوق من 19,5% إلى 19,9% على المدخول الشهري المحدد 5,250 أورو ويقابلها 4400 أورو في الولايات الجديدة حيث بدأ ذلك ابتداء من 2007.
وفيما يخص مجال التربية والأبحاث، تعتبر الحكومة قطاع التربية هو مفتاح التنمية الاقتصادية للبلاد، فهي تتمسك بآفاق المستقبل والتطور العلمي والتقدم التكنولوجي.
وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة الإنفاق لتنمية البحث العلمي والتنموي والوصول به إلى أكثر من 3%، إذ كان بنسبة 2,5% في سنة 2010.
وستواصل حكومة الائتلاف برنامج ترقية النظام المدرسي الذي يفوق 4 مليون أورو، كما أنها ستحول الدراسات العليا القانونية إلى الولايات (أي على مستوى المقاطعات) في إطار الإصلاح الفيدراليى، إضافة إلى المحافظة على نظام دعم مالي والذي يسمى ب "Bafog" وذلك بدون اقتطاعات.
أما عن مجال الأسرة ، وباعتبار أن الأسرة الركيزة الرئيسية للمجتمع فإن السياسة المطالب بها من طرف الأسر هي تشجيع الإنجاب للزيادة في عدد الأطفال، لأن الحكومة تعتبر أن لا مستقبل لألمانيا بدون أطفال باعتبار أنها تعاني من مشكل الشيخوخة، ولهذا تم استحداث إعانة لكل عائلة تأتي في مكان التي كان المعمول بها سابقا، وذلك لتشجيع الأولياء على الزيادة في الأطفال، حيث أن الأولياء الذين يتفاعلون مع التصور سيتحصلون عند تقاعدهم على 2/3 من المدخول، وهو ما يساوي 18000 أورو للشهر من طرف الولاية ولمدة عام.
وفي المجال الفيدرالي، يتطلع أعضاء الائتلاف الحكومي إلى المضي قدما لتحقيق مخطط الإصلاح الفيدرالي، ومن خلاله السلطات الفيدرالية وحكومات الولايات التي سوف يعاد هيكلتها بشكل يعطي للولاية أكثر سلطة، وتخفيض التمثيل من 60% إلى 35% وهذا ما سيحد من سلطة الولاية في تعطيل التشريعات الفيدرالية وبالمقابل ستعطي للولايات حقوقا أكثر، وكمثال على ذلك هناك مجال السياسة التربوية ومجال السياسة البيئية والسلطات الفردية القانونية إلى جانب تحديد ساعات فتح المحلات وتأجير الأراضي والنظام الجزائي كل هذا سيتم تحويله إلى الولايات في إطار لامركزية القرار.
وحسب تصريح لمديرة الأبحاث الاقتصادية بفرنسا (HSBC) السيدة : مارتين أوبير فإن ألمانيا بدأت في تحصيل ثمار سياسة الإصلاحات.
ومن جانب آخر، فان التحديات الكبيرة التي تواجه هذا التحالف الحكومي الكبير اعتماد الميزانية الذي يأتي على رأس القائمة والذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش والمفاوضات بين أعضاء الائتلاف الحكومي باعتبار أن ألمانيا هي الرائد في التصدير عالميا، دون أن ننسى النظام الجديد للتأمين الاجتماعي الذي سيعتمد مستقبلا كما هو الحال بالنسبة للنظام الصحي، الذي يلقى اهتماما خاصا، وتعتمد الحكومة على أعضائها البراغماتيين من أصحاب الخبرة لرفع التحدي ومواجهة الرهانات خاصة أنها تملك فائضا تجاريا معتبرا. ومن الملفات المؤجلة هو الملف النووي حديث الساعة حاليا في مناطق أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، هذا الملف هو محل اهتمام حزبي (CSU-CDU) اللذين يطالبان بتمديد نشاط المفاعل النووي بألمانيا، بيد أن حزب (SPD) حليف الحزبين في الحكومة يظل رافضا لتبني الاتفاقية التي وقعت من طرف الحكومة السابقة للمستشار شرودر في سنة 2000.
ومن القضايا التي تم التطرق إليها وبعناية كبيرة هي اتفاق الائتلاف الحكومي على تبني وتطبيق القانون الذي صودق عليه في صيف 2005 والمتعلق بإلزامية التصريح، وهذا ليس فقط عند أعضاء الحكومة والبرلمان بل يشمل كل أعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات الألمانية ويلزمهم بالتصريح عن مرتباتهم بالتفصيل، بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك وهو توسيع صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين وذلك لإلزام كل المدراء العامين للمؤسسات العمومية على نشر مرتباتهم كما أن الجمعية العامة ستعمل على مناقشة وضبط مستوى أحقية وشرعية مداخيل هؤلاء المدراء.
هذا عن ألمانيا وذهنيات مسؤوليها فماذا يمكن القول عن ما يجري في وطننا المفدى وذهنيات رجالاته وما تسببت فيه المادة 07 من هروب وتحايل وتمييع الأمور، وهي التي جاءت لتضع حدا للفساد المتفشي والضارب حتى النخاع .
هي إشارة على هامش الورقة التي تخص عودة العملاق الجرماني بخطى ثابتة وتحدي يحمل في طياته السيطرة على العالم اقتصاديا بعيدا على تصريحات استعراض القوة كما يفعل راعي البقر في أمريكا والعالم.
و تجدر الإشارة إلى نوعية العلاقات مع ألمانيا والتي على الجزائر تطويرها فهذا البلد لم يسئ لنا ولو مرة، ولا حتى في أيام الأزمة، حين تخلى عنا الأصدقاء والخلان والشركاء أصحاب المصالح الذين يستنزفون من خيراتنا ويعملون على محو هويتنا وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا، ولم يتخل عنا ويغلق سفارته ويوجهنا إلى تونس وذلك في عز الأزمة التي لحقت بنا، والشيء الآخر، أن الصناعة الألمانية هي مضرب للمثل حتى عند المواطن البسيط عند اقتناءه للوازم البيت على سبيل المثال لا الحصر.
من هنا، يظهر جليا انه بلد يجب أن نعوّل عليه كثيرا و أن نتعامل معه بدون عقدة لا تاريخية ولا سياسية، وقد لمسنا استعدادا للتعاون في كل المجالات وبشكل واسع من خلال حديثنا مع بعض المسؤولين الألمان ومن بينهم المكلفة السابقة بالتعاون على مستوى سفارة ألمانيا بالجزائر، ولم يبق لنا سوى التحرك وبسرعة لعقد الصفقات وتدعيم الشراكة، وسوف نرى النتائج المذهلة لا محالة وعلى المديين القريب و المتوسط، بالنظر إلى ما خصصته الدولة لإنعاش الاقتصاد والذي وصل رقما لم يشهده بلدنا المفدى من قبل.
وفي الأخير، فإن زيارة ميركل إلى الجزائر الإثنين الفارط، جاءت من أجل ملف واحد يثقل كاهل الحكومة الألمانية، وهو ملف الهجرة غير الشرعية، لتقول لهم على المباشر : "تعالوا خذوا عنا أولادكم والمقدر عددهم بالآلاف"، وهنا طلب منها الوزير الأول المساعدة من طرف الخطوط الجوية الألمانية "لوفتنزا" لكي تنظم رحلات قصد الترحيل، و لم تدم الزيارة إلا يوما واحدا، تقابلت فيه مع رئيس الجمهورية، وأجرت ندوة صحفية مع رئيس الوزراء، وهنا طلبت مترجما من العربية إلى الألمانية حينما كان رئيس الوزراء يتكلم، حيث كان المترجم يترجم من الفرنسية إلى الألمانية ؟؟؟ وزارت ثانوية عائشة أم المؤمنين لتلتقي بطلبتها الذين يدرسون الألمانية، ثم ذهبت للسفارة الألمانية لتناول وجبة الغذاء على شرف ضيوفها من الجزائريين، وهم من المعارضة الفردية غير المتحزبة، والاختيار كان من طاقم السفارة، وهؤلاء هم : الكاتب الصحفي كمال داوود، والناشطة الحقوقية نادية آيت زاي، والمحامي ميلود براهيمي، و الناشط الحقوقي سعيد صالحي، والمخرجة صوفيا جمعة.
لا أحد يدري لماذا كان هذا الاختيار ؟؟؟ ولماذا لم تتناول وجبة الغذاء مع من دعاها للزيارة التي تأجلت مرتين منذ سنتين ؟؟؟ أم أن وجبة الغذاء لم تكن في أجندة الزيارة ؟؟ ولماذا لم توقع ولو اتفاقية تعاون واحدة ؟؟؟ يبدو أن هناك ضرورة لترتيب بيت الديبلوماسية، لتسترجع صولجانها من عهد ولى مع الرئيس الراحل الزعيم هواري بومدين رحمة الله عليه.