أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نية بلادها اتباع "سياسة جديدة لتسريع النظر في طلبات اللجوء المقدمة لديها". جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته المستشارة الألمانية، في برلين أمس الخميس، عقب التشاور مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عقب اجتماع مع نائبها، زيجمار جابرييل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري (SPD)، وهورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية "بافاريا"، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ (CSU). وعبّرت ميركل عن رفضها إقامة مناطق حدودية لعبور طالبي اللجوء، والتي اقترحها حزبها، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، فيما رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاقتراح، إذ وصف زعيم الحزب جابرييل، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء المنصرم، المخيمات بأنها "ستبدو كمعسكرات اعتقال". وأشارت ميركل، أن الحكومة اتخذت خطوة حقيقية إلى الأمام سعياً منها للحصول على نتائج إيجابية فيما يتعلق بقضية طالبي اللجوء، التي أصبحت على حد تعبيرها "القضية الرئيسية والأكثرجدلية" في البلاد. وأضافت للصحفيين" نجتهد لنثبت للعالم أن بلدنا منفتح ومتسامح، ويحترم دستوره في آن واحد". وتوصل زعماء الأحزاب خلال اجتماع الخميس، إلى تسوية، أدّت إلى رأب الصدع بينهم، بخصوص أزمة تدفق اللاجئين. ودعت السياسة الجديدة، وفقا لبيان مشترك صدر عن المكتب الصحفي التابع للبرلمان الألماني، إلى إنشاء خمسة مراكز خاصة بطالبي اللجوء، تفصل بين اللاجئين المرجح قبول طلباتهم، عن أولئك الفارين بدواعي تعرضهم لخطر أمني. وفي ظل السياسة الجديدة، سيتم تسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء لتستغرق أسابيع قليلة بدل شهور، وذلك من خلال التركيز على الأسباب التي دفعت اللاجئين لمغادرة منازلهم، وتصنيفها إن كانت تعود لإيجاد ظروف معيشية أفضل أم هروباً من الخطر. ودعت الخطة أيضاً لإنشاء بطاقة هوية خاصة باللاجئين، بغية تسهيل جميع الإجراءات، كما سيطلب من بعض اللاجئين دفع جزء من النفقات أثناء إجراءات عملية اللجوء. وفي سياق متصل، أعلم وزير المالية، فولفغانغ شوبل، الخميس، البرلمان، أن تكلفة استقبال اللاجئين ستصل قرابة 20 مليار دولار أمريكي، مؤكّدًا أن البلاد لديها الأموال اللازمة لمواجهة هذا التحدي. وتتوقع الحكومة الألمانية ارتفاع عدد طالبي اللجوء هذا العام إلى قرابة 800 ألف شخص، فيما وصل العدد فعلياً في الوقت الحالي إلى 700 ألف.
