قضية العقيد بن الشريف و والي بجاية : التّداعيات ، الخلفيات ومشكلة الزعامة وتصفية الحسابات ؟

منذ أيام نظرت غرفة الاتهام للمحكمة العليا في قضية والي الطارف السابق جيلالي عرعار والموقوف منذ 2007 بتهم الفساد وإبرام صفقات مشبوهة وقضية الاستفادات المشبوهة من استغلال المرامل حيث تم ايداعه الحبس المؤقت . وقبلها انهى قضاة التحقيق في ملف فساد والي البليدة السابق محمد بوريشة رفقة عدد من رجال الاعمال ومسؤولين بالإدارة المحلية بتهم منح امتيازات وتضخيم فواتير والتلاعب بالعقار . كما تمت مباشر التحقيقات مع والي باتنة السابق بتهمة كراء مرامل ومحاجر والاستفادة من امتيازات . وتمت معالجة ملفات مسؤولين اخرين وعائلاتهم وعلى راسها ملف ابن والي وهران .
و منذ أشهر نشرت يومية (الجزائر نيوز) وفي صفحتها الأولى رسالة استغاثة لرئيس دائرة عين الإبل يتهم فيها والي الجلفة بالقيام بتجاوزات خطيرة تمس بمصداقية الدولة وسمعة مسؤوليها . ورغم خطورة ما جاء في الرسالة الا انه لا احد رد او عقب او حتى قدم توضيح سواء من طرف الوالي او حتى الوصاية ممثلة في الداخلية . وبعد اشهر ينشر عضو مجلس الثورة العقيد احمد بن الشريف الوزير والقائد العام لجهاز الدرك الوطني السابق عبر صحيفة وطنية رسالة تتضمن اتهامات خطيرة في حق والي الجلفة السابق والمعين حاليا على راس ولاية بجاية ولا أحد يحرك ساكنا . ثم يدلوا العقيد بتصريحات جد خطيرة في حق الوالي لصحيفة وطنية . ويكون رد فعل الوالي بارد وجاف رغم ان العقيد كتب فان الوالي تفاجا من الخرجة غير المتوقعة من صديقه القديم كما صرح للصحافة ورغم انها ضربة تحت الحزام الا ان الوالي تلاعب في تصريحاته بالراي العام واستعمل الحيلة للتهرب من المسؤولية والمكيدة للتلاعب بالعقيد من خلال ما خرجت به يومية وطنية رابعة عندما نشرت في صفحتها الاولى بان بن الشريف ( استقبل في بيته أصحاب الحانات والكباريهات التي اغلقها احمد التهامي )ونسبته الى تصريح لنشطاء من المجتمع المدني بولاية بجاية .
ولأنني لم أكن انوي الدخول في معركة العقيد- حمو ولا حتى التطرق لها او الكتابة والتعليق ، لكن تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية ورده على استفسارات الصحفيين عندما أكد بان ( الخلاف بين والي بجاية والعقيد بن الشريف قضية شخصية ) جعلني اقف مندهش وأدلوا بدلوي ، لأننا ملزمين بالحديث في الموضوع كمواطنين ننتمي لمنطقة انطلقت منها شرارة حرب الرمال واستنزاف الثروات الوطنية . ثم كمراقب وشاهد سمع بل وتكتم عن المحظورات التي وقعت بولاية استشرى فيها الفساد والرشوة والحقرة والبيروقراطية والسرقة وتبديد المال العام تحت أعين الجميع من حكام ومحكومين وبمباركة الجميع . ثم ان تطرق الصحافة الوطنية ونشر الغسيل وأخبار فساد المسؤولين شجعني على نشر التوضيحات والمعلومات التي بين يدي ، وألا العب دور الشيطان الأخرص لأن حق المواطنة والانتماء لمدينة الأولياء والصالحين وموطن سيدي نائل يفرضان علي التحدث و إقحام شخصي في هذا السجال الخطير دون التوسع في أخبار الفساد والمفسدين لان الشيطان يرقد في التفاصيل ؟ ثم انني استغرب موقف وزارة سي بلعيز وعدم تحريك النيابة العامة للدعوة العمومة حول ما سمعت من اتهامات وكأن الأمر لا يعنيها او ان الجهات القضائية التي تعرف الكثير سكتت عندما رأت سي بلعيز ألتزم الصمت ام انها تنتظر أمر التحرك والتدخل من( فوق) ؟ .
كما ان تصريح وزير الداخلية أمس والذي جاء غامضا ومبهما في نفس الوقت يعيدنا الى تصريح سلفه السيد زرهوني في تعليقه الشهير والخطير بعيد اغتيال الشاب قرموح ماسينيسا . حيث وبعد أيام من الهدوء ومحاولة محو آثار الغضب التي لحقت بعائلة المرحوم وسكان البلدة جاء الوزير بتصريح قلب المنطقة رأسا على عقب ومازالت تدفع تداعيات ذلك التعليق الى غاية اليوم والذي قال فيه اليزيد بأن ( ماسينيسا متشرد او فوايو voyous ) وهكذا وبجرة لسان تحولت منطقة القبائل الى بؤرة توتر . فتصريح ولد قابلية بان قضية العقيد – حمو قضية شخصية ثم تأكيد والي بجاية بأنه ( يوكل ربي على صديقه العقيد) يؤكدان بأن الدولة تعلم خلفيات الصراع وان قضية الفساد قديمة والداخلية على اطلاع بها كما هي على دراية بملف الفساد العابر للولايات . وان قضية حمو 10 % الممتدة من بشار الى الجلفة يشترك فيها الجميع ومسؤول عنها الجميع من الداخلية الى العقيد الى المواطنين ، لكن السؤال هو في التوقيت الذي اختاره القائد السابق لجهاز الدرك الوطني ويخرج علينا برسالة عبر الصحافة نشر بيومية (le Soir d'Algérie) يتهم فيها والي الجلفة السابق بالفساد ثم يؤكد عبر تصريح ل( الخبر ) بان الوالي مرتشي وعاث في الجلفة فسادا . فلماذا لم يتكلم حضرة العقيد عضو مجلس الثورة السابق عندما كان سي حمو واليا على الجلفة وانتظر بعد سنة من تحويله الى بجاية ؟
هذا السؤال يجب طرحه منذ الوهلة الأولى ، لكن عندما نقرأ المقال نتأكد بان في الأمر ان وأخواتها .ويتجاوز قضية صحوة الضمير او ان الأمر مجرد رسالة تفضح مسؤول قام بمخالفة القوانين او استغلال منصبه . لأنني متأكد كغيري ممن قرأ المقال بان ما جاء فيه ليس استفاقة ضمير من ابن الجلفة البار او ما يطلق على نفسه بأنه رئيس قبائل أولاد نائل وهي الصفة التي منحها العقيد لشخصه ولم يتقبلها البعض . مع ان ما جاء في الرسالة والتصريح ليس بجديد . لماذا ؟ أولا لن هناك الكثير من التجاوزات وقعت بالولاية سواء في عهد الوالي الحالي لبجاية او غيره من المسؤولين المتعاقبين عليها ومنهم من عاث فيها فسادا وعربدة ومنهم من ينتظر دوره .ثانيا ان الكل يعلم ان أخبار الفساد ليست حكرا على مسؤولي الجلفة لوحدهم بل عممت على مختلف الولايات والقطاعات والمؤسسات وإذا ( عمت خفت ) كما جاء في المثل . ثم ان بيروقراطية المسؤول والإدارة وتبديد المال مست برامج التنمية التي اقرها الرئيس بعدد من القطاعات عبر ولايات الجمهورية ومنها الجلفة التي بقي فيها سي حمو القلعي اكثر من ست سنوات في منصب سامي يعرف بانه ممثل لفخامة الرئيس .وقد كان للصحافة صولات وجولات فيما قام به حمو لكن لا احد تدخل ولا احد تحرك ومنهم العقيد الذي لو ساند ما كتبنا في الوقت بدل الضائع لفك الكثير من الألغاز لكن كنا كمن يغرد خارج السرب وهناك من الإعلاميين من طعننا في الظهر مدعوما من جماعة المصالح من مقاولين وممونين وتجار (البرانس ) ومربو المواشي وهم يصوّرون سي حمو بالنزيه والنظيف ويصرَّفون عبر جرائد وأقلام مأجورة فعل دشن يدشّن تدشينًََا .
ثم ان معرفتي بالعقيد احمد بن الشريف وبالوالي حمو احمد التهامي وعن قرب ، جعلني استنتج بان معركتهما الإعلامية والتراشق عبر الصحف إنما مرده الى نزاع حول أصول الأموال والأرباح في مشاريع قام بها العقيد وتغاضى عنها حمو كانت تحدث بأودية الجلفة الغنية بالرمال التي يستخرج منها يوميا اكثر من 18000 طن لا يعرف وجهتها لكنها تصب في جيوب أشخاص يعرفهم العقيد ووالي بجاية ، كما ان تغاضى العقيد عن التجاوزات التي ذكرها في مقاله لاعتبارات عدة ولحاجة في نفسه أراد ان يخفيها .أهمها ان العقيد وهو من هو ومعرفته لرجال الحكم وقربه من القائمين على السلطة كان يمارس حياته العادية كأي مسؤول عنده ( ليزافير انتاعو) وسواء كان يبزنس في إطار القانون او في إطار المبدأ القائم أم لا ، فان الوالي كان على علم بكل صغيرة وكبيرة ويعرف جيدا ما يقوم به العقيد من خلال التقارير الأمنية وما تنقله الأعين و يأتي به ( البيوعية ) من أخبار . فترك الوالي للعقيد حرية التحرك ووجد الوالي هو الاخر لنفسه مجالا يتحرك فيه و( يبزنس) من خلاله وعمق الفساد اكثر ، خاصة وان قضية المرامل والمحاجر يعلمها الجميع حيث قسمت بينهما وأدرّت عليهما الكثير من الأموال لان مشاريع فخامة الرئيس بولاية الجلفة في سنوات الخمس الأخيرة تجاوزت مبلغ 22 ألف مليار سنتيم تتوفر فيها السيولة والفوائد ولا ينقصها إلا الرمل و ( القرافي) والعقيد مثله مثل الوالي يملكان منابع الرمل ويتحكمون في الأودية ورمل الجلفة مدر للأرباح بل ولا يوجد مثله في أي واد فبدأت المنافسة الغير شريفة - بين سيطرة العقيد على الأودية وهو تكتيك حربي واستراتيجي تعلمه العقيد أيام قطع خط موريس وبين نفوذ الوالي وإمضاءه على قرارات التنازل عن مرامل الدولة ومنحه الأودية والجبال لمن يدفع أكثر وهو كذلك تكتيك تعلمه سي التهامي منذ ان كان واليا في بشار حيث لقب بحمو ( ديس) كما كتبنا من قبل وجاء في مقال العقيد الذي استيقظ بعد ان رحل غريمه الى بجاية مع الولاة المرحلين ورفع نسبة المنح الا 30 % بشهادة المقاولين والممونين والمستفيدين من المقربين ، والشهادة ما شهد به الأقربون الأولى بالمعروف . خاصة وان العقيد لعب دور الشاهد الذي شهد كل شيء ورفض الإدلاء بشهاداته لحاجة يعرفها هو وسيكشف عنها التاريخ .
لقد جاء في مقال العقيد اتهامات خطيرة في حق الوالي حمو وذكر سي بن الشريف بأنه لديه ملفات فساد ضد الوالي وأدلة دامغة على التجاوزات تخص التسيير واستغلال النفوذ . وكل سكان الجلفة عرفوا حمو عن قرب من خلال اختلاطه بجميع الطبقات خاصة النسوية منها لأنه عاش الحرمان وحيدا فسكن الجلفة لوحده وأهله بعيدون يسكنون في بشار ومن ثم فقد الحنان . ولقد قام سي حمو بإهانة المرأة المحافظة على عندما أخرجها من بيتها وداس على شرف وكرامة حرائر الجلفة بافعاله الصبيانية وهو الذي سبق الحكومة بنظرته المستقبلية عندما أشرك الأنثى في جميع الميادين . والمرأة في الجلفة لا تنسى فضل حمو عليها بأن بوئها مقاعد وأجلسها على كراسي وأصبحت رائدة وهي ( تحمل) له الكثير ومافتئت تذكر خيره عليها . ففي عهدة سي حمو الممتدة من 2004 الى 2011 أصبح للديوان رئيسة وبال (Cabinet ) ملحقة ، وكما نشطت الجمعيات النسوية نشطت كذلك الجمعيات التي ترأسها الأخوات الفاضلات وكثرت المقاولات المؤنثة واستفادت من 45 % من المشاريع وفوق ذلك حدث تغير تاريخي في التاريخ السياسي للمرأة بالجلفة عندما وجدت ( الأنثى ) نفسها عضوه في مجالس بلدية وفي المجلس الولائي ومسؤولة كما كانت إطار بل ومديرة بالإدارات والمؤسسات العمومية .ربما هذا قليل فيما قدمه سي حمو للمرأة بالجلفة التي عرفها عن قرب بعد ان اشتم فيها رائحة الكرم والوفاء وقربها منه وتأكد بأنها وفية تختلف عن الذكور الذين فعل فيهم سيدهم الخير ثم عضوا اليد التي مدت إليهم .اللهم الا السيناتور الذي صنعه الوالي تحت عينه كما كان الوالي تحت رقابة السيناتور عندما عين سكرتيرة سي بلعباس( مكرر) بديوانه كسكرتيرة خاصة له ، بعدما عين سي حمو سكرتيرته السابقة مديرة للإقامة الجامعية الأمل للإناث لأنه كان يخاف على بنات الجامعة خوفه على أموال الدولة ورزق البايلك !
مغامرات الوالي السابق للجلفة بدأت بعيْد تعيينه عندما راهن على قطاعات وجدها مشلولة مثل الفلاحة والصحة والتربية والفلاحة والعقار ووعد بإصلاحها كما وعد بإصلاح حال الإدارة وإزالة كل أشكال البيروقراطية . لكن التيار كان أقوى من سلطة سي حمو اذ لم يتمالك نفسه أمام الإغراءات لان الجلفة وجدها مجال مفتوح أمام الكسب السهل والنهب والسلب .حيث الأموال والمشاريع ولا توجد رقابة وسكان الجلفة غير مهتمين بما يجري والكل متواطأ ويحفظ عن ظهر قلب المثل القائل ( يعطيك تخطي راسي ) إلا من رحم ربك وهم ثلة قليلة همشت بعد ان برزت أشياء جعل منها الوالي هي واجهة الجلفة وممثلي مجتمعها المدني . أما النواب والمنتخبين فجلهم طلق الحياة السياسية واختاروا الإثراء لأنها فرصتهم في النهب . فقد استولوا على العقارات والمشاريع كما استولوا على أصوات المواطن وزوروها ، وتقربوا إلى المسؤولين بالتنيفيق و ( السعفة ) في إطار تقسيم الأدوار فهذا يلعب وذاك ينهب والأخر يسلب ؟ وماذا يأتي من ولاية نوابها كغثاء السيل أثنى عشرة نائما في البرلمان وعلى رأسهم الشيخ عطاالله فكاهي الأمة وممثل حصة الفهامة تحت قبة البرلمان والذي اتخذ أثناء حملته الانتخابية في دولة الحق والقانون شعار ( عايشين خسارة او رابحين زكارة) ويا لها من بشارة في ولاية غلب على تفكير مسؤوليها كنز الأموال وترويج العهر والدعارة ؟.
أرشيف الصحافة الذي تناقل ماجرى بالجلفة وماقام به الوالي السابق في تلك الفترة موجود - والحمد لله - حتى لا ندخل تحت طائلة القذف والعقاب وحتى العتاب بل ويوجد بها حتى تلك المتعلقة بالتجاوزات . ولان الوالي و مع مر الأيام قام ب (صلح ) تلك القطاعات أي كنسها ، عندما اطلع على واقع ملموس وفكر ثم قدر وخرج بقرارات متسائلا في نفسه ( وش رايحا تعطيني الدولة ؟) ولم يبقى له سوى منصب الوالي ليقتات منه وهو المتأكد بأن أمثاله ممن خانوا ثقة رئيس الجمهورية ولم يحافظوا على الأمانة واستغفلوا الشعب واستولوا على التركة واعتبروا المسؤولية تشريفا ، أمثاله سيوجهون الى مزبلة التاريخ مثلما فعل الرئيس مع ولاة الجمهورية سنة 1999 . فسي حمو الذي راهن على قطاع التربية ترك الولاية في ذيل الترتيب الوطني وهو ترتيب حافظت عليه الجلفة طيلة سنوات بقاءه على رأسها اللهم إلا دورة 2007 بعدما فتح الباب على مصراعيه واصبحت شهادة البكالوريا التي افرغ من محتواها امام كل راغب وهارب من مقاعد الدراسة ومن نسى اسمه .حتى ابنته المصون التي رسبت في بشار نجحت بالجلفة وأخذت معدل فوق سنها وحجمها ومستواها واستحقت درع التفوق بعد ان صحت نظرية ابن البط عوام. واستفاد أبناء المسؤولين بالجلفة وتجارها ومقاوليها وكبار مربو المواشي بل وحتى تجار ( الشنطة ) من الفتح التربوي بعد نجاح أبنائهم والتحاقهم بمقاعد الجامعة ليخلفوا آبائهم ولو بعد حين ويتسلموا مشعل التزوير والرشوة والكذب والكسب الحرام . وقائمة الناجحين موجودة لمن أراد أن يطمئن قلبه ويشيب شعره ومن هنا يعرف العامة من الناس لماذا فشلت المنظومة التربوية ! ؟
أما قطاع الفلاحة ففضائحه لا تنتهي وأولها التصريح الخطير الذي أدلى به الوالي للصحافة واعترف بوجود 5000 فلاح مزيف كما ادعى معرفته بهم واطلاعه على الملف لكن الوالي لم يحرك ساكنا وحتى النيابة او الوصاية لم تتحرك . وقد قدم سي تسهيلات الى محتال تعرف عليه في بشار ثم جيء به الى ولاية الجلفة بغرض انجاز مصنع للجرارات فابتز الخزينة وسرق منها الملايير وفتح له أبواب الاستثمار كما منحه مفتاح مدينة عين وسارة التي خدع أهلها وتحصل على عقار في موقع ممتاز ليهرب المستثمر الى وجهة مجهولة . ويفتضح الوالي على المباشر عندما تؤكد مصالح الأمن بان للوالي علاقة مع نفس المستثمر الذي منحه نفس الامتيازات وتلقّى منه الترحيب بولاية بشار ، رغم إنكار سي حمو وفي الكثير من المرات بمعرفته وصلته .ولان الفساد طال الكثير من الهيئات والمصالح ، ومن أسلوب المناورة اتجه الوالي هذه المرة إلى أسلوب المصاهرة وحتى المجاهرة بالسوء عندما زوج ابنته لعائلة السيناتور بلعباس بلعباس رئيس كتلة الآرندي بمجلس الأمة . فتحصل على مفاتيح الجلفة ليدخل في عملية الكر والفر مع رؤساء البلديات الذين قدم لهم المساعدة وشهدت فترته إعادة التجمع الوطني الديمقراطي الى واجهة الأحداث لان الوالي محسوب على الحزب ودرس مع السيد أويحي شخصيا ومن دفعته بالمدرسة الوطنية للإدارة . ثم الغريب ان منصب عضو مجلس الأمة يمنحه الوالي لصديقه رئيس بلدية عين الشهداء المتابع بجرائم اقتصادية كبيرة وتطرقت لها ( الخبر ) وأغلق الوالي ملف البلدية رغم ما فيه من تجاوزات .ثم يأتي موسم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ويقوم نفس الوالي بتقديم خدماته الجليلة للآرندي وينجح عضو بمجلس بلدي أمام مرشح قوي من الآفلان ومرة أخرى يفصح الوالي عن انتمائه ولونه السياسي بالإضافة إلى تطبق مبدأ ( حكلي أنحك لك ) . ويصبح سي حمو بطلا مغوارا يصول ويجول في ربوع الولاية جابيا يبحث عن فرص الثراء مهما كان مصدرها ويزيح من طريقه كل من يرفع رأسه أمامه أو صوته في حضرته ومنهم رئيس دائرة عين الإبل السابق السيد ( صولي الشريف)الذي جعل الداخلية توقفه لان رئيس الدائرة -والموظف السابق بوزارة الداخلية- كتب تقارير خطيرة حول ممارسة الوالي وسيرته التي أصبحت على كل لسان ليبعث له سي حمو كتيبة من البلطجية والشبيحة والحدايدية من عاصمة الولاية حيث أغلقوا مقر الدائرة واعتصموا بها وتم إنهاء مهام رئيس الدائرة ظلما وعدوانا ويفضح هذا الأخير ما قام به الوالي عبر رسالة مفتوحة للرئيس بوتفليقة نشرتها جريدة ( الجزائر نيوز) في الصفحة الأولى من بين ما تضمنته اتهامات خطيرة تمس أطفال الصحراء الغربية المتمدرسين بمدينة عين الإبل واستغلالهم في أعمال موجودة بالرسالة ،لكن لا احد حرك ساكنا ولم تتدخل حتى وزارة الداخلية !
ليت فضائح الفساد بقيت عند هذا الحد بل تعدتها الى قطاعات عديدة مثل ملف الطريق المزدوج الرابط بين مدينتي الجلفة وحاسي بحبح على طول 50 كم والمشاريع الوهمية او التي ضخمت فيها الفواتير والممنوحة لمقاولات التزفيت التي قدمت من كل حدب وصوب .ومشروع إعادة تزفيت طريق عين الشهداء-الدويس الذي استفاد منه أخ السيناتور سنة 2007 ولم ينطلق الا أيام بعد تعيين الوالي الحالي . والفضائح المتتالية التي جمعت الوالي حمو مع مدير دار الثقافة ابن رشد السابق وفضيحة الأودية التي بدد فيها أكثر من 3560 مليار بغرض حماية بعض مدن الولاية من الفيضانات وقضية العقار والأراضي التي استولى عليها ووزعها البروتوكول السابق للوالي . والى القطب الجامعي الذي استهلك أموالا ومساحات كبيرة كان يمكن ان تقتصد وكان محل انتقاد الوالي الحالي .وبناء مجمعات سكنية بدون مرافق عمومية وتسببت في اخراج المواطن للشارع ودعت حتى الى الفوضى وقطع الطرق وحرق العجلات للمطالبة بحق المواطن في مرافق عمومية . اما تشجيع الوالي للبناء الفوضي فيكفيه فخرا انه تم تشييد أكثر من 2000 عشوائي في ثلاث سنوات وفي وضح النهار . كما تم اختيار مكان مخصص لبناء مستشفى الجلفة بدد فيه أكثر من 25 مليار من اجل تسوية الأرضية فقط !. والتلاعب في اختيار الأرضية المخصصة لمشروعي الإقامة الجامعية التي أقامها بجانب محطة خدمات السيناتور رغم بعدها عن الجامعة والأحياء الجامعية الأخرى وفي وجود أراضي مخصصة لنفس المشاريع بل وأقام محطة برية جديدة استنزفت مئات الملايير أمام محطة خدمات صهره حتى تعم الفائدة في الجهة الشرقية للولاية رغم وجود محطة أخرى.اما قضية سي حمو مع المستثمر محمدي زيان فمعروفة حيثياتها بعد ان نزع منه قطعة ارض ومحاولة توريط المواطن المعني مع جهاز العدالة عندما منح القطعة لمجلس قضاء الجلفة وبًني فوقها موقف استنزف الكثير رغم الحكم القضائي والممهور بالصيغة التنفيذية بإعادة الأرض الى صاحبها. اما من أراد ان يقف على التبديد والفساد بعينه فعليه زيارة الحديقة النباتية التي كلفت الخزينة 200 مليار ثم وزعها الوالي قطع أقيمت فيها مشاريع ثانوية وتم القضاء على النباتات والأشجار التي جلبت من أماكن متعددة حيث كان يمكن ان تقام تلك المشاريع على أراض مجاورة ويترك أمر للحديقة لأنها الرئة التي تتنفس منها الولاية ومكان مفضل لالتقاء العائلات . اما توزيع أراضي على الفتيات بغرض الاستثمار بحي الحدائق منذ 5 سنوات فقضية مازالت تشغل الرأي العام لان المشاريع مازالت لم تنطلق.هذا دائما في إطار المحاباة وشراء الذمم وهي سياسة انتهجها نجم عنها استفادة الأحباب والموالين من المشاريع والسكنات والبناء الريفي ...الخ
وإذا كان للوالي السابق فضل على أميار كانوا في السابق تابعين للآرندي او المنتمين للحزب حاليا فان قضية الضغط على رئيس بلدية الجلفة السابق علي ابراهيمي المنتمي لجبهة التحرير وإجباره على الاستقالة ساهمت في خلق أزمة كبيرة بالولاية . لان المير رفض الكثير من المشاريع الوهمية ووقف في وجه الممونين أصحاب الفواتير الوهمية والسلع التي لم تدخل للبلدية وأغلق ملف إعادة تبليط الشوارع وتعويض ( الطروطورات) بأخرى. والأخطر من ذلك ان الوالي أعطى تعليمات لعميد الشرطة ورئيس الأمن الولائي السابق ( زاغز . س )بعدم تقديم المساعدة لرئيس البلدية ورفض أي تسخيرة لقوات الأمن تقوم من جانبه بما فيها تلك المتضمنة القضاء على البناء الفوضي او حتى فرض سيادة الدولة من خلال ترحيل الباعة الفوضويون وتحرير الأرصفة .ثم ان قضية السيناتور مع رئيس بلدية الإدريسية مازالت تلقي بضلالها بعدما رفض المير المنتمي للآرندي منح مشاريع لعائلة السيناتور بلعباس مما جعله يضغط عليه وقد خيره الوالي بين ان يبقى رئيس للبلدية ويرضخ لنزوات السيناتور وبين الاستقالة من المجلس البلدي، فأختار السيد مسعود الزبدة الاستقالة من التجمع الديمقراطي الحزب الكبير والقوي بالجلفة والمسنود من طرف سي حمو الا ان المير لم يسكت وقد فضح الوالي والسيناتور في رسالة موجودة . لان الوالي يسير تحت سيطرة أصحاب المال ورجال الأعمال من مبيضي الأموال كما انه لا يرفض أي طلب للسيناتور وقد وقف الى جانبه في حربه مع عميد جامعة الجلفة الذي أراد زحزحته من منصبه وقد ضغط عليه كثيرا والكل يعرف سر نجاح أخت السيناتور بلعباس في مسابقة الماجستير ؟
مغامرات الوالي حمو مع الفساد امتدت الى النافورة المشهورة التي شيدت بالملايير وتوقفت رغم انه الوالي جلب لها أسدين لحراستها وضعهم في الجهة المقابلة للولاية بجانب المركب الثقافي الإسلامي واستهلكوا الملايير من خزينة الدولة بالاضافة الى مخالفة صفقات تجهيز المدارس والمستشفيات ومراكز التكوين والمطاعم المدرسية والتضخيم في الفواتير. واذا كان الوالي السابق غير وبدل وبدد وبذر فإنه اتجه كذلك لتشويه تاريخ المنطقة وتراثها وأثارها حيث شهدت فترته أول فتنة عروشية منذ وفاة سيدي نائل سنة 1520 اذ وفي احتفالية بمناسبة عيد الكبش أقامها بمقر الولاية التي حول قاعتها الى ميدان للرقص والموسيقى فقد وضع خيمتان في الساحة الرئيسية الأولى معروفة بخطوطها الحمراء والسوداء والثانية سوداء لتنبعث شرارة الحقد الدفين بين السكان في إشارة الى إحياء نزاع قديم بين عرشين قديمين هم أولاد نائل والسحاري بعد ان كانوا متحابين متآخين يعيشون في سلام واطمئنان وحدثت فتنة كبيرة تداركها العقلاء والمشائخ واستدعت استنفار امني كبير. اما قضية السطو على المحمية الثقافية بمنطقة ( الويصال) ومنحها لصاحب مصنع الآجر الذي أوقع فيها تغييرات ايكولوجية ومنحه تراخيص مزورة وتفويض مباشر بالاستفادة من التربة وتحويلها حيث يتم في اليوم نقل اكثر من 50 حمولة بمعدل 1000 طن والملف الخطير لدى كتيبة الدرك الوطني بمسعد كنت قد اطلعت عليه أثناء زيارة لجنة تحقيق قبل ان يؤمر بغلق الملف نهائيا رغم التخريب الذي اصاب المحيط البيئي وقضى على النباتات والرسوم والنقوش الصخرية التي تعود لاكثر من 5000 سنة ق م. أما قضية السكن القديم الذي منحه وتنازل عليه الوالي حمو لفائدة مدير التربية السابق بعد إنهاء مهامه فمازالت معلقة الى يومنا هذا رغم معارضة البلدية وحكم القضاء . وقضية تهديم الوالي للمتحف التاريخي والبيولوجي بإشراف الوزير رحماني الشريف و قد اطلع عليها الوالي الحالي الذي شاهد الخراب وسبق وان كتبت عنها حيث تحول المتحف الى حمام ؟ .كما ان قضية تواطأ الوالي السابق ورئيس دائرة عين وسارة مع احد أفراد عائلة رحماني في إيجار محل تابع للدولة يتقاضى ثمنه مناصفة مع الوالي لأحد المستثمرين أقام عليه مصنع لأغذية الأنعام ومنذ سنوات لم تستفد البلدية من مداخليه لأنها اصطدمت بجدار قوي شيده الوالي السابق .هذا بالإضافة الى التسهيلات والتسبيقات التي استفاد منها الأقربون والمعريفة .بالإضافة الى التفريق بين أبناء الجلفة بل وبين العائلة الواحدة فقد اتخذ الوالي حمو موقفا معاديا من شيخ الزاوية الأزهرية في صراع مع السيناتور ولا أدل على ذلك ا ن سي حمو لم يحضر تدشين الزاوية ولا حتى صلاة الجمعة التي نقلت مباشرة عبر التلفزة من مسجد الزاوية وشهدها وزير الشؤون الدينية بوعلام الله غلام الله .
هذه بعض أوجه الفساد التي تم رصدها في هذا المقال ولا يبدوا للقارئ إنني نسيت قطاعات أخرى كانت أكثر فسادا وعرضه للنهب والتبديد مثل العقار والشباب والرياضة والشغل ... وإنما أدرجت الملاحظات السابقة كعينة لما قام به سي حمو او تم تحت إشرافه المباشر ويشترك معه بالدرجة الأولى بعض المسؤولين وأولهم المفتش العام للولاية ( ج بن عامر) والمديرين السابقين للإدارة المحلية ( بوضياف م ص )والتنظيم والشؤون العامة ( آيتا حسن . ر). والشهادات التي ذكرتها انما هي عينة أردت ان أدلوا بها للتاريخ في القضية التي آثارها العقيد بن الشريف والاتهامات الخطيرة التي وجهها للوالي وكنت قد نبهت عنها وأشرت إليها في مقالات ورسائل سابقة لأنها تمس بمصداقية الدولة وبحياة المواطن بالدرجة الأولى لأنه مهما كانت لا يمكن السكوت عنها او ان يعتبرها السيد دحو ولد قابلية بأنها مجرد قضية شخصية بين الوالي والعقيد وكأن تلك التجاوزات التي تحدث عنها العقيد مبررة رغم اننا رأينا ملفات اقل منها خطورة عولجت من طرف القضاء مثل قضية ولاة الطارف والبليدة السابقين او مجريات قضية إطارات ولاية بشار ...الخ والتي تضمنت بعض الاتهامات في حين ان ما جاء به العقيد او ما كتب عن الوالي السابق للجلفة تضمنت جنايات تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية واختلاسها مع إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة وعدم احترام دفاتر الشروط والعمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والغدر وإساءة استعمال الوظيفة وإبرام صفقات مع أشخاص او مؤسسات بغرض الاستفادة من الأموال وتأثير أعوانها او أصحابها ...الخ وقانون مكافحة الفساد ستضمن كل تلك التهم . وفي الأخير استسمج سي حمو عن التقصير في عرض التجاوزات كما أستسمح سيادة العقيد عن الاستفاقة المتأخرة والتي كنا ننتظرها في حينها لأننا عرفنا وجربنا بأن يدا واحدة لا تصفق يا زعيم أولاد نائل وأنت الذي تركت أهل الجلفة في ضياع حينما كانوا يبحثون عن ظل يحميهم من حرارة الفساد وجدار يحتمون به من الحقرة وعن كبير يلجئون إليه ويشتكون له وقت الشدة وبدلت الجهاد والتاريخ بثقافة البازارات وإقامة قاعات الأفراح والليالي الملاح وأنت من أنت يا رايس أولاد نائل كما كتبت في اللافتة المرفوعة أمام قصرك المسيج .واطلب من أصحاب المعالي وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق معمق ومباشر في القضية على مستوى أعلى على الأقل لكي يسترجع المواطن ثقته في مسؤوليه ومؤسساته وفي جهاز القضاء الذي لم يتحرك رغم ماتفرضه القاونين على مباشرة النيابة للدعوى العمومية عندما ترى او تسمع باتهامات خطيرة ام تراه حبرا على ورق . وتأكيد على تصريح السيد بلعيز للصحافة عندما قال ذات يوم بأنه ( لو طبق القانون لرفعت الحصانة عن الكثير من أعضاء البرلمان) ام ترى سي الطيب متخوف في حالة تطبيق القانون بالزج بأغلبية المسؤولين في السجن . وهنا عرفت لماذا كثرت السجون واتسعت وتزينت وتجملت والقوانين تعدلت والنيابة سكتت ؟
(*) صحفي وناشط حقوقي
ghoulhafnaoui@yahoo.fr