إن الوضع الحالي للسوق المركزي لمدينة الجلفة و الذي تبرزه بوضوح الصور المعروضة مع هذا الموضوع، يستدعي من المصالح المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها إيجاد حل مناسب لواقع النشاط التجاري الشرعي الذي يمر بأحلك الظروف أمام استفحال ظاهرة التجارة الفوضوية التي يجتاح روادها غالبية الشوارع والأرصفة بشكل أدى إلى تغيير مجرى الإنعاش التجاري والاقتصادي، وهي الوضعية التي جعلت التجار الحقيقيين يعيشون المعاناة والعزلة في ظل احتكار السوق من قبل هؤلاء . المؤلم حقاً هو حياد أو بالأحرى غياب الجهات الوصية والهيئات المختصة بغض الطرف عن الباعة الفوضويين، حيث المستفيد الأول هم تجار الأرصفة بدون عوائد و مداخيل لخزينة الدولة.
إن تجار الأرصفة يقدرون بالمئات على مستوى كافة الأسواق كلهم أرباب عائلات، حيث أن الإجراءات الردعية والمتابعات القضائية ليست حلا في رأينا، إنما يتطلب إدماجهم ضمن شبكة نظامية وإخضاعهم لقانون السوق وذلك بمنحهم السجل التجاري وتمكينهم من فرصة النشاط على غرار باقي التجار والحرفيين. إن فتح فضاءات مغطاة على مستوى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، تفك الخناق دون شك على السوق المركزي وتتيح الفرص أمام الشباب الراغب في النشاط التجاري المقنن وتسهل لقاطنة الأحياء عملية التموين اليومية في ظروف جيدة.