هل من منقذ للبراءة من مخالب الذئاب البشرية و الظروف الإجتماعية القاسية؟؟!

أطفال الجزائر يدقون صفار الإنذار في يومهم العالمي و يناشدون:

تبقى الطفولة بالجزائر تعاني جملة من المشاكل لا أول لها ولا آخر جراء تكاتف عدة عوامل في مقدمتها الأوضاع المعيشية التي تبقى في الحضيض، المشاكل الإجتماعية التي باتت في تفاقم خطير والتي انجرت هي الأخرى عن سوء الأحوال المعيشية،
حيث أن الإستفحال الخطير للجريمة أضحى العديد من الأشخاص يترجمونه إلى الميول نحو الجريمة وهو ما أكده العديد من النفسانيين بأن العنف أصبح لغة لمن لا لغة له، سيما بالنسبة لفئة المجرمين، هاته العوامل وغيرها كلها جعلت من الطفولة والبراءة تحيا أوضاعا خطيرة غير تلك التي يعيشها أقرانهم في بلدان أخرى عدا الدول النامية التي تنحصر في القارة الإفريقية مكللة عموما بظواهر اغتصاب الأطفال، الإختطاف، استعمال البراءة في التسول، إجبارها على تطليق مقاعد الدراسة والإلتحاق بعالم الشغل منذ نعومة الأظافر، العنف الممارس ضد هاته الفئة والتشرد فضلا عن عوامل أخرى كلها جعلت هاته الفئة لا تقوى على تحمل هاته المشاق وهو ما تحول لدى البعض بمثابة أمراض نفسية جعلتهم يهربون من الواقع المرير الذي يعايشونه بالإنطواء على أنفسهم ونبذهم للغير وأشياء من هذا القبيل، في الوقت الذي اختارت فيه فئة أخرى من الأطفال جراء الأوضاع الإجتماعية الخطيرة التي منعتهم من الاستمتاع بطفولتهم في ظروف عادية الجنوح إلى الجريمة من خلال السرقات، الإعتداءات الجسدية باستعمال الأسلحة البيضاء، بل وحتى ارتكاب جرائم القتل. الكوارث التي تعيش على إثرها الطفولة كانت دافعا قويا لنا لتسليط الضوء على الواقع المرير الذي تعيشه هاته الفئة والغرض منه ليس التهويل والإثارة، بل إظهار حقيقة مرة أضحت تؤدي بأطفالنا نحو الهاوية والهلاك.
إختطاف وإختفاء الأطفال...طابوهات بالجزائر ولكن...!
ظاهرة الإختطاف أو كما تسميها جهات اختفاء الأطفال قصد التخفيف من الكلمة التي هي خطيرة في حد ذاتها أخذت مجراها نحو التنامي الخطير بالجزائر، سيما بالنسبة للولايات الكبيرة، كما هو حال عنابة، العاصمة، قسنطينة ووهران والتي تبقى الأسباب ورائها متعددة وكثيرة في مقدمتها الإعتداءات الجنسية، تصفية الحسابات قصد الحصول على مبالغ مالية من عائلات المختطفين، سيما إن كانوا من عائلات ثرية وحتى القتل العمدي وأسباب أخرى تبقى محل علم الجهات الأمنية فقط. فظاهرة اختطاف الأطفال كانت ولا تزال من الطابوهات التي لا يتكلم عنها كثيرا بالجزائر بالرغم من استفحالها وتكرارها، فعلى سيبل المثال لا الحصر عاشت عاصمة غرب البلاد منذ بداية العام الجاري على وقع 6 حوادث اختطاف أطفال تراوحت أعمارهم بين ال7 و ال12 سنة هذا بالنسبة للحوادث التي أبلغت عنها عائلات المختطفين مصالح الأمن في حين تبقى تلك غير المبلغ عنها لا تعد ولا تحصى وفي هذا الصدد ومن بين حوادث الإختطاف التي شهدتها الولاية تلك التي اهتز على إثرها حي الصباح شرق وهران على وقع حادثة اختطاف تلميذة في سنها ال10 من أمام مدرستها الإبتدائية الكائنة بالحي المذكور من طرف مجهولين الذين استغلوا وجود الطفلة لوحدها وقاموا بفعلتهم وحسب مصادر حسنة الإطلاع من أقارب الضحية فإنه تم العثور عليها بعد يومين من اختفائها في الطريق السريع الرابط بين حي الصباح وحي جمال الدين في حالة صحية عادية، أين أعلم أقربائها مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية للكشف عن المتورطين في الإختطاف وأسباب اقترافهم لهذا الفعل، فيما قام أولياء الطفلة المختطفة بعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة إن كانت عملية الإختطاف لأجل الإغتصاب وارتكاب اعتداء جنسي أو لأمور أخرى، حيث أثارت الحادثة هاته حالة من الفوضى والهلع وسط التلاميذ وأوليائهم الذين ومنذ وقوعها أضحوا يصطحبون يوميا أولادهم إلى المدراس لتجنب تكرار سيناريو الإختطاف معهم، سيما وأن أغلب المختطفين هدفهم من القيام بالعملية واحد سواء الإعتداء الجنسي أو سرقة أعضائهم البشرية، حيث أعادت الواقعة إلى الأذهان قضية اختطاف قاصر تبلغ من العمر 16 سنة خلال العام المنصرم والتي عثر عليها من قبل مصالح الدرك الوطني بغابة بسيدي الشحمي بوهران في حالة صحية حرجة بعدما تم اختطافها من قبل مجموعة من الأشخاص تناوبوا عليها في ممارسة الجنس عنوة، فهاته الحادثة ما هي عينة من بين العديد من مثلها والتي باتت تتكرر سيما أمام المؤسسات التربوية.
أزيد من 7000 متسرب من المدارس سنويا بالجزائر 66 % منهم يُقْحمون بعالم الشغل
علمت الأمة العربية من مصادر موثوقة أن وزارة التربية الوطنية تسجل سنويا ما معدله 7000 إلى 9000 حالة تسرب مدرسي، مشيرة إلى أن حالات التطليق النهائي لمقاعد الدراسة يكون سيما بالمناطق الداخلية التي تسجل أكبر حالات التسرب المدرسي هذا لا يعني أن الولايات الكبرى تغيب فيها هاته الظاهرة، بل على العكس من ذلك فولاية وهران قد سجلت منذ بداية السنة الجارية قرابة ال380 حالة تسرب مدرسي 87 منها سجلت خلال شهر فيفري فقط، في الوقت الذي أحصت فيه مديرية التربية العام الماضي ما يربو عن 1000 حالة تسرب مدرسي. في الجانب نفسه ذكرت المصادر التي أوردت المعلومة أن ما نسبته 66 % من مجموع المتسربين من مدارسهم يغادرونها غصبا عنهم لا بمحض إرادتهم بحكم الظروف الإجتماعية القاسية التي يعيشونها ليلتحقوا بعالم الشغل منذ صباهم وهو ما أضحى يهدد فئة الطفولة بالجزائر، يحدث هذا بالرغم من القوانين والتشريعات التي تسنها الوصاية لحماية الطفولة بالجزائر، لكن العديد من أرباب الأعمال وحتى أسر الأطفال الذين يقحمون منذ نعومة أظافرهم في عالم الشغل لم تحترم هاته القوانين وأضحت تخرقها أمام مرأى الجهات المعنية مستغلة بذلك سذاجة البراءة لتحقيق الربح الوفير.
5000 طفل يتعرض سنويا للإغتصاب والذكور الفئة الأكثر استهدافا
من الظواهر التي أخذت في استفحال خطير بالجزائر ما تعلق بجرائم اغتصاب الأطفال، حيث تسجل سنويا مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الطب الشرعي ما لا يقل عن 5000 طفل يتعرض للإعتداءت الجنسية وحسب الأرقام المستقاة من مصالح الدرك الوطني، فإن الجزائر قد سجلت خلال 2009 ما لا يقل عن 4800 حالة اغتصاب تعرض لها أطفال تتراوح أعمارهم بين ال4 و17 سنة في الوقت الذي تبقى فيه الفئة الأكثر استهدافا على عكس السنوات الماضية حسب المصادر التي أوردت المعلومة هي فئة الذكور بعدما كان الإناث الأطفال الفريسة التي يجري وراءها العديد من غائبي الضمائر، حيث قدر عدد الذكور الأطفال المغتصبين على المستوى الوطني ب 2900 طفل في الوقت الذي قدرت فيه الفتيات اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية شنيعة من نوعها ب 1900 طفلة، مع الإشارة إلى أن المناطق الكبرى بالجزائر هي التي تشهد بكثرة مثل هاته الجرائم، حيث سجلت ولاية وهران منذ بداية العام الجاري حسب مصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران ما لا يقل عن 320 حالة اغتصاب من بينها 210 ضحايا أطفال.
التسول والتشرد...مصير البراءة المجهول أمام المخالب البشرية
أضحت العديد من الجهات تستعمل البراءة في التسول لكسب شفقة الناس واستمالة عواطفهم ناحيتها وهو ما بات يشهد انتشارا مقلقا في شوارع المدن الجزائرية وأزقتها وأمام مرأى العام والخاص والغريب في الأمر أن لا أحد يتكلم لمحاربة الظاهرة التي أضحى الأطفال طرفا فيها بصفة مباشرة فاستعمال الأطفال في ظاهرة التسول هو التعدي جهرا على حقوق الطفل بالجزائر، مع الإشارة إلى أن الظاهرة قد شهدت تناميا خطيرا في السنوات الأخيرة بالوطن، سيما بالمدن الكبرى كالعاصمة الجزائر وعاصمتا غرب وشرق البلاد وهو ما بات يتطلب تدخلا ردعيا للوصاية في مقدمتها الجمعيات التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الأطفال، سيما وأن أغلبها لم يستفد منها الأطفال سوى الكلام الفارغ في محتواه. في الجانب نفسه فإن العديد من الأطفال يعيشون من دون مأوى ويحيون حياتهم بالشوارع في عالم التشرد والمصير المجهول بين مخالب الذئاب البشرية التي لم ترحم الكبير فكيف سترحم أطفالا لا حول لهم ولا قوة؟؟؟
27 طفلا غير شرعي يقتل ببشاعة وآخرون يباعون كقطع غيار تحت الطلب
بالرغم من الجرائم المرتكبة في حق البراءة بالجزائر، إلا أن ظاهرة قتل الأطفال الأبرياء أضحت من الأمور التي يجب على الوصاية التدخل العاجل لحلها والوقوف لمجابهتها سيما وأن الظاهرة أخذت أبعادا لا يمكن الوقوف للتفرج فيها مكتوفي الأيدي فمن الأولياء من يقوم بقتل فلذات أكبادهم بغية التخلص منهم نظرا لمعاناتهم من الفقر وعدم القدرة على تحمل مشاقهم وهي فئة قليلة تعد على أصابع اليد، فيما تبقى الفئة الأكثر خطورة نظرا لتكرارها اليومي تلك المتعلقة بقيام الأمهات العازبات بالتخلص على مواليدهم غير الشرعيين لمدراة الفضيحة والعار الذي لحق بهن بالرغم من أن اللجوء إلى القتل هو الفضيحة بعينها. وفي هذا الصدد فقد أحصت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران فقط منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 27 طفلا غير شرعي عثر على أغلبهم مقتولين بأبشع الطرق كلهم غير شرعيين يتعرضون للقتل من طرف أمهاتهم للتخلص من العار ومن بين ال27 طفلا ضحية العلاقات غير الشرعية الرضيع الذي عثر عليه بأحد الحمامات المتواجدة شرق ولاية وهران مشنوقا وموضوعا بحقيبة سوداء، علاوة على هذا فقد عثرت المصالح نفسها بحي كاسطور بوهران على جثة رضيع حديث الولادة من جنس ذكر مرميا قرب محطة الحافلات بحي كاسطور ملفوفا بكيس بلاستيكي، إلا أن الشئ الغريب في الأمر أن الضحية وجد بطنه مشقوقا من الوسط وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإنه تعرض لسرقة عضو من أعضائه الداخلية وهو ما يوحي بعودة عصابات سرقة الأعضاء البشرية بعاصمة غرب البلاد التي كانت تعمل في الخفاء بعدما كانت تقوم بالمتاجرة بأعضاء الأطفال غير الشرعيين سرا ببعيهم إلى مافيا متخصصة في ذلك وتهريبهم للخارج لسرقة أعضائهم واستغلالها في بنك الأعضاء الإسرائيلي خاصة والأوربي بمستشفيات هاته الدول.
وعليه فإن هناك من العصابات ما أضحى يستفيد كثيرا من الأطفال غير الشرعيين من خلال التعاقد مع أولياؤهم خاصة أمهاتهم بإغوائهم بمبالغ مالية مقابل بيع فلذات أكبادهم ليتم التصرف فيها لاحقا من خلال إعادة بيع هاته البراءة والمتاجرة فيها حتى قبل أن ترى النور وذلك بإبرام صفقات مع الأمهات العازبات اللاتي يحملن عن طريق العلاقات غير الشرعية على أن يتم بيعها لعائلات هي في أمس الحاجة إلى الأطفال أو تهريبها إلى الخارج، خاصة إلى الحدود المغربية أو حتى قتلها والمتاجرة بأعضائها البشرية وخير دليل على ذلك هي العصابة التي قامت مصالح الدرك الوطني بتفكيكها شهر فيفري المنصرم بولاية مستغانم تتاجر بالرضع غير الشرعيين بمبالغ تتراوح بين ال3 و ال7 ملايين سنتيم حتى وهم في بطون أمهاتهم للمتاجرة بهم، حيث تتكون هاته العصابة من أطباء، ممرضين والرؤوس المدبرة بها تنحدر من الولايات الغربية المجاورة في مقدمتها وهران، سيدي بلعباس، الشلف ومستغانم. علاوة على هذا فقد ألقت مصالح الأمن ببلدية مغنية الحدودية على عصابة أحد أفرادها أوقف متلبسا بمحوالته خطف طفل للمتاجرة به، مع الإشارة أن أفراد العصابة يقومون بتهريب الأطفال إلى المغرب، فيما عالجت محكمة وهران قبل شهرين قضية مماثلة أبطالها شبكة متخصصة في المتاجرة بالأطفال بولاية سيدي بلعباس تقوم بجلب القاصرات والنساء وتحريضهم على الفسق والقيام بالعلاقات غير الشرعية لتأخذ أبنائهم وتتاجر بهم بطريقتها.
100 ألف مرض خطير يتنافس للفتك بالأطفال والمتمدرسين
تعاني فئة الأطفال بالجزائر سيما المتمدرسين من تفاقم الأمراض الخطيرة التي تهدد صحتها بالموت المحتم والغريب في الأمر أن حتى الأمراض التي لم نكن نسمع عنها سابقا باتت في تنامي خطير، كما هو حال الجرب، القمل وأمراض أخرى أخطر بكثير باتت تتنافس تنافسا شرسا للفتك بصحة الأطفال المتمدرسين وكحصيلة للفصل الأول اخترنا ولاية وهران على سبيل المثال لا الحصر لعرض الأمراض التي تعرض لها المتمدرسون خلال هاته الفترة، حيث سجلت مديرية التربية بالولاية 119 مريضا بفقر الدم من مجموع 28821 تلميذا، 58 مريضا بداء الصرع، 309 آخرين بأمراض القلب على اختلاف أنواعها، 32 مصابا بالأمراض العصبية، 85 باضطرابات السلوك، 60 باضطرابات في النطق،351 يعانون من اضطرابات بولية و407 آخرين مصابين بداء الربو، 68 بداء السكري و2 بداء السل الخطير في الوقت الذي أحصت فيه ذات المصالح 75 حالة رمد، 67 يعانون من قلة السمع، 244 من الحول، 8240 من تسوس الأسنان و4 من الجرب. يحدث هذا في الوقت الذي يقدر العجز في عدد الأطباء العامين في جميع التخصصات بوحدات الكشف الطبي على مستوى المؤسسات التعليمية بولاية وهران ب73 طبيبا من بينهم 33 طبيبا عاما، 8 جراحي أسنان، 25 طبيبا نفسانيا و7 ممرضين حسب ما كشفته للأمة العربية مصادر حسنة الإطلاع من مديرية التربية، في الوقت الذي تفتقر فيه المؤسسات التعليمية إلى 7 وحدات كشف ومتابعة طبية وهذا بصفة خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية المتواجدة بالبلديات الشرقية بوهران، كما هو حال ثانوية حي الياسمين، ثانوية الشهيد محمود بحاسي، ثانوية بن فريحة وكذا متوسطة مرسى الحجاج وهو ما أضحى ينعكس سلبا على صحة التلاميذ المتمدرسين بهاته المؤسسات التي تعاني نقصا في الوحدات الطبية وفي الأطباء العامين، سيما في التخصصات المتعلقة بطب الأسنان، الطب النفساني والطب العام أيضا وذلك من خلال قلة المتابعات الطبية التي من المفترض أن تكون متواصلة لتجنب التلاميذ الإصابة بأمراض مزمنة أو معدية، مع الإشارة إلى أنه وخلال الفصل الأول فقط من الموسم الدراسي الحالي سجلت المديرية الوصية نحو 100 ألف مرض احتل الصدارة منها الأمراض المعدية والمزمنة كما أسلفنا الذكر وهو ما جعل المديرية الوصية تتحرك باكرا لتبرمج 7 مشاريع لتغطية النقص في وحدات الكشف الطبي في الأوساط التربوية لرفع غبن الإصابة بأمراض على المتمدرسين حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أنه خلال الموسم الدراسي المقبل ستدعم كل من ثانوية الإخوة مفتاحي، ثانوية حي الياسمين، الرائد فراج، الشهيد محمود، عمر المختار، متوسطة مرسى الحجاج وثانوية بن فريحة.
تورط للأطفال في أزيد من 8000 قضية قتل، حرقة، تهريب، المتاجرة بالمخدرات وما خفي كان أعظم!
فكل هاته الجرائم والإنتهاكات التي تمارس في حق البراءة جعلت الأغلبية الفائقة منها تتخذ مسالك وعرة للإنتقام لحالها، سيما وأنها لم تعش طفولتها العادية كما ينبغي بل سلبت منها بالعنف لتأخذ طريق الجريمة وتدخله من أبوابه الواسعة، حيث تشير إحصاءات الجريمة في الجزائر بأن مصير الطفولة بات في خطورة كبيرة وأضحى يستدعي تدخل الجهة الوصية لإنقاذها من الهاوية ومما لا يحمد عقباه، حيث أشارت الأرقام المستقاة من مصالح الأمن الوطني خلال 2009 على المستوى الوطني أن قضايا السرقات التي يمارسها الأطفال تصدرت قائمة الجرائم واحتلالها المرتبة الأولى بتسجيل 3453 طفلا قاصرا ليليها الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة، بتسجيل 05 قضايا بسبب ارتكابهم لجرائم القتل، بالإضافة إلى 1428 مخالفة مختلفة متعلقة عموما بالسطو على المنازل وانتهاك حرماتها، التهديد وغيرها، لتليها الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، حيث تم تسجيل 267 جريمة على المستوى الوطني، حيث تقوم شبكات المتاجرة في هاته السموم باستغلال الأطفال كونهم ليسوا محل شبهة من قبل مصالح الأمن لترويجها أو نقلها مقابل مبالغ مالية مغرية تمنح لهم. وعن مختلف الجرائم التي ارتكبتها أصغر فئة في المجتمع الجزائري، أفادت مصادر أمنية بمصالح الدرك أن وحداتهم قامت خلال 8 أشهر من السنة الماضية بتسجيل تورط أزيد من 1870 قاصرا في مختلف أنواع الجرائم على المستوى الوطني، واصفا لنا هذا الارتفاع بالمحسوس، مشيرا إلى أن السرقة قد احتلت الصدارة بتسجيل السرقة ب435 قاصرا من مختلف ولايات الوطن وهو ما يعادل نسبة 71 %، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي ب385 قضية، إضافة إلى تورط 14 قاصرا في جرائم القتل العمدي، والقتل غير العمدي ب 8 قصر، تكوين جمعيات أشرار خلال نفس السنة بتسجيل 167 قاصرا أي بنسبة 55,9 %، والمخدرات ب74 قاصرا، التهريب 44 قاصرا .الهجرة السرية ب196 قاصر.
كما اعتبر التعدي على الأصول أحد الجنح التي سجلت تورط فئة كبيرة من الأطفال والقصر بالجزائر، حيث تم إحصاء تعدي 77 قاصرا على أصولهم، التهديد ب24 قاصرا، هتك العرض بتسجيل 162 قاصرا، إضافة إلى مخالفات أخرى بتسجيل 356 قاصرا متورطا تتراوح عموما بين المساعدة في الإختطاف، السطو على المنازل وغيرها. وفي ذات الشأن تقربت الأمة العربية من المختصة النفسانية الدكتورة نوال.ز التي أوضحت أن الأسباب الرئيسية لجنوح الأطفال والقصر إلى الجريمة، ترتكز على العلاقات الأسرية المتفككة وتأثيرات الظروف الإجتماعية، مشيرة إلى أن الدراسات الإجتماعية قد أثبتت في عديد المرات أن معدلات الجنوح ترتفع في الأحياء الشعبية الفقيرة من المدن الكبرى، ويوجد في تلك المناطق العديد من المنازل القصديرية ونسبة عالية من متعاطي الكحول، الإعتداءات باختلاف أنواعها، كما ترتفع فيها نسب التسرب المدرسي والبطالة لتكون بذلك الجريمة هي الملاذ الوحيد لهؤلاء.
العنف المدرسي ... إنذار بولوج الطفل عالم الجريمة
في الجانب نفسه فإن أغلب الذين باتوا لا يتخذون مسالك الجريمة فضلوا العنف، لكن بطريقتهم الخاصة وعلى مستوى المدارس ففي ولاية وهران فقط سجلت مديرية التربية خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي الأول نحو 110 حالات عنف مدرسي طالت بصفة خاصة الطورين المتوسط والثانوي، فيما لم تسجل أية حالة في الطور الإبتدائي حسب ما كشفه الأمين العام لمديرية التربية للأمة العربية وهو ما يعكس التراجع المحسوس في الظاهرة بالولاية بعدما أحصت ما يقارب ال480 حالة خلال الموسم الأول من الموسم الدراسي الفارط. وكشفت مصادر حسنة الإطلاع من مديرية التربية بوهران أن عدد الحالات المسجلة للعنف المدرسي خلال الفصل الأول من العام الجاري في الطور المتوسط قد تعدت ال34 حالة من بينها 27 حالة عنف نفسي تعلقت خاصة بالشتم، أين تم إحصاء 8 حالات إضافة إلى 3 حالات أخرى تعلقت بالتهديد بالقتل وغيره، فيما سجلت 19 حالة أخرى لأنواع أخرى من العنف المعنوي لم تحددها المصادر التي أوردت المعلومة، فضلا عن تسجيل حالتي سرقة واثنين أخرى تعلقت بالضرب بالسلاح الأبيض، فيما لم تسجل أية حالة للإعتداءات الجنسية.
في الجانب نفسه ذكرت المصادر نفسها بأنها قد عاينت خلال نفس الفترة بالطور الثانوي 5 حالات شتم، اثنين أخرى تعلقت بالتهديد بالقتل وغيره، فيما تم تسجيل 7 أخرى أشكال مختلفة من العنف لم تحددها مصادرنا، في الوقت الذي سجلت فيه ذات المصادر حالتي ضرب وحالة سرقة وهذا بالنسبة للعنف بين التلاميذ، أما بالنسبة للتلاميذ اتجاه الأساتذة وموظفي الإدارة فقد كشفت المصادر التي أوردت الخبر بأنها قد عاينت 36 حالة عنف نفسي تراوحت خاصة بين الشتم والتهديد، فيما بلغت عدد حالات الضرب في هذا السياق 9 حالات هذا بالنسبة للطور المتوسط، أما بالنسبة للطور الثانوي فقد سجلت المديرية 14 حالة عنف نفسي تعلقت عموما كما أسلفنا الذكر بالسب والشتم وغيرهما.
في الوقت الذي لم تسجل فيه أية حالة عنف من طرف الأساتذة اتجاه التلاميذ ولا مع الأساتذة فيما بعضهم وهو ما يؤكد تراجع الظاهرة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الفارط، أين بلغت ظاهرة العنف بشتى أشكاله في الأوساط التربوية بالولاية مستوياتها قصوى وفاقت حدود التصور لدرجة القتل وهو ما كانت مسرحا له متوسطة زكي سعيد، أين قتل تلميذ على يد زميله بطعنة خنجر.
جمعيات الطفل الغائب الأكبر طيلة السنة والحاضر القوي في - 1 جوان-
تبقى الجمعيات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الطفل بالجزائر تعد على أصابع الأيدي لأن أغلبها تتخفى وراء هاته الشعارات المعسولة لقضاء مصالحها الخاصة، إلا من رحم ربك مع الإشارة إلى أن هاته الفئة أي تلك التي لا تخدم قط مصالح الطفل تعتبر نشاطاتها موسمية لا تبرز إلا في الفاتح من شهر جوان من كل سنة من خلال إعداد الزردات والولائم والهدايا للأطفال متغنية بالدفاع عن حقوق الطفل الجزائري، لكن شتان بين هاته التي لم يستفد الطفل المغبون على أمره بشيء منها سوى الكلام الفارغ من محتواه وبين أخرى تسعى فعلا لإنقاذ فئة الطفولة بالجزائر، رجوعا إلى الجمعيات الموسمية التي وإن كانت فعلا تقوم بالنشاطات الموكلة إليها على أكمل وجه خدمة للبراءة لما كانت هناك ظواهر تشرد الأطفال، اغتصابهم، قتلهم وجرائم من هذا القبيل.
حقوق الطفل في الجزائر ... حقيقة أم خيال
تعتبر ظاهرة سوء معاملة الأطفال والتعدي جنسياً عليهم جريمة في مفهوم التشريع الجزائري لذا فقد خص مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال بعقوبات تقترن بالضرورة بالظروف المشددة وتسلط على الجاني فيها أقصى العقوبات باعتبارها جرائم تمس السلامة الجسدية والعقلية للطفل، كما أخذ هذا التشريع بعين الإعتبار درجة خطورة الإعتداء على الطفل، علاوة على هذا فإن التشريع الجزائري قد أعطى عدة أشكال وصور لمفهوم سوء المعاملة ولا يقتصر على إتيان الفعل كالضرب والإعتداء وإنما اعتبر الإمتناع عن الفعل كالإهمال العائلي، الإمتناع عن تقديم المساعدة كالعلاج والتغذية صورا أخرى من سوء معاملة الأطفال. وقد تطرق المشرع الجزائري للمسائل المتعلقة بسوء معاملة الأطفال والإعتداء عليهم جنسياً ضمن عدة قوانين منها قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العمل، قانون الأسرة وبعض الأوامر مثل الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/9/1975 المتضمن إحداث المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة الذي ينص على كل قاصر والطفل المعرض للخطر يخضع لتدابير الحماية والمساعدة التربوية، كما يحدد دور قاضي الأحداث في كل ما يتعلق برعاية الحدث وحمايته وكل هذه القوانين في مضمون موادها تتصدى لهذه الجرائم المقترفة في حق الأحداث بمعاقبة المجرمين وتسليط أشد العقوبات على الجناة. وحماية للطفل فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين ومن أهمها قانون العقوبات الذي أقر عذر صغر السن لتخفيف العقوبات وهذا وما تضمنته المواد 49 – 50 ،51، وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 444 منه. المادة 314 من قانون العقوبات :كل من ترك طفلاً أو عاجزاً غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. المادة 315 من قانون العقوبات :إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314 ،السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
حقوق الطفل في تقرير حكومة الجزائر
1- عقوبة الإعدام
منذ سبتمبر 1993، لا تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث دون 18 سنة من العمر، والنساء الحوامل، أو الأم الذي لم يكمل طفلها عامان من العمر. وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2000 على إلغاء عقوبة الإعدام لجرائم عديدة مثل (المخدرات- غسيل الأموال- التزوير.. وغيرها)، كما صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.
2- الحق في التعليم
تكفل التشريعات الأساسية بجمهورية الجزائر الحق في التعليم لجميع الأطفال. تنص المادة 53 من الدستور على: "ضمان الحق في التعليم، وأن التعليم مجاني بالشروط التي ينص عليها القانون". بالإضافة لذلك، ينص مشروع قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من الجنسين ما بين 6 و16 سنة، مع إمكانية مد عامين للأطفال المعوقين، وكذلك يفرض غرامة على الآباء أو الأوصياء الذين لا يلتزمون بهذا.خصصت الجزائر منذ استقلالها جزءً كبيراً من مواردها لتطوير قطاع التعليم، يصل اليوم العدد الإجمالي للطلاب إلى 7.5 مليون طالب، تحقيقاً لأحد الأهداف التنموية للألفية.
3- الحق في الصحة
تنص المادة 54 من الدستور على الحق في الصحة: "تكفل الدولة منع ومكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة". وقد زادت النسبة المخصصة بميزانية الدولة من حوالي 95 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 224 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى الزيادة في عدد العاملين والممارسين في قطاع الصحة.
4- حقوق المرأة والطفل والأسرة
اعتمدت الجزائر عام 1992 خطة عمل وطنية لتنمية ورفاه وحماية الطفل، وتلتها خطة ثانية تغطي الأربعة مجالات المذكورة بوثيقة الجلسة الخاصة بالطفولة للجمعية العامة بالأمم المتحدة "عالم أفضل للأطفال" لعام 2002، وهى: حياة أكثر صحة للأطفال، تعليم ذو جودة أفضل لجميع الأطفال، حماية الطفل، وحماية حقوق الطفل. عام 2004 أسست الجزائر لجنة وطنية بناءا على مشروع قانون حماية الطفل الذي ينص على تأسيس مؤسسة وطنية تكون مسؤولة عن رقابة إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوي بشأنها.