أفادت مصادر مطلعة ل "النهار"، بأن معدل جرائم الاعتداء الجسدي التي تحدث بولاية الجلفة في الآونة الأخيرة تعدى العشرين جريمة يوميا دون الحديث عن تلك الاعتداءات التي يتم التستر عنها سواء بدافع الخوف أو تراضي الطرفين، إضافة إلى عمليات السطو على المنازل والمحلات التجارية والمواشي هذه الأخيرة التي انتشرت مؤخرا بشكل ملفت للانتباه. وقد أحصت الجهات المختصة أكثر من 1100 جريمة خلال الأشهر القليلة الماضية، الشيء الذي جعل سكان الولاية يناشدون الجهات المعنية عن طريق الرسائل أو الصيحات بضرورة توفير الأمن بشكل مكثف بعدما أصبح سكان الأحياء يسجلون يوميا سقوط العديد من ضحايا الاعتداءات والسرقات التي تطال منازلهم حتى في وضح النهار، ومنها ما يتم التبليغ عنها ومنها ما يلتزم ضحاياها الصمت بحجة أن الذي ضاع لن يعود. الظاهرة مست جل الأحياء في جميع البلديات، والعامل المشترك الذي يتقاسمه المواطن في ولاية الجلفة من عين وسارة شمالا إلى قطارة جنوبا ومن حاسي فدول غربا إلى عين افقه شمالا هو حالة من الخوف والترقب، حيث عبّر لنا السكان الذين تحدثنا إليهم بأن السرقات أصبحت تحدث بشكل منظم وأن الأحياء كلها تعرضت لعمليات سطو منظمة لم تتوصل التحقيقات الأمنية إلى كشف الجناة فيها، والاعتداءات تطال يوميا السكان في المنازل والأسواق والأحياء الشعبية وكأن المنطقة لا يطبق فيها القانون ولا يوجد فيها من يحفظ الأمن، حيث يتجول المجرمون المزودون بالأسلحة البيضاء بكل راحة، كما أكّدت مصادر "النهار" أن سكان بعض الأحياء من عاصمة الولاية قد وجهوا رسالة مستعجلة إلى المدير العام للأمن الوطني من أجل التدخل وفتح المزيد من مقرات الأمن الحضري، بالنظر إلى عدم فعالية التحقيقات في جل الجرائم السابقة وعدم التوصل إلى الجناة، وفي سياق متصل، يذكر سكان حي مائة دار بالجلفة تعرض الشاب (م،ع) صاحب ال 23 ربيعا إلى القتل، حيث كان بمفرده بالمنزل من أجل حراسته في غياب عائلته، ليتم العثور عليه جثة هامدة على إثر طعنات خنجر على الظهر في منزله، على بعد أمتار من حاجز أمني، ولم تكشف التحقيقات لحد الساعة عن ملابساتها. وحسب المعاينة التي قامت بها مصالح الأمن لمنزل الضحية، وجدت الأبواب سليمة والمنزل لم يتعرض للسطو والسرقة، وبقيت كل علامات الإستفهام حول من قتل الشاب مفتوحة على جميع الاحتمالات، رغم أن الكل اعتبر القضية من أغرب القضايا المطروحة على أجهزة التحقيق حيث لم تكشف وسائلها عن هوية الجاني، بالإضافة إلى تعرض محل للمجوهرات ببلدية عين وسارة، بحر الأسبوع الماضي، إلى السطو في وضح النهار، حيث قام اللصوص بنزع القرميد من سطح المحل ودخلوا بكل حرية ليستولوا على كل ما هو بداخله، وقدرت قيمة المسروقات أكثر من 300 مليون سنتيم، دون أن ننسى العملية التي سبقتها والتي كان محلا آخرا للمجوهرات مسرحا لها، حيث هجمت عصابة تحمل السيوف واستعملت مادة "الكليموجان" لتستولي على كل ما كان بداخل المحل وإصابة صاحبه بجروح خطيرة نقل على إثرها على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لحد الساعة لم تتوصل التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن إلى الجناة، أما ببلدية حاسي بحبح وفي نفس الأسبوع تعرض مواطن بحي 5 جويلية إلى عملية سطو على طريقة الأفلام، حيث تهجم مجموعة من الشباب على مواطن داخل بيته، وذلك باستعمال الأسلحة البيضاء وكلب حراسة، أصيب المواطن بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية، العقيد بوقرة، وفور وقوع هذه الحادثة تجمع العشرات من السكان في ساحة الحي وقرروا مراسلة السلطات الأمنية والقضائية من أجل المطالبة بتوفير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات من الأشرار الذي أصبحوا يزرعون الرعب في الأحياء كما طالبوا بالإسراع في إنجاز مقر الأمن الحضري الثاني بحي 5 جويلية، كما هو مقرر منذ سنتين، وتصليح الإنارة العمومية لتمكين العائلات من التنقل ليلا، خصوصا وأن الإعتداءات زادت بشكل رهيب في الحي المذكور، وأصبحت حديث العام والخاص، ويبقى أملهم معلقا في السلطات المعنية من أجل التدخل العاجل وحماية الأحياء من الأشرار. الانتشار الرهيب لعمليات السطو والسرقة أعاد إلى الأذهان فكرة الاستعانة بأشخاص لحراسة البيوت ومداخل العمارات، وتتمثل مهمتهم في مراقبة المترددين على الحي ومعرفة مقصدهم وهوية الزائر وسبب الزيارة، بالرغم ما قد يتعرض إليه هؤلاء الحراس من مشاحنات واصطدامات مع زوار الحي. بالإضافة إلى السماح لسكان الحي بتكوين لجان اليقظة للحراسة ليلا وبالتناوب. وبالرغم من الانجازات التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى الولاية إلا أن التغطية الأمنية تبقى غير كافية وعمل الأجهزة الأمنية في مقدمتها الشرطة لا يزال يحتاج إلى فعالية أكثر وملاحقة المجرمين الذين وجدوا مساحة خصبة لارتكاب جرائمهم حتى على بعد أمتار من حواجز أمنية ومقرات للأمن، وبالرغم من أن الأجهزة الأمنية التي تقول في مناسباتها الرسمية أنها تعمل على مكافحة الظاهرة وتجند كافة الوسائل البشرية والعلمية لملاحقة المجرمين، تبقى الحصيلة التي تعلن عنها مصالح الأمن في كل سداسي أو سنة مجرد أرقام بعيدة عما يعانيه المواطن بولاية الجلفة، ويبقى أمل المواطن المغلوب على أمره السلطات من أجل حمايته وممتلكاته من الأشرار.
