أكد "محمد السعيد " رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه سوف يعتمد أسلوبا جديدا يتمثل في منح منتخبيه مهلة سنة في مناصبهم الجديدة، ثم يخضعون بعد ذلك إلى المحاسبة للتعرف على ما حققوه من مطالب المواطنين، وذلك في جلسة علنية أشبه " بمحاكمة شعبية " ، وقال المتحدث في تجمع شعبي أقامه صباح اليوم بدار الثقافة " ابن رشد " بالجلفة بأن هناك من المنتخبين من يغير رقم هاتفه عندما يفوز في الانتخابات، ومنهم من يغادر المدينة التي كان يسكنها هروبا من محاسبة المواطنين الذين كانوا قد صوتوا لصالحه .. مضيفا " أن هذه العينة لا يمكن أن يكون لها مكان بيننا، و يجب على المواطن أن يسحب منها ثقته، وسوف يسحب حزبنا أيضا منها ثقته " ، ثم قال " هناك من يقول بأنه لا فائدة من وراء سحب الثقة لأن المنتخب سوف يبقى في منصبه ..نعم هذا صحيح .. لكن الأهم هو أن نرسخ عقلية جديدة هي محاسبة المنتخب وسحب الثقة منه " المتحدث ذكر بأن 47 مترشح في حزبه تم رفض ملفاتهم لوجود أخطاء في أسمائهم، ثم قال " و هذا أكبر دليل على وجود البيروقراطية في بعض الإدارات .. يجب عليكم أن تساعدونا جميعا لمحاربتها " .. محمد السعيد تطرق أيضا إلى تاريخ بناء الدولة الجزائرية ، مشيرا إلى أن المؤرخين الأجانب كانوا أكثر موضوعية من المؤرخين الجزائريين .. لأن الجزائريين يقول السعيد قالوا بأن الدولة الجزائرية أسست في 1962 ، في حين أعترف الأجانب بأن بناؤها تم سنة 1830 .. وأعيد بعثها من جديد في عام 62 .. " كما إعتبر أيضا أن الصحافة الجزائرية لم تكن عادلة في طرحها للمواضيع ، حيث تساءل قائلا " لماذا يقولون إن 50 سنة مرت بدون تحقيق أي انجازات .. في حين هناك الكثير من الانجازات التي لا يمكن أن ننساها أو نعتم عليها " . وفي الأخير وجه نداء إلى كل مواطني ولاية الجلفة بأن يدلوا بأصواتهم لصالح مرشحي حزب الحرية والعدالة وأن يختاروا الأشخاص النزهاء و الأكفاء .. ووجه كلامه إلى مرشحي حزبه بأن يصارحوا المواطنين وأن يعدوا بما يمكن تحقيقه.