أثارت نتائج المسابقة على أساس الشهادة المعلن عنها في مختلف الرتب استياء كبيرا لدى المترشحين غير المقبولين، حيث اشتكى هؤلاء من الغموض المسجل في تطبيق المنشور 07، حيث لوحظ تواجد أسماء لناجحين في رتبة المهندسين من مواليد، 1989، 1987، 1986 و 1985 فمتى تخرج هؤلاء الشباب؟ ومن أين لهم بشهادات العمل أو الخبرة المهنية التي هي من شروط الانتقاء إذ لم يمض على تخرجهم إلا سنتين أو ثلاث، فعلى أي أساس تم هذا النجاح اللهم إلا الاستغلال المفضوح لنقاط المقابلة التي رفعت أقواما بقدرة مسؤول ووضعت آخرين بقدرة المسؤول ذاته ولا يهمه في ذلك تضرر هذا أو ذلك، في حين أن متسابقين راسبين لهم خبرة أكبر وأقدمية في التخرج وأرباب عائلات لم يكن لهم نصيب أو تم التلاعب بملفاتهم، أو أولت نصوص المنشور 07 المؤرخ في 28/04/2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة في غير صالحهم خدمة لمصلحة متسابقين آخرين سواء ممن يعملون في المؤسسة ذاتها (HCDS) أو غيرهم، فحتى العاملين في نفس المؤسسة ليست لهم أي أولوية لأن المسابقة خارجية، إلا إذا أريد لهم النجاح عنوة وبأي وسيلة ولو كانت غير مشروعة. (لا يستطيع العامل بالمؤسسة صاحبة عملية التوظيف الحصول على أكثر من 06 نقاط مهما كان عدد سنوات العمل حسب المنشور 07) الغريب أنه حتى مفتشية الوظيف العمومي لم تمارس دورها الرقابي في دراسة الملفات أو أن الملفات تصلها مبتورة أو سكتت خدمة للمصالح المشتركة، فإلى متى سيظل التلاعب بملفات ومصير المغلوبين على أمرهم أو الذين ليس لهم سند ودعم؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية هذه التلاعبات؟ وهل ستتدخل السلطات الولائية أو الوصاية (وزارة الفلاحة) لإعادة الأمور إلى نصابها والتحقيق في العملية برمتها؟ لأن المتسابقين من مختلف الولايات اشتكوا من سوء الاستقبال لدى الإدارتين (السهوب والوظيف) ومن التعتيم والتسويف في الحصول على سلم التنقيط الذي هو من حق المترشح وظل المترشحون يلهثون من إدارة إلى أخرى دون الحصول على أدنى معلومة بهدف تفويت آجال الطعون حتى تكون تلك النتائج المخيبة أمرا واقعا.