رغم أنها من البلديات الكبرى لولاية الجلفة، إلا أن ذلك لم يشفع لدار الشيوخ في أن تلحق بركب نظيراتها من الدوائر التي تطورت مع مرور السنين مثل حاسي بحبح والادريسية. ورغم الإمكانيات و البرامج التي سطرتها الدولة، إلا أن العديد من المشاكل العالقة مازالت لم تبارح يوميات سكان دار الشيوخ و التي من بينها نقص الهياكل مثل المستشفى ، إدارة الضرائب وفرع وكالة التشغيل و ضعف خدمات البريد. حتى صار من الثابت لدى سكان دار الشيوخ هو أن جميع المجالس الشعبية البلدية السابقة قد فشلت في تخليصهم من كابوس خدمات البريد. فبلدية مثل دار الشيوخ يتجاوز عدد سكانها ال 40 ألف نسمة، إلا أنها لا تتوفر سوى على مركز بريدي واحد صار غير قادر على استيعاب هذا التعداد الهائل من السكان لتزداد المعاناة و تتضاعف مع النقص الفادح في السيولة المالية. هذا المشكل أجبر العديد من ساكنة دار الشيوخ على اللجوء إلى المناطق المجاورة مثل "سيدي بايزيد" و "المويلح" أو حتى الانتقال إلى الحدود الغربية لولاية المسيلة أي بلدية "امجدل" من أجل سحب أموالهم. و كان السكان قد طرحوا هذا المشكل على والي الولاية الذي زار دار الشيوخ مرتين خلال سنة، ورغم علمه بمطلب فتح مركز بريدي ثان إلا أن الحال مازال كما هو رغم أن القانون يفرض توفير مركز بريدي لكل 14000 نسمة. المركز البريدي الوحيد بدار الشيوخ يعود بناؤه إلى عام 1982 الحديث عن فروع بريدية في دار الشيوخ أصبح وكأنه من المستحيلات. فرغم تعاقب المسؤولين المحليين على السلطة، منذ أن تم تدشين المركز البريدي في عام 1982 من طرف وزير البريد بشير الرويس، إلا أن دار لقمان ما تزال على حالها.
تدشين مكتب بريد دار الشيوخ -1982 فعوض أن يبنى في كل عهدة انتخابية مركز بريدي واحد للتخفيف عن المركز الوحيد، تبقى دار الشيوخ، التي توسع نطاقها الحضري و تضاعف عدد سكانها عما كان عليه سنة 1982، تعتمد على خدمات مركز بريدي واحد لا سيما الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية مثل حي 316 و حي 90مسكن و حي المقطع. التساؤلات تبقى مطروحة هل والي الولاية لا يستطيع أن يحرك ساكنا في مثل هذه القضايا؟ أم أن التكالب على أموال البلدية يجعل من المسؤولين المحليين يغضون الطرف عن هذه المشاريع المهمة؟ أم أن المركز البريدي الوحيد في دار الشيوخ يوفر الأموال لأولئك المسؤولين المحليين الذين يبدو أنهم لم يجربوا الوقوف في الطابور في انتظار سيولة مالية قد تنفذ في منتصف الطريق إلى شباك الدفع ..
