الظّلم هو الدافع الوحيد وراء تحرّكنا وسوف نفضح كل من جعل التّوظيف عائليّا أو جهويّا

رئيس مكتب لجنة الدّفاع عن حقوق البطّالين في حوار مع "الجلفة إنفو"

في هذا الحوار، يقدّم السيد "خالد شنوفي"،رئيس مكتب ولاية الجلفة للّجنة الوطنيّة للدّفاع عن حقوق البطّالين (غير المعتمدة)، نظرته الى واقع التوظيف بولاية الجلفة و الذي وصفه ب "الكارثة". كما يتحدث أيضا عن المكتب الولائي للّجنة الوطنيّة للدّفاع عن حقوق البطّالين والنضال السلمي في العمل من أجل تصحيح واقع التوظيف بولاية الجلفة الذي قال عنه شنوفي بأنه يتّسم بالفساد و بالجهويّة أو التوريث أو الاحتكار من طرف المتقاعدين الذين يرفضون الذهاب الى بيوتهم ...
كيف و متى تم انشاء مكتب ولاية الجلفة للّجنة الوطنيّة للدّفاع عن حقوق البطّالين؟
أوّلا يجب أن نقول أن هذه اللّجنة ليس لها هدف أو دافع من وراء انشائها سوى الظلم الذي تعرّض له الشباب البطّال و الراغب في الحصول على منصب عمل و لا يوجد سبب آخر لذلك.
أمّا بالنسبة لمكتب ولاية الجلفة، فقد تمّ انشاؤه منذ سنة بعد أن وجدنا كبطّالين بهذه الولاية نفس عوامل الظلم و الإقصاء الممارسة في حقّنا و نفس القواسم المشتركة بين مختلف فئات البطّالين بالولاية و عبر الوطن فاتّصلنا ب "جماعة الصحراء". و الحقيقة أن الكثير من المنخرطين معنا كان لديهم خوف في البداية خصوصا و أنه يجب عليهم أن ينشطوا بطريقة سلمية و يدافعوا عن حقهم في العمل كبطالين. و لقد اقتنع الكثير من شباب ولاية الجلفة بالانضمام إلينا بعد أن أيقنوا أنه لا يوجد أشدّ مرارة من البطالة التي يعيشونها بصفة يومية ورغم أنه يوجد الكثير ممّن يعرقلون عملنا السّلمي.
كم يبلغ عدد المنخرطين بمكتب ولاية الجلفة للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و ماهي الفئات الناشطة معكم؟
لدينا حاليّا نحن حوالي 70 شابا بطّالا منخرطا ينشطون معنا بصفة فعلية يوجد من بينهم 15 عضوا في تشكيلة المكتب الولائي. أما المتعاطفون معنا ممن يقصدوننا، فهُم من جميع الفئات كالمكفوفين (حوالي 80 مكفوفا) و المعاقين وفئة البطّالين ممن كانوا يمارسون التجارة الفوضوية و عددهم 240 بطّال ممن كانوا يعملون بالأسواق المغطاة بكل من وسط المدينة وحي بن جرمة ولم يستفيدوا الى حد السّاعة من محلات تجارية عدا الوعود المتكرّرة كل مرّة. و ينشط معنا كذلك فئة المعزولين تعسّفا و الّذين ترفض الإدارة إعادة ادماجهم رغم حيازتهم أحكاما قضائية نهائية، فئة الذين دخلوا السّجن وصار المجتمع يرفض ادماجهم، فئة خرّيجي الجامعة ومراكز التكوين المهني البطّالين، فئة النقابيّين المطرودين تعسّفا بسبب نشاطهم النقابي مثل نقابيي المحافظة السّامية لتطوير السهوب. يعني باختصار تنظيمنا يضم كلّ البطالين الذين هم واقعون تحت الظلم و "الحڤرة".
الى أيّ فئة من الفئات السابقة ينتمي رئيس مكتب لجنة البطّالين بولاية الجلفة؟
أنتمي الى فئة المطرودين من العمل تعسّفا، و أملك حكما قضائيّا نهائيّا ممهورا بصيغة تنفيذية من أجل اعادة ادماجي في منصب عملي و لكن الإدارة التي عملت بها 15 سنة كاطار مازالت ترفض تنفيذ الحكم و تضرب عرض الحائط الأحكام القضائية التي تصدر باسم الشعب الجزائري. يعني أنا في بطالة اجباريّة منذ 03 سنوات بسبب تعسّف الإدارة التي أنتمي اليها بسبب نشاطي النقابي ودفاعي عن حقوق العمّال، كما تمّ طردي من سكني الوظيفي بواسطة القوّة العمومية و تعرّضت حاجيات مسكني للبعثرة و السّرقة أثناء طردي و عائلتي من السكن الوظيفي الذي كنت أشغله. و حاليّا أنا "كرّاي" ب 000 10 دج في ولايتي التي أعطيتها 15 سنة من عمري عملا متواصلا و بإخلاص.
ماهي قناعتكم كنشطاء من أجل الدفاع عن حقوق البطالين رغم علمكم بأن اللّجنة الوطنية لم تعد تحوز الاعتماد الرّسمي حاليّا؟
قناعتنا على مستوى ولاية الجلفة هي أنه يوجد الشرفاء من بين أبنائها ممن تحذوهم الإرادة من أجل تغيير الواقع المر و الفساد المتفشي في عملية التوظيف في مختلف القطاعات. ونحن نشعر بأن تنظيمنا هو امتداد لأولئك الشرفاء. و لذلك فان هدفنا هو محاربة الفساد في عملية التوظيف عبر ولاية الجلفة خصوصا أولئك المسؤولين ممن جعلوا المؤسسات التي يشرفون عليها مجالا للتوظيف العائلي أو الجهوي.
لو نعود الى "قضيّة بنك الخليج" و الصّدى الذي أحدثه هذا الموضوع، كيف تعاملتم مع هذه القضية؟
بالنسبة لنا كبطّالين فإن كلام الشارع وحده يكفي كي نتحرّك و نطالب بالشفافية في التوظيف في أيّ قطاع. فنحن لسنا ادارة و لسنا اداريين يملكون أرقاما و معطيات عن طرق و مسار التوظيف بوكالة بنك الخليج أو غيرها، نحن مجموعة من البطّالين فقط. و لقد قمنا باحتجاج بالقرب من وكالة هذا البنك و نفس الأمر بالنسبة لمؤسسة "بريد الجزائر"التي استفادت مؤخّرا من 16 منصبا و استقبلنا مدير ذات المؤسسة الذي وعدنا بالشفافية و دعا البطّالين من خلالنا الى المشاركة في مسابقة التوظيف و احضار وثيقة "البحث المُجدي- recherche active "، و من جهتنا فإننا سوف نتابع كل عمليات التوظيف التي تجري على تراب الولاية الى غاية اسناد كل تلك المناصب الى مستحقّيها من بطّالي ولاية الجلفة.
و ماذا عن التوظيف بباقي المؤسسات العمومية الاقتصادية بولاية الجلفة؟
نحن كبطّالين نعلم أن "مفتشية العمل" هي المخوّلة قانونا بمراقبة عملية التّوظيف بالقطاع الاقتصادي. و بالنسبة لنا كبطّالين لا يمكن التذرّع بإشاعات يتمّ تداولها حول أنه يمكن اعطاء الأولوية لابن الموظف من أجل أن يخلف أباه في منصبه لأنّ جميع الجزائريين سواسية في نظر الدستور و هذه هي عقيدتنا في "اللّجنة الوطنيّة للدّفاع عن حقوق البطّالين" أي تساوي الفرص في التوظيف للجميع و لا مجال ل "التّوريث"و من يُحال على التقاعد فليذهب الى بيته. و جميع المؤسسات الاقتصادية على تراب ولاية الجلفة تطرح مشكلة في شفافية التوظيف بالنسبة لنا و حتّى نعطي مثالا عن غموض التّوظيف بولاية الجلفة فإننا نذكر مثلا المؤسّسة الوطنية العمومية الاقتصادية الشركة الزراعية للهندسة الريفية المعروفة ب " صفا أطلس" و التي يوجد مقرّ مديريتها العامّة بمدينة الجلفة مقابل السوق الأسبوعيّة، و هي المؤسّسة التي يسيّرها اطار في ظل غياب مديرها العام الموجود بفرنسا أغلب الوقت و المجال هنا ليس للحديث عن عتادها أو عن صفقاتها، و لكن مشكلة التوظيف في هذه الشركة هي أن أغلب المناصب فيها تُسند الى المتقاعدين بعقود و لا مجال للشباب البطّال فيها للتوظيف.
ما موقف لجنتكم من مختلف صيغ التشغيل المعتمدة من طرف الدولة؟
بالنسبة لنا فان صيغ التشغيل المختلفة (الشبكة الاجتماعية، عقود ما قبل التشغيل، عقود الإدماج المهني) تبقى حلولا غير مجدية كون الأجور فيها هزيلة جدا و لا تكفي للحفاظ على كرامة الإنسان و كذلك كونها عقود مؤقتة. و لذلك فإننا سوف نناضل من أجل ادماج الشباب العامل في هذه الصيغ.
ماهو تقييمكم لواقع التوظيف بولاية الجلفة؟
الملاحظة الوحيدة التي يمكننا وصف واقع ولايتنا بها هي أنها "محاصرة" منذ الماضي، حتّى فرنسا حاصرتها و وضعت فيها حركة "بلونيس" لأن سكّانها احتضنوا الثورة. هناك اعتقاد سائد بأن ولاية الجلفة مجرّد منطقة عبور مستقرّة يسهل فيها لأيّ مسؤول وافد عليها أن يمارس ما يشاء سواء تبييض الأموال أو "البزنسة". ذات الاعتقاد موجود أيضا حول من يريد حل مشكل يعاني منه مثلا من يريد الحصول على شهادة الباكالوريا أو غيرها من الشهادات يأتي الى الجلفة ... الأفلان في عهد بن فليس و بعده بلخادم قسموه في الجلفة... الأفانا قسموها في الجلفة ... و غيرها. و لكن المشكلة هي في سكان الجلفة الذين شعارهم "تخطي راسي". و يبقى ملف التوظيف بولاية الجلفة أحد أهم الرهانات التي يجب أن ننجح فيها من أجل تغيير تلك النظرة النمطية عن ولايتنا و أن لا نسمح لأي مسؤول مهما كان بالتلاعب بمناصب العمل الموجهة الى بطالي ولاية الجلفة. و لهذا فان مطالبنا تتمثل في الشفافية التامة في التوظيف و التي تبدأ بإعلان المناصب و ليس اخفاؤها، الشفافية التامة في سير مسابقات التوظيف، تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإعادة ادماج المطرودين تعسّفا و غيرها من المطالب التي لا نتوانى عن الجهر بها في كل مناسبة.
هل هناك جهوية في التوظيف بولاية الجلفة؟
نعم الجهوية موجودة بولاية الجلفة و أبسط مثال هو قطاع اقتصادي أغلب موظفيه جِيء بهم من دائرة تابعة لولاية تقع شرق الجلفة. والسبب هو أن زوجة مسؤول هذا القطاع تنتمي الى تلك الدائرة. وسوف نفضح هذه الممارسات في كل المؤسسات و لن يقف شيء في طريقنا الا اذا دخلنا السّجن و مرحبا بالسّجن.
هل لديكم اتصالات مع أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين؟
نعم نحن نتواصل معهم بشكل مستمر و لقد حضرنا مؤخرا باسم مكتب ولاية الجلفة لقاء وطنيا نظمته اللجنة الوطنية مع الصحافة بالعاصمة (مقر جمعيّة راج)، و حضره ممثلوا بعض العناوين الدولية. و كم كانت مفاجأتنا كبيرة حين أخذ ممثّل مكتب قسنطينة الكلمة و تحدّث عن تحايل في التوظيف تمارسه حتى الشركات الأجنبية حين اكتشف أحد الشباب البطّالين أنه موظف لدى شركة أجنبية دون أجر و دون علمه، كونه أرسل طلب توظيف الى هناك. و لهذا فإننا سوف نطالب مسؤولي المؤسسات الأجنبية التي استفادت من صفقات بالشفافية في التوظيف.
و ماذا عن اتصالاتكم بالسلطات المحلية بولاية الجلفة؟
قمنا بتنظيم 04 احتجاجات أمام مقر الولاية و في كل مرة كان يطلب منا الوالي ارسال ممثلين عنا من اجل تبليغ مطالبنا. و لكنّنا نرفض في كل مرة لأن مطالبنا أكبر من الوالي و صلاحيات هذا الأخير محدودة في التكفّل بها. نحن نقبل بمحاورة المدراء و المسؤولين بالنسبة لمناصب عمل معلن عنها أما بالنسبة للوالي فقائمة مطالبنا بالنسبة لولاية الجلفة هي من اختصاص الحكومة و على سبيل المثال مطلبنا الأساسي كبطّالين هو "الجلفة ولاية جنوبيّة".
ماذا عن الاتهامات الموجهة الى المكتب الولائي بأنه وسيلة لابتزاز المناصب؟
لو كان تنظيمنا وسيلة للابتزاز لكنّا قد انسحبنا من الساحة منذ وقت طويل بعد تعرّضنا للمساومات. نحن أصحاب قضيّة لا تتعلق بالأشخاص بل تتعلق بأجيال كاملة من الشباب البطّال. لقد اتفقنا في المكتب على طريقة عمل من أجل اخراج الشباب البطّال من دائرة البطالة. و هي الأولوية في التوظيف بولاية الجلفة لأبنائها البطّالين الذين تحصيهم وكالة التشغيل وليس للمحظوظين الذين يستوردون من ولاية أخرى بسبب قرابة مع هذا المسؤول أو ذاك. واتفقنا على مواصلة النضال و تقديم الدعم لبعضنا البعض. و بالنسبة لي شخصيا، فانه في حالة تنفيذ قرار العدالة الجزائرية و اعادة ادماجي في منصبي الذي طردت منه تعسّفا فإنني سوف أبقى متضامنا مع بطالي ولايتي و سوف أدعمهم بكل ما أوتيت. هذا هو اتفاقنا في لجنة البطالين: استمرارية النضال ولو بالتعاطف المعنوي و نشر قضيتنا على الأقل.