اتهم بيان لمكتب بلدية سد رحال، للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، منتخبي ذات البلدية بخرق قانون الصفقات العمومية فيما يتعلق بصفقة الآبار العميقة و اهمال الجانب الوقائي فيما يتعلق بمكافحة التسمم العقربي و كذا الغياب الدائم لمسؤول فرع قرية "قمامر". وحسب ذات البيان، الوارد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو"، فان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سد رحال قد قام ب "تجاوزات كثيرة" و "في عدة قضايا" منها قضية صفقة الآبار العميقة التي "لم يعلن عنها في الجرائد و لم تخضع لأي مناقصة حسب ما ينص عليه القانون" يقول البيان. و لفت البيان الانتباه الى غياب التكفّل بحالات اللسع العقربي بالبلدية التي تعرف انتشار للعقارب و التي تسببت في موت طفل عمره 11 عاما و دخول أمه المستشفى. حيث سجل ذات المصدر عدم توفر مصل اللسع العقربي بقرية "قمامر" التي تشهد ندرة في الماء في ظل الغياب الدائم لمندوب الفرع البلدي. و طالب بيان الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الموجّه الى والي الولاية، بفتح تحقيق من أجل الوقوف على حقيقة الاتهامات المذكورة. أما فيما يتعلّق بعودة حالات التسمم العقربي ببلدية سد رحال، فقد صار سكان هذه البلدية يعايشون هاجس الرعب والخوف بصفة يومية نتيجة الانتشار الواسع لحشرة العقرب السامة في فصل الصيف الذي تزامن و شهر الصيام و في ظل غياب حملات مكافحة التسمم العقربي. وكانت السلطات المحلية لبلدية "سد رحال" تشرف دائما على عملية مكافحة هذه الحشرة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نقصا لخطورة العقرب نتيجة للمكافحة المستمرة برش المحيط العمراني على نطاق واسع وتوزيع المبيد على سكان المنطقة. أما في الفترة الآخيرة، فلم تشهد البلدية أي حملة كالسابق. و يناشد سكان البلدية السلطات المحلية بالتدخل العاجل والإسراع في اقرار تدابير ميدانية لمواجهة أنتشار العقارب.