السيد وزير الصحة الجزائري عن ظاهرة الانتشار المتزايد والمقلق لمرض السرطان وما نتج عنه من ارتفاع في حصيلة الوفيات بالجلفة ، وأمام تضارب الأرقام بين ما هو مصرح به، وما هو ملاحظ ومعايش .... عن ظاهرة الانتشار المتزايد والمقلق لمرض السرطان وما نتج عنه من ارتفاع في حصيلة الوفيات ، وأمام تضارب الأرقام بين ما هو مصرح به، وما هو ملاحظ ومعايش ، وفي ظل غياب السجل الوطني للسرطان، و غياب الخريطة الوطنية التي تحدد مناطق انتشار المرض، وأمام المعاناة التي يعيشها المريض خصوصا في المناطق النائية، توجه النائب محمودي محمد بسؤال شفهي إلى معالي وزير الصحة والسكان حول الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض الخبيث؟ وهل هي فعلا مرتبطة بالمفاعل النووي كما يروج له؟ وهل أن إجراءات السلامة المتخذة على مستوى هذا المفاعل كافية للمحافظة على صحة المواطن؟ ثم ما هي إستراتيجية الحكومة لمكافحة هذا المرض في هذه المرحلة والحد من معاناة المرضى ؟ وكان توضيح الوزير حول ظاهرة انتشار السرطان في العالم، حيث أشار أنه في أمريكا الشمالية نسبة حدوث المرض هي من 450 إلى 480 مصاب لكل 100ألف ساكن. و في فرنسا 438.76 مريض لكل 100ألف ساكن، بينما هي في الجزائر تصل النسبة 93.9 لكل 100 ألف كنتيجة للدراسة الأولى التي تمت في سنة 2002، والدراسات في هذا الميدان تتم عموما كل عشر (10) سنوات. بالنسبة إلى شرائح المجتمع فيصل عدد الإصابات إلى 80 إصابة لكل 100 ألف رجل و 100 إصابة لكل 100ألف امرأة ، وينتشر عند النساء سرطان : الثدي، عنق الرحم، والمستقيم. أما عند الرجال: الرئة، المستقيم والمثانة. أما بالنسبة لبرنامج التكفل فقد تطرق الوزير إلى انه تم بناء خمسة عشر(15) مركز سرطان في الجزائر.، واعتماد التكوين الجامعي الذي يقوم به الاختصاصيون في كل من وهران وقسنطينة والجزائر . كما أنه ستفتح 168 مصلحة للمعالجة الكيماوية وهذا هو الأهم بالنسبة للمريض، أي مصلحة في كل مستشفى عام . أما بالنسبة لولاية الجلفة فإن نسبة الإصابة هي 60 لكل 100 ألف، والإصابات من أول جانفي إلى 20 ماي الحالي تمثل 5.48 % من مجموع الوفيات التي سجلت في الجلفة التي كان سببها السرطان بأقل مما هو موجود في الجزائر كما أنه لا علاقة لهذا المرض بمفاعل السلام تماما، والذي تتم مراقبته مراقبة مزدوجة من طرف المحافظة الوطنية لمراقبة الإشعاع النووي ومن طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تراقب باستمرار هذا المفاعل . وفي تعقيبه على رد الوزير أشار النائب محمد محمودي عن ولاية الجلفة أن الإجراءات المتخذة لا تلبي الاحتياج للوصول إلى سياسة وقائية علاجية أكثر فعالية مع توسع انتشار هذا المرض؟ كما أن الآليات المقدمة لا تمكننا من الوصل إلى برنامج وطني شامل لمكافحة السرطان لذلك فنحن في حاجة إلى رؤية أكثر شمولية وأكثر فاعلية. أما وحدة المعالجة الكيميائية بولاية الجلفة فهي وحدة بطبيب مختص واحد، فكيف بولاية يتجاوز عدد سكانها المليون و 200 ساكن يكفيهم الطبيب الواحد؟ مع أن المعايير الأوربية تجعل لكل 300 ألف مواطن مركز واحد على الأقل لمعالجة الألم. كما أن غياب الأطباء الأخصائيين المرافقين لهذا العمل وكمثال عدم وجود طبيب جراح للأعصاب ولا أخصائي أمراض الدم مما سيزيد من صعوبة عمل هذه الوحدة.
