سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الكنابست" تدين تصرفات مديرية التربية وتدعو إلى وقفة إحتجاجية يوم 15 ديسمبر أمام مصالح الرقابة المالية بالجلفة بعد الإجتماع الذي تم عقده بثانوية ابن خلدون
احتضنت ثانوية ابن خلدون بمدينة الجلفة لقاء للمجلس الولائي لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، في ظل ما سماه البيان الذي تحصلت "الجلفة انفو" على نسخة منه، عجز مديرية التربية على الوفاء بوعودها بالإضافة الى تعسُّفُ مصالح الرّقابة المالية بالولاية وتعطيلها لمختلف الوضعيات الإدارية والمالية نتيجة الجهل بالقانون، وكذا الفهم الخاطئ لبعض نصوصه وعدم مواكبتها لتطوّر منظومة القوانين في الآونة الأخيرة، والانتقائية في تصحيح بعض الأخطاء وإهمال الباقي.. وحسب ذات البيان فإن المجلس وبعد الاستماع لمحاضر الجمعيات العامة والمناقشة الجادّة والمستفيضة خلص الى المطالبة بتدخّل والي الولاية باعتباره المسؤول الأوّل في الولاية ليتمّ التّكفّل بشؤون المدرسين وتصحيح الأخطاء المرتكبة في حقهم من الجهات المعنية وتسديد جميع المستحقات المالية العالقة الّتي يعود تاريخ استحقاق بعضها إلى ما قبل 2010 والّتي وعد مدير التّربية بتسديدها في مواعيد سابقة "مارس 2015 ، ثم جوان 2015 ، ثم أكتوبر 2015 ، فديسمبر 2015"، بالاضافة الى استدراك الحالات المنسية من عمليتي الإدماج تطبيقا للمرسومين التّنفيذين 08/315 و 12/240 اللّذِين بقيت وضعياتهم معلّقة فلا ترسيم ولا ترقية في الدّرجات ولا ترقية في الرّتب، فضلا على ضياع الأثر المالي لأكثر من 3 سنوات ونصف. ومن بين المطالب أيضا تسوية وضعية الأساتذة المنتمين إلى الرّتب الموصوفة بالآيلة للزّوال إزاء الرّتب القاعدية وفقا للتّعليمة المشتركة رقم 004 المؤرّخة في 06 جويلية 2014 ،وذلك باعتماد تاريخ محاضر النّجاح تطبيقا للقانون الأساسي للعمال المنتمين للقطاع كما جرى العمل به في ولايات الوطن، وكذا إعادة حساب مرتبات موظفي القطاع عامّة والمدرسين خاصّة دون إخضاع التّعويضات المتعلقة بالمنطقة للضّريبة على الدّخل (IRG). هذا وقد طالب المجلس ايضا احتساب تعويض المنطقة وفقا للنّسب المنصوص عيها قانونا كما هو جاري العمل عليه في الولايات المعنية بالتّعويض المذكور "النعامة، البيض ، الأغواط ، ورقلة ، بسكرة ، الوادي ، ..." وتصحيح الخطأ الحاصل في هذا الشّأن منذ إنشاء خلية النّفقات. وعليه دعا ذات المجلس الى تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة يوم الثّلاثاء 15 ديسمبر 2015 أمام مصالح الرّقابة المالية بحي الحدائق تنديدا بالتّعسف الممارس من قبل هذه الهيئة على موظفي قطاع التّربية و مقاطعة المدرسين لجميع الأعمال الإدارية إلى غاية التّكفّل بجميع المطالب، كما قرر إبقاء دورة المجلس الولائي مفتوحة تحسبا للتّصعيد مطْلَع الفصل الثّاني في حال عدم الاستجابة للمطالب.