طالب سكان بلدية تيزي في رسالة ممضية من طرف 140 مواطن وجهت لوزير الشؤون الدينية والأوقاف والسلطات المحلية، برفع التجميد عن نشاط مدرسة قرآنية واقعة بحي 105 سكن، كان يتلقى أبناؤهم فيها تعليم القرآن الكريم. ذكر سكان بلدية تيزي، نحو 15 كلم عن عاصمة الولاية معسكر، في رسالتهم أنهم مستاءون لقرار غلق المدرسة القرآنية، خاصة في فترة العطلة المدرسية وكذا غياب مرافق الترفيه التي يمكن أن تنفّس عن أبنائهم، حيث كانت هذه المدرسة القرآنية الفضاء الوحيد الذي يجمع أبناءهم القصر ويقيهم من مخاطر الآفات الاجتماعية التي تتربص بالكبير والصغير في مدينة تيزي، بحسب ما جاء في رسالة السكان، والتمس هؤلاء من السلطات الولائية بمعسكر التدخل لفتح المدرسة القرآنية أمام أبنائهم خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه أقسام تعليم القرآن الكريم بمسجدين متواجدين في مدينة تيزي. عن قضية غلق المدرسة القرآنية، أكد مدير الشؤون الدينية لمعسكر منور اوكيدان في رده عن إنشغال المواطنين بتيزي، أن غلق المدرسة القرآنية مؤقت ريثما تستكمل لجنة المسجد بحي 105 سكن، أشغال انجازه و إتمام جزء من المدرسة القرآنية، مشيرا في حديث ل«الشعب”، أن خلفية القرار تقنية وإدارية بحتة، ترتبط أولا بقاعة لتدريس القرآن، هي في الأصل مقصورة الإمام لم تكتمل بعد و ليست قابلة لاستقبال المواطنين، إضافة إلى ثاني الأسباب المتعلقة بممارسة نشاط ديني داخل هذه المدرسة بدون ترخيص ومن طرف شخص لا يملك شهادة حفظ القرآن واستغل سماح مصالح الشؤون الدينية له بأداء الأذان للإمامة وكذا تعليم القرآن للأطفال. مواطنون يغلقون بلدية العلايمية احتجاجا على السكن الريفي احتج، أمس الأول، العشرات من سكان دوار الملح والرحامنة، والقواسم التابعة إداريا لبلدية العلايمية في دائرة عقاز بمعسكر، أمام مقر بلدية العلايمية احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من حصة 40 إعانة ريفية تم الإفراج عنها مؤخرا. ذكر السكان المحتجون ل«الشعب”، أن قوائم المستفيدين تضمنت أسماء لأشخاص ذوو قرابة من المنتخبين الجدد وأسماء أخرى استفادت سابقا من السكن الاجتماعي، فيما تبقى الحصص الموجهة لسكان هذه الدواوير من البرامج السكنية وحتى باقي البرامج التنموية ضئيلة جدا وغير متوازنة مقارنة مع الحصص التي منحت لسكان دواوير المناصرية والكرانيف، الأمر الذي زاد من صعوبة الحياة في هذه التجمعات السكنية النائية المتاخمة للحدود الإقليمية لولاية وهران. في رده عن انشغالات المحتجين، قال مدير السكن عبد المجيد قليل، إن مصالح البلدية هي المخولة قانونا بإعداد قوائم المستفيدين من السكن الريفي، غير أن مصالح مديرية السكن قد طلبت التحقيق في ملفات بعض المستفيدين، موضحا أن حصة الإعانات الريفية الممنوحة لولاية معسكر، أواخر السنة الماضية قدرت ب 2000 إعانة، وزعت على 11 بلدية وأعطيت الأولوية بناءً على تعليمات والي الولاية لسكان المناطق النائية والمناطق الجبلية للرفع من المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق وتشجيعهم على البقاء فيها، موضحا أيضا أنها حصة قليلة مقارنة مع احتياجات الولاية من السكن الريفي وكذا الطلبات المودعة لدى مصالح البلديات والدوائر والتي بلغت عتبة 42 ألف طلب على الإعانة الريفية، وأكد عبد المجيد قليل في نفس الصدد، مطمئنا المحتجين، انه يتوقع أن ترفع الوزارة الوصية حصة الولاية من الإعانة الريفية، خلال السنة الجارية.