قام العشرات من سكان بلدية الفحول دائرة الرمشي شمال ولاية تلمسان، وسكان بن شعيب ويازرو والمقامات، بغلق مقر البلدية طيلة صباح أمس السبت، وفي هذه الأثناء تجنبت السلطات أي احتكاك مع المحتجين الذين نددوا بما وصفوه بالمحسوبية في توزيع السكن الريفي ضمن قائمة 160مسكنا لحصة 2004 2005الموزعة. وقال بعض محتجين أنهم وجهوا رسائل للسلطات المعنية التي لم تأخذها بعين الاعتبار، موضحين إن العديد من أعضاء المجلس البلدي منحوا سكنات ريفية لأقاربهم. كما وجهوا اتهامات لرئيس بلدية الفحول حول طريقة التوزيع التي اعتمدها والأشخاص المستفيدين من السكن الريفي، وعلمنا أن المفتش العام لولاية تلمسان توجه إلى بلدية الفحول دائرة الرمشي للاستماع إلى مشاكل ومطالب المواطنين الغاضبين من تصرفات المجلس الشعبي البلدي. وأصر السكان على غلق مقر بلدية الفحول بعد تجاهل السلطات المعنية لرسائلهم التي عبروا من خلالها عن تذمرهم من الوضع الحالي. وتم الاتفاق مع المفتش العام للولاية على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ملف السكن الريفي وتسوية المشاكل المطروحة بشأن العقار مع الوكالة العقارية، أما رئيس البلدية فاعتبر أن هنالك عائلة واحدة فقط تقف وراء هذا الاحتجاج معترفا بوجود مشاكل متعلقة بالسكن الريفي أوعزها إلى قلة العدد المتحصل عليه من السكن الريفي.