شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال معاينة قطاع الموارد المائية بعين الدفلى، على ضرورة استعمال العتاد المصنوع بالجزائر فيما يتعلق بإنجاز المحطات من طرف المتعاملين، موضحا أن رفع التجميد عن المشاريع يعد خدمة للتنمية. في هذا الصدد أشار الوزير نسيب إلى أن المتعاملين ملزمون باقتناء العتاد المصنوع محليا في انجاز محطات المعالجة وتصفية المياه القذرة والتي أعطى بخصوصها توجيهات صارمة قصد استغلالها في سقي المساحات الفلاحية، مشير إلى أن الملف مطروح على مستوى المصالح المعنية قصد تحسيس وتوعية هذه الفئة التي سجلت عزوفا بخصوص هذه المسألة يقول الوزير. بخصوص نشاط القطاع، أكد نسيب أن رفع التجميد عن المشاريع المبرمجة أو تلك التي قطعت شوطا في الإنجاز قد دخل قيد التنفيذ في كل الولايات، حيث ستمس هذه العملية مشاريع الصرف الصحي والماء الشروب ومعالجة المياه القذرة وانجاز مشاريع محطات لتحلية مياه البحر لتغطية النقص المسجل في بعض المناطق يقول نفس الوزير الذي استغرب للمعضلة المطروحة في توزيع مياه الشرب ببلديتي خميس مليانة وعين الدفلى رغم المجهودات والأموال التي صرفت لإيصال هذه المادة من سد سدي أمحمد بن طيبة بمنطقة العريب وهو ما جعل الوزير يقرر إرسال لجنة تقنية لدراسة الوضع ورفع تقرير لمصالح وزارته، معطيا توجيهات صارمة لمصالح قطاعه قصد التكفل بإنشغالات السكان والفلاحين على حد سواء.
