رفع التجميد عن 20 محطة تطهير كبيرة و50 محطة تصفية طبيعية لم تمر سنة 2017 على قطاع الموارد المائية مرور الكرام فقد كان له نصيب من الأحداث تصدرتها مشكلة تذبذب التزود بماء الشروب وتذمر المواطنين، خاصة وأن ذلك تزامن مع نهاية الدورة الجافة وموسم الاصطياف، حيث سجلت شبكة السدود الوطنية خلال تلك الفترة لنسبة امتلاء قدرت ب 50 بالمائة كمعدل وطني باستثناء سد عين الدالية بسوق أهراس والشافية بالطارف وحمام دباغ بقالمة وعين الزادة ببرج بوعريريج وسد سكيكدة وتاكسابت بتيزي وز التي عرفت انخفاضا محسوسا، وازداد الوضع سوءا خلال أيام عيد الأضحى، حيث عرف الاستهلاك ذروته فتبع ذلك معاناة واحتجاجات خاصة بشرق وغرب البلاد. لاحتواء الوضع لم يكن إعادة استقدام الوزير الحالي حسين نسيب على رأس القطاع وليد الصدفة، بل لمعالجة المشاكل بأقصى سرعة خاصة وأنه أداره لسنوات ويعرف جيدا نقاط ضعفه وقوته فكانت البداية بإعداد خطة استعجالية لضمان ماء الشروب للمواطنين بالولايات التي تعاني من الجفاف، وإعادة بعث بعض المشاريع التي طالها التجميد فبدأ الانفراج مع الاستمرار في تحسين التسيير والتأكيد على ترشيد الاستهلاك للحفاظ على الأمن المائي الذي حققته الجزائر بفضل الاستثمارات التي انطلقت منذ الألفينات. البداية كانت بالتنسيق بين مصالح الوزارة والمديريات المحلية لتجاوز الوضعية من خلال توفير كافة الوسائل من أجل تسيير ملائم ومريح للموارد المائية بالتحضير المسبق لهذه العملية على مستوى كل الولايات المعنية، على غرار عنابة التي صنعت الاستثناء بالنظر للتذبذب المحسوس الذي عرفته والتي استفادت من برنامج استعجالي بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية، يمتد على عدة أشهر سيسمح بدعم الولاية ب 100 ألف م3 يوميا، والشروع في إعادة تأهيل قناة المد والتوزيع من سد مكسة بعنابة، ووضع نظام توزيع مدروس والتعزيز بالصهاريج لضمان توزيع المياه بالتناوب خاصة وأن المعادلة صعبة، كون الأمر يتعلق بالتوفيق بين حاجيات المواطنين ومركب الحجار. في المقابل تم الانطلاق في أشغال إعادة تهيئة محطتي شعيبة ومكسة لمعالجة المياه، وإرسال 8 آلات حفر الآبار للولاية والشروع في إعادة الاعتبار لحقل بوثلجة الذي سخر له مجمع شركات لتأهيله من أجل إنتاج من 30 الى 35.000 م3 يوميا، فيما تبقى إمكانية اللجوء لتحويل المياه بين السدود الحل المتاح بالنسبة للولايات الأخرى في إطار التضامن المائي. سجلت خطة الطوارئ لتحسين إمدادات المياه بولايتي عنابة والطارف تقدما محرزا ووتيرة متسارعة ما سيجعله يكتمل في الإطار الزمني المتوقع، أي مع نهاية مارس 2018، الى جانب انجاز محطة لتحلية مياه البحر في ولاية الطارف ما سيؤمن الولايتين بشكل نهائي، وسيكون لها الأثر الإيجابي على عدة ولايات في شرق البلاد من حيث إمدادات مياه الشرب. بالنظر لكون القطاع ذو أولوية بالنسبة للحكومة تم رفع التجميد عن بعض المشاريع الهامة ما خلق ديناميكية في الاستثمارات على غرار الصرف الصحي، الذي استفاد من رفع التجميد عن 20 مشروعا متمثلا في محطات تطهير كبيرة ستتمركز أغلبها في عواصمالولايات لحماية السدود، البيئة وخفض نسبة صبّ المياه المستعملة في البحر، إلى جنب تبني محطات تطهير طبيعية تعتمد نمط وصيانة غير مكلفة وتحقق نتائج جيدة وسيتم البدء ب 50 محطة كعملية نموذجية بيداغوجية ستعمم مستقبلا. تم رصد 100 مليار دج لميزانية التجهيز ضمن قانون المالية ل 2018 ستخصص منها 60 مليار دج للبرامج الجديدة، وبقية الغلاف سيوظف لإعادة تقييم العمليات لاستكمال البرامج المرفوع عنها التجميد. مشروعا البليدة والطارف يعزّزان الحظيرة الوطنية لمحطات تحلية مياه البحر بخصوص محطات تحلية مياه البحر ستتعزز الحظيرة الوطنية الحالية والمقدرة ب 11 محطة تنتج 2.1 مليار م3 أي ما نسبته 17 بالمائة والتي سيتم رفعها مع نهاية السنة الحالية إلى 20 بالمائة، بمحطتين، الأولى بغرب الجزائر العاصمة والموجهة لتأمين الحاجيات المتوقعة لولاية البليدة، فيما ستوجه محطة فوكة لتغطية طلبات تيبازة، والثانية بولاية الطارف بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م3 لكل واحدة لتضاف إلى السدود الثلاثة التي تتوفر عليها والرابع في طور الانجاز والتفكير حاليا في الربط بينهم، في حين سيحول سدا بوكردان بتيبازة وبورومي بعين الدفلى للسقي الفلاحي. تجديد قنوات التوزيع على مستوى 17 مدينة لتخفيض التسرّبات في مجال ماء الشروب، أعطت الوزارة تعليمات صارمة لتجديد قنوات التوزيع على مستوى 17 مدينة التي تحولت إلى ورشة، حيث تسجل التسربات ما نسبته 30 بالمائة ويتم العمل على تخفيضها في آفاق 2020 إلى 20 بالمائة واسترجاع 10 بالمائة، وذلك بسبب قدم الشبكات أو عدم استجابتها للطلب المتزايد لاسيما تلك المنجزة من البلديات، كما سيتم إعادة هيكلة وتوزيع تعداد عمال الجزائرية للمياه لضمان معالجتها على أكمل وجه والاستفادة من المؤسسات المتوسطة والصغرى التي ستخضع للتكوين لضمان النجاعة في الأشغال وتجاوز البريكولاج الذي قد يرهن كل الجهود التي يقوم بها القطاع لتحسين خدمة المرفق العمومي للماء.. في إطار محاربة ظاهرة سرقة المياه، سجل القطاع ما بين شهر جانفي وأكتوبر المنقضي من السنة الجارية 8230 حالة ربط غير شرعي تسببت في سرقة أكثر من 850 ألف م3، تم تسوية 4309 حالة من خلال تقديم بديل لهم لتلبية حاجياتهم من المياه، في حين تم إحالة 2700 حالة على العدالة.
