أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أول أمس، من ولاية مستغانم، أن الرهان القادم للقطاع خلال المخطط الخماسي "2015 /2019" سيخص التسيير المحكم للاستثمارات الكبرى التي أطلقتها الوزارة لتجنيد وتسيير الموارد المائية، معطيا توجيهات صارمة لكل الإطارات للسهر على صيانة وترميم العتاد والتجهيزات الخاصة بتوزيع وصرف المياه، مع الحرص على التكوين المستمر للعمال خاصة في إطار عقود الشراكة مع الخواص للتحكم في تقنيات التسيير الحديثة، كما طمأن سكان ولاية مستغانم بتعميم التموين اليومي بمياه الشرب على كل البلديات مع نهاية 2015. واستغل الوزير، أول أمس الخميس، فرصة تفقد مشاريعه القطاعية بولاية مستغانم، للإعلان عن إطلاق دراسة بقيمة 200 مليون دج لتحسين عملية سقي المحيطات الفلاحية انطلاقا من سدي كل من كرادة والشلف، وهو المشروع الذي سيخلق ألف منصب شغل قار و1500 منصب شغل موسمي، مع رفع المساحات المسقية إلى 15300 هكتار، الامر الذي سيعطي دفعا جديدا لقطاع الفلاحة بالمنطقة. وخلال تفقده لمحطة تطهير المياه بمنطقة سيدي لعجال ببلدية أولاد الخير والتي تخص معالجة وتطهير المياه القادمة من نظام التحويل "الماو"، أمر الوزير مسيري مؤسسة تسيير، إنتاج وتطهير المياه بوهران "سيور" بإعادة النظر في نوعية التجهيزات والمواد المستعملة في المعالجة بهدف ضمان نوعية أحسن للمياه، واقترح السيد نسيب إيجاد طريقة لخلط مياه المحطة بالمياه المنتجة عبر محطة تحلية مياه البحر والسدود الثلاثة الممونة للولاية وهي كرادة، كراميس والشلف لضمان نوعية أحسن لمياه الشرب. من جهة أخرى، حرص الوزير خلال العرض المقدم له حول وضعية السدود على ضرورة تنسيق الجهود مع مصالح المديرية العامة للغابات لتشجير حواف السدود بغرض حمايتها من التلوث والتوحل، مشيرا إلى أن عملية نزع الأوحال بالسدود القديمة تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، وعليه يجب السهر على حماية هذه المنشآت المائية التي تعتبر الممون الرئيسي بمياه الشرب، وأمر السيد نسيب القائمين على توزيع مياه الشرب بتشجيع المناولة من خلال عقد صفقات مع الشباب المتخرجين من معاهد التكوين المهني لتعميم عملية وضع عدادات المياه للحد من الفواتير الجزافية التي تحولت إلى عبء على كاهل مؤسسة تسيير إنتاج المياه، بالمقابل حرص السيد نسيب من خلال توجيهاته على ضرورة إعادة ترميم شبكات توزيع وصرف المياه مع الرفع من طاقات التخزين. وبعد أن أكد ممثل الحكومة أن الولاية مصنفة ضمن المناطق المؤمنة من ناحية مياه الشرب من منطلق أن 75 بالمائة من البلديات ممونة يوميا بحصص متفاوتة، أعلن عن الشروع في التموين اليومي (24ساعة على 24 ساعة) عبر البلديات الثماني التي تمون اليوم بمياه الشرب يوما كل ثلاثة أيام وذلك قبل نهاية سنة 2015، مع العلم أن حصة الفرد الواحد بالولاية من مياه الشرب محددة ب174 لترا في اليوم. على صعيد آخر، تطرق السيد نسيب إلى الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا مع الطرف الكوري بهدف عصرنة عملية تسيير السدود ومتابعة أوضاعها عبر نظام معلوماتي متطور يسمح بالربط بين كل السدود ومركز "تليماتي" متطور، وهو النظام الذي سيساعد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على اتخاذ القرارات بخصوص كميات المياه التي يتم تحويلها من سد إلى آخر لضمان التوازن في توفير الثروة المائية، مع إعداد بنك للمعلومات يضم بيانات دقيقة عن كل سد وحجم المياه المجمعة به. مبعوثة "المساء" إلى مستغانم: نوال / ح
