تعتبر بلدية زموري أو''كوربي''، كما كانت تعرف في العهد الاستعماري من أهم المناطق السياحية بولاية بومرداس، أنشأت سنة 1872 وتتربع على مساحة تقدر ب 5050 هكتار وبتعداد سكاني يصل إلى 26408 نسمة حسب إحصاء سنة 2008. كما تكمن أهمية البلدية في موقعها المتميز إلى الشرق من ولاية بومرداس وقدراتها الفلاحية الكبيرة حيث تمثل الأراضي الخصبة نسبة 65 بالمائة من المساحة الإجمالية بالإضافة إلى الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها بفضل المواقع المعروفة وطنيا وشواطئ واسعة وجميلة تستقطب سنويا عشرات المصطافين الراغبين في الاستجمام وقضاء العطلة الصيفية من خلال ما توفره بعض هياكل الاستقبال القليلة التي لا تلبي في الغالب الطلبات المتزايدة واقتصارها على مراكز للكشافة وأطفال المدارس والجمعيات الطلابية، كما تتخللها غابة الصنوبر على طول الساحل بمساحة تقارب ثلاثة آلاف هكتار بالإضافة إلى ميناء الصيد الذي يزود الولاية وكذا المدن المجاورة بمختلف الأنواع السمكية ومواقع أثرية أخرى متميزة تمثل مختلف الحقب التاريخية والحضارات التي تعاقبت عليها، إلا أن كل هذه القدرات والكنوز السياحية تبقى عذراء وغير مستغلة ولم تستطع أن تجذب المشاريع السياحية الكبيرة بفضل مناطق التوسع السياحي بهذه الناحية التي كثر الحديث عنها لكنها بقيت مجرد مشاريع ورقية وبالتالي تم حرمان البلدية من هذا المورد الهام الذي كان بإمكانه أن يساهم في تحريك مسار التنمية بالبلدية المتميز بالركود مع حرمان شباب المنطقة من فرص للعمل والاستثمار الموسمي في هذا الجانب مثلما نشاهده في أغلب المدن الساحلية وبالخصوص في المناطق الغربية والشرقية من الوطن، لكن الذي يحدث بالضبط كما كشفت عنه لجنة التهيئة والتعمير التابعة للمجلس الشعبي الولائي في تقريرها الخاص أن البلدية لا تزال تعاني من آثار زلزال 21 ماي 2003 الذي أدى إلى تهديم عشرات البيوت والعمارات التي عوضت بالبنايات الجاهزة أو الشاليهات المنتشرة بطريقة فوضوية وفي مواقع، إما فلاحية أوعلى عقار سياحي وعلى مساحات شاسعة حرمت البلدية من كل أشكال التوسع العمراني أو إقامة مشاريع استثمارية في المجال السياحي، نظرا للإشكالية التي يطرحها سكان الشاليهات في كل مرة وعجز السلطات المحلية في إيجاد حل لها مع تسجيل فوضى كبيرة بمركز المدينة لا يؤهلها أن تصبح مدينة لجلب السواح، نظرا لغياب التهيئة وانتشار البيوت القصديرية والمحلات غير القانونية وغياب سوق مغطاة جعل منها سوقا مفتوحة على الهواء وعلى حافة الطرقات والأرصفة وأكثر من ذلك توسع ظاهرة نهب الرمال بالشواطئ والاعتداء الصارخ على أشجار غابة الصنوبر البحري التي تشكل رئة المدينة وفضائها المستقبلي. وأمام هذه الوضعية التي تعيشها بلدية زموري السياحية بموقعها وتاريخها العريقين وكذا سمعتها التي تعدت حدود الوطن يتطلب من المجلس البلدي والسلطات الولائية عملا كبيرا لإعادة المدينة الى سابق عهدها والعمل على إخراجها من درجة التخلف والعمل على اتخاذ اجراءات صارمة وسريعة للحفاظ على العقار العمومي الذي طالته أيادي النهب واسترجاع ما يمكن استرجاعه خاصة بعد التعليمة التي وجهها الوزير الأول التي كشف عنها والي الولاية مؤخرا والداعية الى حماية العقار السياحي بمنطقة الساحل والتأشير له كملكية عمومية حتى في حالة عدم استغلاله في الوقت الراهن كمشاريع إنمائية.
