أكد أمس محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر ان ميزان المدفوعات حقق فائضا محسوسا ناهز سقف 22,21 مليار دولار خلال السداسي الاول من السنة الجارية، معتبرا وتيرة هذا الآداء بالجيد مقارنة بالسنة الفارطة. وافاد ان التحسن في الوضعية المالية الخارجية انعكس بصورة ايجابية في التقليص الكبير في قائم الدين العمومي الخارجي خلال السداسي المنصرم حيث انتقل من 4,89 الى 4 مليار دولار. وقال لكصاسي خلال عرضه لتقرير تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر على نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ان مؤشرات الوضعية النقدية المسجلة خلال السداسي خلال 2008 بعكس حجم التطور المحسوس. الذي عرفته الكتلة النقدية والمتواصل بفعل تطور مجموع الموجودات الخارجية الصافية علما كما اشار لكصاسي في سياق متصل ان الإحتياطات الرسمية للصرف التي يحوزها بنك الجزائر مازالت تشكل المصدر الاول للتوسع النقدي. وكشف محافظ بنك الجزائر انه في اطار تعزيز وتسجيد اهداف السياسة النقدية للسنة الجارية قام مجلس النقد والقرض منذ بداية 2008 في دراسة وسائل ادارة السياسة النقدية والوقوف على مدى ملاءمتها للظرف المتميز بفائض هيكلي فالسيولة والتي يواصل بنك الجزائر مواجهتها. واقر لكصاسي التحسن المسجل في قيمة الدينار مقارنة بعملة الدولار خلال الفصل الثاني من 2008 وقال انه ترافق مع اثر مواز في مجال تطور سعر (الدينار / أورو) وتدهور في الفصل الاول تلاه تحسن في الفصل الثاني من السنة الجارية. وذكر في نفس المقام ان على حدد اساهم في تعزيز معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار على المدى المقصير، وبلغة تفاؤلية اعتبر المسؤول الاول على مستوى بنك الجزائر انه بالنظر على خطورة الاضطرابات في الأسواق المالية الدولية وانعكاساتها السلبية علي الاقتصاديات الناشئة والنامية فإن المستوى العام للإحتياطات الرسمية للصرف وتثبيت معدل الطرف الفعلي الحقيقي للدينار يشكل ضمانا مزدوجا بالنسبة للجزائر في مواجهة هذا النوع من الصدمات الخارجية، ويرى لكصاسي في سياق متصل ان التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على سلامة ميزان المدفوعات في المدى المتوسط والمدى الطويل عن طريق رفع التنافسية الخارجية خارج المحروقات، وهذا على حد تأكيده لا يتسنى الا عن طريق ترافق سياسة معدل الصرف بتدابير جديدة تتخذ في مجال السياسة الاقتصادي ويجب ان تقوم في الجوهر على رفع الانتاجية والتنويع الاقتصادي ووقف محافظ بنك الجزائر على المنحى التصاعدي المطرد للحصيلة المسجلة على مستوى صادرات المحروقات حيث أكد انها قدرت ب41,71 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2008 مقابل 59,61 مليار دولار مسجلة طيلة 2007 بكاملها ويعد هذا المؤشر حسب لكصاسي رئيسيا في تحديد التحسن المسجل في ميزان المدفوعات الجاري. وبخصوص الصادرات خارج قطاع المحروقات قال محافظ بنك الجزائر أنها عرفت ارتفاعا حيث بلغت نحو 0,83 مليار دولار خلال السداسي الاول من السنة الجارية، ووصف هذا الارتفاع بالمهم مقارنة بالمستوى الذي سجلته خلال نفس الفترة من السنة الماضية حيث لم تتجاوز حدود 0,48 مليار دولار. واعترف لكصاسي ان مساهمة هذه الاخيرة في ميزان المدفوعات يبقى ضعيفا. وفيما يتعلق بشق الواردات قدر لكصاسي حجمها خلال السداسي الاول من السنة الجارية ب 16,87 مليار دولار معتبرا انها عرفت وتيرة تصاعدية خاصة بفعل عودة ظاهرة التضخم العالمي، واقر أنها ارتفعت في نفس الفترة المذكورة بنسبة 35٪ مقارنة بالمبلغ المحقق (12,43 مليار دولار) خلال السداسي الاول من سنة .2007 وركز محافظ بنك الجزائر بشكل ملفت على الارتفاع المحسوس المسجل في واردات المنتجات الغذائية (65,41 ٪ ووصفه بالهام امام وضع اتسم بالتضخم المستورد). ولم يخف المسؤول الاول على مستوى بنك الجزائر ان السداسي الاول من السنة الجارية عرف تسجيل ارتفاع كبير جدا علىِ مستوى واردات الخدمات ويتعلق الامر بخدمات ويتعلق الامر بخدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والاشغال العمومية والخدمات الفنية والتي بلغت في مجملها نحو 56,5 مليار دولار. تحدث لكصاسي عن تحقيق توازن واضح في ميران المداخيل والتحويلات الجارية حلال السداسي الاول من سنة 2008 حيث قدر الفائض الجاري الخارجي الي مستوى 21,22 مليار دولار. واستعرض لكصاسي سلسلة من المؤشرات النقدية الايجابية يتصدرها التطور المحسوس الذي شهده هيكل الكتلة النقدية ڤ 2ح ڤ والذي على حد تأكيذه يكشف بوضوع عن استقرار الحصة النسبية للودائع تحت الطلب خارج قطاع المحروقات (15,28٪) وارتفاع ودائع هذا القطاع الاخير مقارنة مع ڤ2حڤ أي نسبة 58,22٪ في نهاية شهر جوان 2008 مقابل 66,18٪ مع نهاية جوان من السنة الفارطة. وقال أن نسبة الودائع لأجل ڤ2حڤ تعرف اتجاها تنازليا لأنها استقرت عند حدود سقف 31,28٪ مع نهاية شهر جوان الماضي. اما علي صعيد هيكل الودائع حسب الوسائل افاد محافظ بنك الجزائر انها في نفس الفترة المذكورة ارتفعت في كل ما يتعلق بالودائع تحت الطلب لدى البنوك والخزينة والحسابات الجارية البريدية الي حدود 18,64٪ مقابل 54,62٪ مع نهاية سنة 2007 خلال السنوات الخمس الاخيرة. واشار كذلك الى التزايد المسجل على عدد مستوى مجموع القروض للاقتصاد (أي قبل اعادة شراء الديون غير الناجعة)، باعتباره كقابل الثاني للكتلة النقدية، بنسبة 15,5٪ خلال السداسي الاول من 2008 مقابل 45,5٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية معتبرت ان هذا المؤشر يعكس الانتعاش المسجل خلال السنتين الفارطتين ومن بين المؤشرات النقدية الايجابية التي قدمها لكصاسي ارتفاع في قائم السيولة البنكية الي 8,2597 مليار دينار الى غاية شهر جوان 2008 أي ما يعادل نحو 81,29٪ خلال السداسي الاول من 2008 . وأوضح فيما يتعلق بالتضخم أن متوسط السنوي بلغ 4,4٪ نهاية جويلية الماضي وقال ان هذا يعكس الميل الحاد في هذا المحال لانه اخذ منحى تصاعدي منذ شهر جوان ,2006 ويقترح لكصاسي تثبيت معدل الصرف الفعلي الحقيقي لهدف المساهمة في التخفيف من الاثر السلبي للتضخم. ولم يحمل محافظ بنك الجزائر عرض الموشرات الاقتصادية والنقدية لسنة 2008 حيث ذكر ان الوضعية المالية الخارجية تعززت بشكل خاص خلال سنة 2008 الى جانب وقوفه على اتلرقابة الصارمة المفروضة منذ سنة 2007 على الصرف. ------------------------------------------------------------------------
