أكد أمس محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أن احتياطي الصرف من العملة الصعبة بلغ 126 مليار دولار نهاية أفريل 2008، مشيرا إلى أنه تم تجديد الأوراق النقدية من فئتي 1000 و500 دج سنة 2004، فيما باشرت المؤسسة البنكية في تجديد الفئة النقدية ل200 دج وتدعيمها بقطع 100 دج، علما أن نسبة التضخم بلغت 44.6% نهاية أفريل الفارط. أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في عرضه أمس للوضعية المالية والنقدية للجزائر أمام أعضاء مجلس الأمة، أن احتياطات الصرف من العملة الصعبة بلغت نهاية شهر أفريل الفارط 95.125 مليار دولار في حين كان 46.123 مليار دولار نهاية مارس 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا ب38.13 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2008، حيث أكد لكصاسي أن هذا الارتفاع سجل مع احتساب أثر تقييم الأورو والجنيه الإسترليني. وفيما يتعلق بنسبة التضخم، قدم المسؤول الأول عن بنك الجزائر أن معدل التضخم وصل إلى 63.5 % نهاية مارس الفارط و44.6% نهاية أفريل 2008، وأرجع ارتفاع التضخم إلى ما أسماه ب"الانزلاق السنوي" التيس تعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى عوامل داخلية التي شكلت صدمة بالنسبة لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، حيث أكد بأن بنك الجزائر يعمل على مواجهة التضخم لتثبيت معدل الصرف الفعلي مع إدارة صارمة لتدخلات السياسة النقدية. وفي رده عن سؤال تقدم به أحد نواب يتعلق بوضعية الأوراق النقدية في الجزائر، قال لكصاسي بأن بنك الجزائر شرع في تجديد الأوراق النقدية خاصة فئتي 1000 و500 دج سنة 2004، وأضاف بأن البنك باشر كذلك في تجديد الفئة النقدية ل200 دج مع تدعيمها بقطع 100دج، حيث أكد أن حجم الأوراق المتداولة يتم تحديده من طرف الأعوان الاقتصاديين، كاشفا عن اقتناء وسائل عصرية لإنتاج النقود مما سيسهل من عملية تجديد الأوراق النقدية المتداولة. وأشار لكصاسي إلى أن بنك الجزائر حقق عائدا يفوق 4% سنة 2007، كما حقق ذات النسبة بخصوص نمو القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007، حيث قدرت صادرات المحروقات سنة 2007 ما يقارب 60 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.11% مقارنة ب2006، مشددا على أن الصادرات خارج المحروقات لا تزال ضعيفة أن حققت 980 مليون دولار في 2007 والتي عرفت تراجعا مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما أكد أن مساهمة هذه الصادرات في استمرارية ميزان المدفوعات تبقى جد ضعيفة داعيا إلى تحسين التنافسية الخارجية في الوقت الذي يعرف الاقتصاد الوطني انفتاحا على السوق العالمية. ومن جهة أخرى، اعتبر محافظ بنك الجزائر تسديد الديون الخارجية قرارا استراتيجيا وهو ما منع الجزائر من الوقوع في الأزمة الدولية، حيث أكد أن الديون الخارجية المتبقية تقدر 8.4 مليار دولار وهو ما يمثل 8.3% من الناتج الداخلي الخام، كما أشار إلى أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي بما في ذلك الديون المعاد شراؤها من قبل الخزينة يمثل 2.47% من إجمالي القروض للاقتصاد، في حين بلغت القروض الرهنية 6.110 مليار دج نهاية 2007. وبخصوص السيولة المالية، أكد لكصاسي أن مستوى السيولة ارتفعت بنسبة 48.74% في 2007 مقابل 68.56 % في 2006، حيث ارتفع قائم السيولة البنكية إلى 2001 مليار دج في ديسمبر الماضي بعدما كان 732 مليار دج في ديسمبر 2005، وأضاف قائلا بأن السوق النقدية بين البنوك عرفت انتعاشا نسبيا في نشاطها خلال 2007، مشددا على أن تخفيض الديون العمومية الداخلية سمح للخزينة في 2007 بتسديد كامل تسبيقات بنك الجزائر بتخفيض فعلي لمصدر من مصادر توسع السيولة البنكية. وتطرق لكصاسي إلى عرض حصيلة عن التطورات المالية والنقدية في الجزائر، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات في الثلاثي الأول من السنة الجارية مسجلة 83.20 مليار دولار مقابل 77.13 في نفس الفترة من 2207، بالإضافة على ارتفاع واردات السلع والخدمات ب1.34 % أي ما يعادل 34.10 مليار دولار والمتعلقة بالمنتجات الغذائية وسلع التجهيز.
