أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن احتياطات الصرف بلغت حتى نهاية جوان 2009 أكثر من 144.32 مليار دولار في ارتفاع طفيف مقارنة مع نهاية ديسمبر 2008 (1ر143 مليار دولار) مشيرا إلى أن سياسة توظيف احتياطات الصرف المتبعة من طرف بنك الجزائر تساهم في التخفيف من أثر الصدمة المالية الخارجية على وضعية احتياطات الصرف الداخلية للبلاد. وأوضح لكصاسي لدى تقديمه للبيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، أمس الاول أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد " مريحة نسبيا " على الرغم من التأثيرات الخارجية على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا يقدر ب 64ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2009 . وقال محافظ بنك الجزائر أن قائم الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل قد تراجع الى9ر3 مليار دولار في نهاية جوان 2009 مقابل 3ر4 مليار دولار نهاية 2008، وذلك في ظل الارتفاع الطفيف في احتياطات الصرف ويشكل كل من المستوى المعتبر لاحتياطيات الصرف الرسمية للجزائر والمستوى الأدنى للمديونية الخارجية وسائل هامة لحماية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية العالمية الخطيرة. ففي ظرف يتميز بانكماش الأسعارعلى مستوى الشركاء الرئيسيين للجزائر واصل بنك الجزائر تنفيذ سياسة تثبيت معدل الصرف الفعلي، حيث كان معدل الصرف الفعلي الحقيقي في نهاية جوان 2009 قريبا من المستوى التوازني الجديد المقدر في هذا المجال. وأوصى محافظ بنك الجزائر بالخصوص على ضرورة مرافقة سياسة سعر الصرف بتدابير أخرى على مستوى السياسة الاقتصادية تستهدف زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد آخر، أشار محافظ البنك إلى أن قناة انتقال آثار الأزمة الاقتصادية إلى الاقتصاد الجزائري سنة 2009 تمثلت أساسا في مستوى أسعار المحروقات وانخفاض الطلب في هذا المجال. وقدرت صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب 96ر19 مليار دولار مقابل 70ر41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 .وقد أدى سقوط سعر البترول في الثلاثي الرابع من السنة الماضية (59 ر56 دولارا للبرميل) إلى انخفاض جوهري في الأحجام المصدرة (48 ر13 بالمائة) خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مما تسبب في تقلص قيمة صادرات المحروقات ب 66ر52 في المائة. وبالنسبة لميزان المدفوعات، أكد البيان على استقرار واردات السلع خلال الستة أشهر الأولى حيث بلغت 19ر19 مليار دولار مقابل 70 ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع توسع قوي في بند سلع التجهيز الصناعية (07 ر34 في المائة) بسبب ارتفاع وتيرة انجاز برنامج الاستثمارات العمومية للدولة، وكذا استثمارات قطاع المحروقات. بالمقابل سجلت الواردات الغذائية تقلصا “جوهريا” ب21 في المائة في السداسي الأول من 2009 مقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بسبب في أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية. ويبقى مستوى الخدمات المستوردة مرتفعا في السداسي الأول من سنة 2009 بمبلغ 5 مليار دولار، ويفسر هذا الارتفاع أساسا بخدمات البناء والأشغال العمومية (1.4مليار دولار) والخدمات الفنية للمؤسسات (1.46مليار دولار). وبالنسبة لميزان المدفوعات أكد البيان على استقرار واردات السلع خلال الستة أشهر الأولى حيث بلغت 19.19 مليار دولار مقابل 19.70 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع توسع قوي في بند سلع التجهيز الصناعية (34.07 في المائة) بسبب ارتفاع وتيرة انجاز برنامج الاستثمارات العمومية للدولة، وكذا استثمارات قطاع المحروقات.
