مسح عام و تنبؤات مستقبلية

الفضاء الليبي
ان الوضع في منطقة شمال إفريقيا جد مقلق لأسباب اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية وأمنية فبعد المد الإرهابي المتزايد و المتواجد في معظم دول المنطقة، وحزام الساحل الإفريقي، والذي استدعى تغيير وضبط سياسات متعددة لدول المنطقة ، أصبحت الدعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ودفاعية جد ضرورية لدول المنطقة ، كما أصبحت دعوات إلى شراكات أمنية مع دول جوارية وحتى أجنبية بالنسبة لبعض الدول حتمية إن لم نقل إلزامية. بطبيعة الحال ، هناك ثلاث فضاءات في المنطقة التي تستدعي التمعن فيها و محاولة ضبط سياسات وقائية أمنية ، ودبلوماسية مكثفة فيها حتى و ان كانت هذه الأخيرة قد أصبحت إما هشة أو معرقلة من قبل بعض القوى الخارجية و المتواطئة مع بعض الدول الجوارية ، هناك الفضاء الليبي ، والفضاء التونسي والفضاء المالي و الذي يربط الساحل و الحزام الإفريقي.
فبالنسبة إلى الفضاء الليبي الذي مازال مؤججا بعدم الاستقرار قد اقتضى في السابق عدة محاولات لإخماد و استرجاع الاستقرار السياسي فيه خاصة بعد سقوط نظام ألقذافي. ومن جملة هذه المحاولات، الدبلوماسية الجزائرية المكثفة التي كانت قد نصحت الأطراف الليبية وحاولت بقدر المستطاع تقريب أوجه النظر بينهم وفي الساحة الدولية . مازالت الدبلوماسية الجزائرية تقر على حل النزاع الليبي سلميا وعلى ان العامل العسكري لا يو صل لا الأطراف الرسمية أو غيرالرسمية إلى حلول مرضية ولكن سيؤدي حتما إلى تفكك الدولة الليبية والى مفهوم الدولة الفاشلة في المنطقة. و بالرغم من انصياع بعض الأطراف إلى مبادرة الجزائر، بقيت ليبيا غير مستقرة بل و زاد التناحرفيها و اللااستقرار بين الأطراف المتنازعة (بين حكومة الوفاق في طرابلس بزعامة السراج) و طبرق تحت إمرة المشير حفتر إلى جانب بانوراما من الميليشيات في الشرق و الغرب بما فيها درنة التي مازالت تحت إمرة بقايا “داعش” ولواحقه ، ناهيك عن منطقة الجنوب و الحزام الصحراوي الليبي الذي مازال هو ايضا تحت رقابة و إمرة أتباع القاعدة في المغرب الاسلامي ( اكمي)، والمرابطون ، وأنصار الشريعة و بعض التنظيمات الإجرامية الأخرى المسيطرة على تجارة المخدرات و الأسلحة و التبغ و الهجرة اللاشرعية.
إذن و إلى حد الساعة ، فان دولة ليبيا مازالت هشة و غير موحدة ، كما مازال أطراف النزاع مصرين على نظرتهم حول كيفية رؤية ليبيا المستقبل ، ان كان هناك مستقبل ، والسؤال المطروح الآن هو ، لماذا لم تنجح كل المحاولات الإقليمية و الدولية في حل هذا النزاع الليبي ؟
كما هو معلوم فان أطراف النزاع و بالرغم من حصره بين ليبيين إلا ان أبعاد ألازمة استلزم تدخل دول جواريه و خارجية بطريقة أو بأخرى. فالجزائر التي لها مصلحة أمنية في استقرار ليبيا ، مازالت تقر بالحل السلمي الإلزامي و الذي وجد تجاوبا دوليا ، كما استدعت الأطراف إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة و الاعتراف بحكومة الوفاق الشرعية للسراج إلا ان الجانب المصري و الذي كان يحبذ اللواء حفتر منذ البداية و حكومة طبرق بمدينة بن غازي و الجانب الشرقي الليبي بقي على هذا المسار على ان يكون هو المسيطر. هناك أطراف أخرى مثل فرنسا ( و المسؤولة تاريخيا عن الفوضى التي تعصف بليبيا) حتى و ان كانت تحبذ ما أقرته الأمم المتحدة مازالت تسعى الآن لتحقيق بديل آخر و محاولة تشجيع ابن القذافي سيف الإسلام في الخوض في الانتخابات القادمة في هذه السنة (2018) و هذا لمحاولة التكفير عن دورها السابق في هدم النظام الليبي إبان رئاسة ساركوزي لها. ايطاليا و بحكم تقربها من حكومة الوفاق و بعد موافقة السراج أصبحت هي الأخرى طرفا غير مباشر في النزاع عبر بحريتها العسكرية في المنطقة و هذا لمحاولة حماية أبار البترول و التصدي إلى الدواعش و الميليشيات المسلحة الأخرى في المنطقة الشرقية و هذا بعد فشل حملة الكرامة التي قادها حفتر هناك و في المناطق الأخرى في تحرير مدن ليبية أخرى. إلا ان قوى أخرى أوروبية أمريكية و بريطانية ( للقوات الخاصة) مازالت تنشط في الميدان الليبي بموافقة حكومة الوفاق و في بعض العمليات بسرية تامة و ربما بدون علم الليبيين أنفسهم ايضا ، وهذا منذ 2011 . إلى جانب هؤلاء ، هناك شبكة اسرائلية تجسسية تابعة للموساد مازالت تنشط و منتشرة بين أطراف بما يسمى بالميليشيات (الثورية و الإسلامية) ، و لعل دليل وجودها هو إلقاء القبض على ضابط من هؤلاء من قبل المخابرات الليبية أخيرا كان في مهمة منذ سنة 2011 . انه لمن المعقول الاقرارإذن على صعوبة و تعقيد الوضع الليبي حاليا و لماذا لم يحل مثلا إلى حد الآن ، و لعل ثمة عوامل جعلت الحل السلمي يتعثر هو ايضا و لربما من المستحيل كذلك ان يحصل هذا أيضا. فمن جملة هذه العراقل يمكن حصر بعضها فيما يلي:
1- ان الوضع الليبي ما زال دمويا لكونه يرفض التعقل خاصة و ان الأطراف المتنازعة ما زالت ترى الوضع بسمات الثورة السابقة إلا ان الوضع يقول العكس .
2- أطراف النزاع هناك قائمة ومازلت تحن إلى الجهوية و القبلية (بدليل ان معظم الليبيين ان لم نقل كلهم ينتسبون إلى أكثر من 250 قبيلة) .إلى جانب التحيز الأيديولوجي ، و هذا الوضع القبلي الآن قد صعب حل الأزمة.
3- انه إلى جانب الأطراف الرسمية المتمثلة (في حكومة الوفاق ضد طبرق و خليفة حفتر) هناك بانوراما من أطراف أخرى قبيلة ، ميليشيات مسلحة ، تنظيمات أسلامية تابعة إلى الثوار القدامى ، و أخرى منتسبة إلى داعش الارهابي و أخرى إلى القاعدة ، و أخرى انتهازية إجرامية ، ضف إليه التنظيمات القائمة على العرقية (الجبلية) الامازيغية بجبل نفوسة و فعلا و حتى و ان اتفقت كل هذه الأطراف الرسمية فإنها ستكون غير قادرة على إقناع هؤلاء أو التفاهم معهم .
4- ان الأطراف المتنازعة ( تحت السيد السراج و خليفة حفتر) مازالت تقوم على سياسة الإقصاء ، و هي محاولة إبعاد وحتى تصفية بقايا وأتباع النظام السابق للقذافي بدليل انه إبان معركة أو حملة الكرامة ، فان ميليشيات حفتر كانت مسؤولة عن تصفية مدنيين و حتى اسرى و مناصرين للمقاومة الخضراء للقذافي مما دفع منظمات حقوق الإنسان تتهم هؤلاء و على رأسهم الجنرال حفتر بارتكاب جرائم حرب . و عليه ، و بدون محاولة إشراك كل أطراف النزاع سيستحيل الوصول إلى حل كامل و شامل للمعضلة الليبية.
5- ان الوضع الليبي جد مزر ومشتت، فهناك حكومة طبرق الغير معترف بشرعيتها دوليا و مليشيات الجيش تحت إمرة الجنرال حفتر، وحكومة الوفاق بطرابلس تحت الرئاسة الشرعية للسراج المعترف بها دوليا ّ، هناك “داعش” الارهابي بمدينة درنة وضواحيها، وهناك شبه حكومة مؤقتة في المنفى، بعض قادتها بسويسرا، وبريطانيا وخاصة صربيا وحتى تونس، وهناك معارضة بجيش ومقاومة في الداخل تابعة للمقاومة الخضراء لمحاولة إحياء نظام ألقذافي إلى جانب بانوراما أخرى من ميليشيات مسلحة مع تواجد أخرى أجنبية غير ليبية بقلب الصحراء الليبية ، و المراقبة للأنشطة اللاشرعية من مخدرات و أسلحة وتبغ مهاجرين أفارقة غير شرعيين ، عليه فان أي محاولة لحل الوضع و الصراع الليبي يتوجب على صاحب القرار ان يراع كل هذه التقسيمات و التنظيمات المتضاربة في المصالح.
أما الفضاء الآخر في المنطقة هو الوضع، و الأزمة المالية. حقيقة فان الأزمة المالية هي أكثر تعقيدا من كل الفضاءات و الأوضاع السابقة الذكر، وهذا يعود أصلا إلى أسباب تاريخية، عرقية، اجتماعية، سياسية وحتى أمنية و جغرافية. فان التركيبة الاجتماعية ، و العرقية للمجتمع المالي جد معقدة بحيث تجتمع على التراب المالي عدة قبائل افريقية ، بعضها أصيل في المنطقة و البعض الأخر دخيل جاء من دول مجاورة، و إلى جانب بانوراما من اللغات هناك ايضا قبائل تارقية و أخرى عربية قديمة . ونظرا لتعقيد الموضوع وسعته فإنه يستعصى على القارئ تفهم كل الموضوع بدقة مما يدفعنا هنا إلى المحاولة وبقدر المستطاع، إعطاء بعض النقاط الأساسية و العوامل التي كانت سببا مباشرا في بروز الأزمة المالية و الوضع المتأزم الحالي هناك، و الذي كان ايضا سببا في تهجير ألاف المواطنين الماليين إلى دول افريقية جواريه و أخرى بعيدة نوعا ما مثل دول المغرب العربي الكبير.
فبعد سقوط نظام ألقذافي في ليبيا و عودة التوارق ( الازواد ) إلى بلدهم (مالي) و بعد تلاحمهم مع بقايا الأعيان هناك جاءت فكرة بناء دولتهم في الشمال مستغلين بذلك وهن و ضعف النظام المالي و السياسي، والذي كان قد سقط اثر انقلاب عسكري بالعاصمة باماكو من قبل جنود و ضباط ماليين. وبتأزم الوضع هناك، أصبحت دولة مالي منقسمة بين شمال أعلن استقلاله فجأة (الدولة الازوادية الترقية) وجنوب بعيد جغرافيا ومنقسم ايضا بين موالين ومعارضين للانقلابيين، ناهيك عن الاختلافات السياسية و العرقية الأخرى. وفي خضم كل هذه الانقسامات ظهرت جماعات ارهابية كالتوحيد و الجهاد ، أنصار الدين و الشريعة ، وجماعات تابعة للقاعدة ، كما حاولت كل هذه القوى السيطرة على كل المناطق الشمالية بما فيها الأراضي الراضخة للازواد أنفسهم، إلا ان الوضع و ضعف دولة مالي وتفككها، استدعى قوى عظمى كانت قد تدخلت بدعوى من السلطات بباماكو ، و تحت إمرة الأمم المتحدة ، وفي تلك الفترة قادت فرنسا حملتين عسكريتين ( سرفال و برخان 2014)، كما تمكنت من تحرير معظم المدن و القرى من التنظيمات الارهابية، وحتى بعض الازوادية التي لم تنصاع لقرارات باماكو إلا ان الحملتين العسكريتين بكل جوانبهما ورطت القوات الفرنسية ، و الإفريقية التي شاركت بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة في قضايا خرق لحقوق الإنسان ،و اعتداءات على مدنيين سبق و ان رفضوا التجاوب أو المساعدة أو التخابر خوفا أو تعاطفا ثم جاءت الجزائر، و التي كانت قد حاولت سابقا التدخل دبلوماسيا عن طريق مبادرتها السلمية و التي كانت قد حاولت ايضا حسم الموضوع بتقديم مبادرتها السلمية التي أدت فيما بعد إلى كسب بعض الأطراف و تقريب وجهات نظر المتنازعين هناك.
ففعلا ان الدبلوماسية المكثفة أدت إلى إبرام اتفاقية جانفي 2013 الشهيرة لوضع حد للسلاح و الحل السلمي كما أبقت على التركيز على الجانب السلمي لحل الأزمة نهائيا إلى يومنا هذا ، إلا ان بعض الأطراف الأخرى (مالية و غيرها) الخارجية كفرنسا ارتأت عكس ذلك ، و هاهي ألان بصدد القيام بحملة عسكرية أخرى على رأس مجموعة الدول الخمسة (G5) و المتكونة من بوركينافاسو ،النيجر ،تشاد ، مالي و موريتانيا تحت مظلة الأمم المتحدة. و قد برزت هذه الفكرة بعد مفاوضات و مساومات مكثفة بين فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، و السؤال المطروح الآن، وبالرغم من تخصيص الغلاف المالي بمشاركة من قبل فرنسا و بعض دول المجموعة الأوروبية و الولايات المتحدة إلى جانب السعودية و الإمارات المتحدة العربية،هل تنجح مجموعة الدول الخمسة بقيادة فرنسا هذه المرة في تسوية الأزمة المالية ؟ بإجابة مختصرة، يمكن القول بان الحملة ستكون مثل سابقاتها و هذا لعدة عوامل و أسباب موضوعية منها:
1- ان الذين اقروا هذا المشروع أو كما يبدو ، لم يشرحوا الأزمة المالية بدقة .
2- ان الحملة الحالية معتمدة أساسا على مناطق الشمال حيث تتواجد التنظيمات الارهابية و بعض التيارات الازوادية التي مازالت تحن إلى قيام دولة الازواد المستقلة ، و بين الجنوب المنقسم أصلا عرقيا ، سياسيا ، إيديولوجيا و مصلحيا خاصة بعد الانقلاب و هذا المد الجغرافي الشاسع بين الشمال و الجنوب يتطلب تواجد جيش جرار بمعدات ( ليس بالضرورة عصرية بقدر ماهي قابلة للدوام و السيرورة المتواصلة) هائلة ،كما تتطلب الحملة مدا لوجيستيكيا عسكريا هائلا ايضا ، و الذي تفتقده الآن دول المجموعة بالرغم من الغطاء المالي المتوفر، كما ان الإمكانيات المتوفرة غير كافية ايضا لمراقبة الآلاف من الكيلومترات على الأقدام و المداومة .
3- ماليا و بالرغم من تدبير الغلاف المالي فانه لن يكفي لتغطية دائمة لمراقبة قلب صحراء مالي التي تربط الشمال بالجنوب ، و ان تواجد هذه القوة بالمدن الكبرى كباماكو ،أو كيدال في الشمال أو غاو غير كافي هو الآخر لمراقبة و مطاردة الجماعات المسلحة المتنقلة بسرعة و بدقة و العارفة للمكان و المخابئ التي كانت قد تدربت عليها سابقا. ان مجموعة الدول الخمسة (G5) و بحكم تدريبها العسكري فإنها مؤهلة أكثر لمحاربة قوى نظامية أكثر منها من تصديها لحرب العصابات و عليه سيصعب عليها و على فرنسا التصدي لمثل هذه التنظيمات بقوى نظامية جرارة التي تفتقد حتما بحكم عددها السرعة الفائقة على الأرض و المتواصلة مقارنة بمجوعة أو جماعات حرب العصابات المتوفرة لديها.
4- إن الفساد السياسي في العاصمة باماكو مازال متفشيا إلى جانب الفساد الاجتماعي حتي بعد الانقلاب، كما ان الشعب المالي الآن لا يريد ان يهجر مرة أخرى ، مع العلم ان الآلاف من الماليين الآن متواجدين مشردين بدول جوارية افريقية أخرى إلى جانب دول المغرب العربي ، و ان أي تحرك عسكري جديد فانه سيحدث تهجيرا قسريا جديدا ،كما سيؤثر على مدن و قرى مالية أخرى.
5- ان أطراف النزاع المالي الآن كثيرة ، و غير موحدة مما سيصعب تقريب وجهات النظر أو الاتصال بها مجددا. فهناك أطراف معروفة رسمية و أطراف يصعب التواصل معها . ضف إليه إن ظهور جماعات جديدة كنصرة الإسلام و المسلمين بقيادة إياد أغ غالي و التي اختطفت الرهينة الفرنسية صوفي بترونا منذ ديسمبر 2016 والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى على ان لأطراف (الجهادية) خارجة الآن عن أي نطاق تفاوضي أو تقاربي و عليه فان المسالة ستكون صعبة و أصعب من قبل.
6- هناك أطراف في النزاع المالي مالية و أخرى أجنبية ، و ان الإرهاب نصفه مفتعل و آخر أجنبي دخيل كما ان البعض منه متصل بجماعات تحارب بالنيابة أصلا و هناك جماعات أخرى مفتعلة أو تابعة للمغرب ، و أخرى مخترقة من قبل فرنسا ، ناهيك عن البعض الآخر إما مخترق أو يعمل الآن لصالح بعض الوكالات الاستخبارية الغربية.
7- إن الأزمة المالية الآن دخلت عليها دول دخيلة. فإلى جانب تواجد الولايات المتحدة الأمريكية ، هناك دول خليجية مثل السعودية و الإمارات العربية المتحدة و التي تسربت عن طريق تقديم مساعدات أو المشاركة في تامين الغلاف المالي لحملة مجموعة الدول الخمسة (G5) تحت قيادة فرنسا ومظلة الأمم المتحدة وعليه سوف تنتظر هذه الدول المانحة هي الأخرى ماذا ستربحه وكم ستجنيه ربما في المستقبل من تقديم هذه المساعدات المالية ، إذن و لكل هذه الأسباب فان الحملة العسكرية لن تحقق سلاما دائما كما يحلم به البعض بل ستعقد هذه الأخيرة الأزمة المالية و تعطيها إبعادا جديدة كما ستكرس على بروز حركات قد تكون أكثر عدائية للغرب.
فالثروات الباطنية من ذهب واورانيوم و موارد أخرى مازال يسيل لعاب القوى الكبرى و عليه ان كل دور سواء كان مباشر أو غير مباشر من قبل هذه الدول سوف ينتظر ما يمكن جلبه و الاستفادة منه تحت ظل دولة مالي المستقرة. وبعد الاعتداء الإرهابي الحالي الذي استهدف مؤخرا السفارة الفرنسية و المعهد الفرنسي بواغادوغو عاصمة بوركينافاسو ( 2 مارس 2018 ) حيث خلف مقتل اكثر من 30 جندي بوركينابيي يمكن الفصل على ان مجموعة ( G5) ساحل و أن حملتها العسكرية ستكون طويلة، معقدة، ومكلفة وربما خاسرة أيضا.