أكد الوزير الأول أحمد أويحيى على أهمية الندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال التي انطلقت أشغال الطبعة الثامنة منها بالجزائر أمس، معتبرا بأن موضوع الندوة يمثل دون شك القاعدة التي تحررت بموجبها الشعوب ولاتزال على أساسها ترفع التحديات ويشكل عاملا جامعا لمحبي السلام والمتعطشين للعدالة. حرص المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على توجيه رسالة للمشاركين في أشغال الندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال التي احتضنتها الجزائر في أول طبعة عقدت في القارة السمراء، شدد من خلالها على أهمية الموضوع في ظل الظروف الراهنة المتميزة أساسا بالأزمة المالية العالمية. من جهتها لم تفوت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمة افتتاحية على التذكير بأن الندوة حضرت من قبل حزبها والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الوفاق الدولي للعمال والشعوب وهي الهيئة التي بادرت بتنظيمها وتوقفت مطولا عن السياق الذي تنعقد فيه الندوة باعتبارها تتزامن وإحياء الجزائر الذكرى 56 لاندلاع الثورة التحريرية، كما أنها تعقد لأول مرة في قارة افريقيا، التي أنهكتها الحروب ونهب ثرواتها من قبل القوات الامبريالية العالمية. وبعد ما أشارت حنون إلى أن الوفاق الدولي للعمال والشعوب التي تأسس في يناير 1991 ببرشلونة أياما قبل العدوان على العراق الذي كان تمهيدا لنشر فوضى عالمية وجاءت تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي 06 أشهر بعد ذلك أكد من خلالها بأنه لم يعد هناك فرق بين الشمال والجنوب وأن مخطط الهيكلة سيمتد إلى الدول. واستنادا إلى حنون فإن الحرب تشن اليوم ضد الطبقة العاملة من قبل هيآت رأسمالية منها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبعدما أشارت إلى أن قمة الناتو ناقشت توسيع نطاق تدخلاته في كل المعمورة وإلى حرب في كوريا وكذا المخطط الذي سيطبق في ايرلندا بعد اليونان، أوضحت حنون بأن تجاهل حكومات البلدان أهداف هذه الحملة مسألة تناقش خلال الندوة. وبالمناسبة ثمنت الخطوات التي قطعتها الجزائر في الآونة الأخيرة بتغيير بنود عقود الشراكة للحصول على أغلبية الأسهم أي 51 بالمائة مقيدة بذلك النهب الأجنبي للعملة الصعبة لتحمي بذلك الانتاج الوطني وبالموازاة مع ذلك دعمت قطاعي الفلاحة والصيد البحري باعتماد استثمارات ضخمة أعيد فتح 200 مؤسسة اقتصادية ما يكرس تنمية الانتاج الوطني ووقف التصحير الصناعي الذي أدى إلى الخوصصة والعواقب الوخيمة التي رافقتها. ووصفت رد فعل الهيئات المالية الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي بالعنيف مثله في ذلك مثل سياسته، فيما أبدى المسؤول الأول عن «الأفامي» استيائه من التصحيحات الاقتصادية، مؤكدة بأن حزبها مناضل من أجل قطيعة من خلال الغاء عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء عقود التسيير مع الشركات المتعددة. ودعت حنون إلى تأميم المركبات الصناعية الكبرى ذكرت منها ''ارسيلور ميتال'' و''هنكل'' و''لا فارج'' لاسيما بعد ترجيح الحكومة لحق الشفعة، مؤكدة بأن الطبقة العاملة الجزائرية وإن افتكت مكاسب هامة، إلا أن عمال الشركات المتعددة الجنسيات يبحثون عن حماية اجتماعية. ومن منبر الندوة أعلنت ممثلة حزب العمال عن تمسك الجزائر بسيادة الأمم وبحث الشعوب في تقرير مصيرها وفي استغلال ثرواتها، مطالبة بانسحاب القوات العسكرية في العالم والتضامن مع كفاح العمال ضد الحرب التي تستهدفهم مؤكدة بأن الجزائر التي كانت ضمن البلدات التي انهارت بعد العدوان على العراق، عادت إلى الحياة بعد مأساة طويلة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا و 20 مليار دولار خسائر مادية وتعرضت لاستغلال «الأفامي» والبنك العالمي من خلال مخطط غذى الإرهاب والتفسخ الاجتماعي. وفيما يخص «الساحل» أكدت حنون بأن التدخلات العسكرية تتم تحت غطاء محاربة القاعدة، أما رهانها الحقيقي فهو البترول واليورانيوم والذهب وذهبت إلى أبعد من ذلك موضحة بأن الهدف يتمثل في أفغنسة منطقة الساحل مستدلة في ذلك بدراسات المركز الافريقي الذي خلص إلى أن الارهاب مجرد خدعة والشجرة التي تغطي الغابة. أما المحاور الحقيقية فهي الإجرام المالي والمحور السياسي الاقتصادي وتقوده مجمعات متعددة الجنسيات ودعاة التدخل الأجنبي تهدف إلى تحويلها إلى منطقة صراع بين القوى العظمى فالرهان باطن الأرض وليس القاعدة.
