كشف بوعلام مراكش، رئيس كنفدرالية أرباب العمل «الباترونا»، عن ملفا ثقيلا سيعرضه على قمة الثلاثية المرتقبة في بداية 2011، يتضمن مقترحات للحكومة لتطوير النشاط الاقتصادي وحماية المنتوج الوطني، ورفع المردودية وتحسين النظام المالي والقضاء على العراقيل البيروقراطية والفساد، وتخفيض الضرائب ومراجعة العديد من التشريعات والقرارات التي تعرقل أكثر مما تحفز لأنها نابعة من إداريين. ثمن أمس رئيس كنفدرالية أرباب العمل، في ندوة صحفية عقدها بمقر الباترونا بفندق الأوراسي، تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيي القاضية بمنح قيادة الاقتصاد الوطني للقطاع الخاص، موضحا بأن هذه الخطوة كانت يجب أن تتبع منذ التفتح الاقتصادي، على غرار مختلف الدول التي انتهجت النهج الرأسمالي، ورحب بمختلف القرارات التي اتخذتها الدولة في قوانين المالية التكميلية، لتشجيع المؤسسات الوطنية على توسيع حصصها في مختلف الأسواق والقطاعات، في إطار السياسات الحمائية التي اتخذتها العديد من الدول لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي . وفي سياق متصل، دافع المتحدث عن القطاع الخاص في الجزائر، ورفض أن تلصق به بعض الشائعات التي تروج لسعي المتعاملين الخواص الجري وراء الأموال والقروض، وقال بأن نقص الاتصال بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، يقف وراء الكثير من المعلومات المغلوطة التي ساهمت في تأزيم الأوضاع وزيادة الهوة، التي يذهب الاقتصاد الوطني ضحيتها في ظل تضييع المزيد من الوقت والجهد. وفند المتحدث من أن تكون المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة، قد استفادت من أموال في إطار سياسة إعادة التأهيل، فنحن نطالب بالمرافقة والدعم بالخبرات والتجهيزات والتكنولوجيات الحديثة التي نبقى ننتظرها خاصة من دول الاتحاد الأوروبي. وقال منشط الندوة الصحفية، أن الحديث على التصدير في قطاعنا ينبغي أن نحضر له جيدا، وهذا من خلال مراجعة قيمة الدينار وإشراكنا في قرارات بنك الجزائر، لأن قيمة العملات فاصلة في مثل هذه الملفات وإبقاء الدينار منهارا أمام العملات الرئيسية أمرا لن يجعلنا نذهب بعيدا في تطوير اقتصادنا. وناد المتحدث بالرفع من مستوى التكوين المهني في بلادنا، لتزويد مختلف المؤسسات باليد العاملة الكفأة، وأكد بان الباترونا مهتمة كثيرا بهذا القطاع الذي يعتبر أساس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، حيث يجب أن نعتني كثيرا بالموارد البشرية لتأمين المنافسة وتعزيز قدرات الإنتاج الذي يعتبر أكبر رهان. وينتظر مراكش من الحكومة في سياق دفع الاقتصاد الوطني، تسهيلات جمركية لإخراج المواد الأولية من الموانئ التي تعتبر علامة استفهام حقيقية بالمقارنة مع موانئ العالم، التي تعرف ليونة كبيرة في المعاملات، بينما في الجزائر لازالت الفوضى والغموض هي السائدة، فالعثور على حاوية يتطلب وقتا ومجهودات كبيرة تؤثر كثيرا على علية تزويد المصانع بالمواد الأولية، كما أن الضرائب يجب أن تراجع خاصة تلك المتعلقة بالقيمة المضافة وعلى المواد الأولية كذلك. وبالمقابل ستقدم الباترونا اقتراحا يخص تأجيل دفع القيمة المضافة إلى ما بعد استلام المادة الأولية وبيع السلع، لأن المتعاملين لا يستطيعون تحمل أعباء وتكاليف الضرائب قبل تحقيق الأرباح . وأشار المتحدث إلى لقاءات متكررة مع وزارة التجارة للتباحث حول مختلف القضايا واستمع لنا ووعد بأخذ مقترحاتنا وآراءنا قبل المباشرة في مشاريع أخرى، وهذا من أجل الوصول لبناء اقتصاد وطني متوزان ومتكامل، وتحدث عن حقوق العمال في القطاع الخاص، التي قال بأنها مقبولة جدا خاصة من حيث احترام الالتزامات، دون نكران بوجود خروقات من بعض المتعاملين الذي لايؤمنون العمال ويتهربون من الضرائب. وعبر المعني عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني شريطة الاستماع لبعضنا ودفع المصلحة العليا في مباحثاتنا.
