أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 14 من مساعديه ومستشاريه دفعة واحدة دون توضيح الأسباب الكامنة خلف تلك الإقالة التي تعيد للأذهان خطوة إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي. كما كشف دبلوماسي أوروبي في بروكسل أن إيران وجهت دعوة إلى عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد منشآتها النووية. وأشار الدبلوماسي -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته- إلى أن دعوات مكتوبة وجهت إلى عدد من السفراء، لكنه لم يوضح إلى أي دول ينتمون. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسي معتمد في مقر الوكالة في فيينا قوله إن الجولة تشمل مفاعل بوشهر وموقع نطنز، كما تشمل لقاء مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي أكبر صالحي الذي يترأس أيضا وكالة الطاقة النووية الإيرانية. يأتي هذا التحرك قبل أسابيع من جولة محادثات جديدة ستجريها في إسطنبولطهران والدول الست الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانياوروسيا والولايات المتحدة) بشأن برنامجها النووي. وقال محللون: إنه يشير إلى مسعى طهران لإظهار أنها جادة بشأن المحادثات التي عقدت جولتها الأولى في جنيف الشهر الماضي بعد طول توقف. وشملت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. وتريد القوى الكبرى من إيران أن توقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه في أنه ستار لمساعي صنع سلاح نووي، فيما تقول طهران أن برنامجها للأبحاث النووية مخصص فقط للأغراض السلمية. وفي رد على الدعوة الإيرانية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تيونر: إنها لن تكون بديلا عن التزام إيران بتعهداتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشددا على أن الدعوة لن تصرف الانتباه عن قضايا أساسية تتصل ببرنامج إيران النووي.وقال: إن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وهي تستعرض عدم احترامها لتعهداتها الدولية المتصلة ببرنامجها النووي. في السياق أعلن صالحي يوم الاثنين أن محطة بوشهر النووية سيتم تشغيلها في بداية مارس المقبل. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية إلى أن اختبارات ستجرى للمفاعل في مطلع فيفرى يليها إغلاق قلب المفاعل لنقل الوقود إليه في ترتيب سيتسغرق مدة شهر على أن يبدأ إنتاج الطاقة الكهروذرية في بداية مارس المقبل. ويشار إلى أن مفاعل بوشهر لا يثير قلق الدول الغربية، نظرا لوجود ضمانات بإعادة الوقود المستخدم فيه إلى روسيا. مما يحول دون استخدامه في تطوير الأسلحة النووية. وعلى الصعيد الداخلي، أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 14 من مساعديه ومستشاريه دفعة واحدة دون توضيح الأسباب الكامنة خلف تلك الإقالة التي تعيد للأذهان خطوة إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي. ولم يحمل قرار الإقالة توضيحا حول الأسباب التي دفعت أحمدي نجاد إلى الاستغناء عن هذا العدد من المساعدين وذلك على غرار قرار إقالة منوشهر متكي الشهر الماضي الذي لاقى انتقادات واسعة برلمانيا وشعبيا. وفي ظل غياب توضيحات رسمية، لم تستبعد أوساط إعلامية إيرانية أن يكون عدم فاعلية المستشارين والمساعدين المقالين هو السبب وراء قرار إبعادهم. ونقل عن مراقبين في إيران قولهم: إنه رغم تلك الإقالات، فإن حكومة أحمدي نجاد ستبقى متماسكة إلى نهاية عهدها. وقال المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زاده في تصريح للجزيرة: إن تلك الإقالات هي تغييرات شكلية لن تمس بالمضمون وإن حكومة الرئيس أحمدي نجاد ستبقى متماسكة وقوية أكثر من أي وقت مضى. وفي المقابل ألمح محللون آخرون إلى أن عدم الانسجام في الفريق الحكومي كان وراء إقالة أولئك المستشارين. ويرى المحلل السياسي حسين رويواران أن إقالة أولئك المستشارين بعد إقالة متكي تأتي في إطار ممارسة الرئيس أحمدي نجاد لصلاحية قانونية الهدف منها هو احداث أكبر قدر ممكن من الانسجام داخل الحكومة في الوقت الحاضر.