أثار الإعلان عن إقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بشكل مفاجئ مخاوف الغرب بشأن إمكانية استمرار طهران في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، فيما أكدت طهران أن إقالة متكي لن تؤدي إلى تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية. وفور الإعلان عن إقالة منوشهر متكي وتعيين رئيس الهيئة للطاقة الذرية علي أكبر صالحي وزيرا للخارجية بالإنابة، سارعت كلا من واشنطن وألمانيا لدعوة طهران بالاستمرار في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، معربين عن أملهم في ألا يكون هذا التطور الأخير في إيران سببا في تعطيل المحادثات النووية. وفي أول رد فعل أمريكي، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن إيران بدأت بداية طيبة في المحادثات مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي وينبغي ألا يتأثر هذا التقدم بقرار الرئيس الإيراني إقالة متكي. وقالت كلينتون إن اجتماع إيران هذا الشهر في جنيف مع ممثلين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا يمثل عودة للحوار الموضوعي. وأشارت كلينتون إلى ''أنها لا تعلم السبب الذي يمكن ان يكون قد قاد الى هذه الخطوة? لكنها أعربت عن ثقتها في ان تغيير شخص لن يؤثر في سير المفاوضات''. وقالت: ''سواء كان شخصا ما أو آخر وزيرا للخارجية ليس بأهمية، سياسة الحكومة الإيرانية التي تتعامل فيها مع المجتمع الدولي بشأن موضوع مهم''. من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي طهران الى الاستمرار في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي. وأمل فسترفيلي ان ''تتواصل المفاوضات التي بدأت لتوها في جنيف''، مضيفا: ''أن إقالة متكي يجب ألا تؤدي إلى تعطيل أو تأخير هذه المباحثات''. وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن إقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي لن تؤدي إلى تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست: ''إن سياسات إيران الكبرى تحدد على مستويات أعلى ووزارة الخارجية تنفذ هذه السياسات لن نشهد أي تغيير في سياستنا الأساسية''. وأضاف: ''لا أعتقد انه سيحصل اي تغيير في السياسة النووية والمحادثات مع القوى الست حول البرنامج النووي الإيراني''. وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أقال بشكل مفاجئ وزير الخارجية منوشهر متكي من منصبه، وعين مكانه بالإنابة رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي. وجاءت هذه الإقالة المفاجئة عبر قرارين صدرا عن الرئيس الإيراني يتضمنان شكرا لمتكي على العمل الذي قام به، وتعيين صالحي مكانه بالإنابة. وكان متكي عمل وزيرا للخارجية للأعوام الخمسة الماضية، بينما صالحي هو رئيس البرنامج النووي الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين مع القوى الغربية حول هذا البرنامج. وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية في 17 جويلية 2009 مباشرة بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا. ولم يصدر اي تفسير لهذه الإقالة التي تأتي بعد أيام على استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني. ومن المتوقع مواصلة هذه المحادثات بين إيران والقوى الست ''الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين الى جانب ألمانيا'' في تركيا الشهر المقبل. وتضاربت التقارير حول أسباب إقالة متكي، فهناك من يرى ان الامر يرجع لخلاف بين نجاد ومتكي بسبب اعتراض الأخير على قيام الرئيس الإيراني بتعيين مبعوثين خاصين له في دول العالم دون استشارته، هذا فيما عزا البعض الآخر هذا التطور إلى أن بعض النواب الإيرانيين كانوا يدفعون منذ العام الماضي باتجاه إقالة متكي في حال فرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران، حيث يرون ان متكي ليس قويا أو مقنعا بما فيه الكفاية لدعم الموقف الإيراني في الساحة الدولية.
