أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن تنظيم تجمع يوم 5 فيفري الجاري بالعاصمة، يلتقي خلاله الإطارات، المناضلين من 48 ولاية، على ضوء المستجدات التي تعرفها بعض الدول العربية خاصة «الثورة» التي تشهدها كل من تونس ومصر والتي تعبر حسبها عن قطيعة بين الشعب والسلطة غير أن حنون تستبعد تكرار نفس السيناريو في الجزائر، حسب ماصرحت به في الندوة الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب، نظرا لاختلاف الظروف والمطالب، بالرغم من أن هناك نقطة لقاء بين كل الشعوب العربية فيما يتعلق بضرورة تحسين الأوضاع الإجتماعية المزرية بفعل إعادة الهيكلة. وبالنسبة للويزة حنون فإن الشعب الجزائري لايتطلع إلى إحداث هذه القطيعة مع السلطة وإنما يبحث عن التعبير عن مشاكله بحثا عن حلول لتحسين الوضعية الإجتماعية، التي تشكل ورقة ضغط تستعملها بعض الأطراف لتمرير مطالب خارجية. وأكدت حنون بأن مسار التصحيحات الذي باشرته الجزائر منذ 2008 بإعادة تأميم المحروقات، وإقامة مشاريع إستثمار كبرى ذات المنفعة العمومية، خلقت عدد كبير من مناصب الشغل وقالت أن لا أحد يمكنه إنكار ذلك، فضلا عن القرار السيادي المتمثل في تمديد آجال رفع الرسوم الجمركية، على السلع الواردة من الإتحاد الأوروبي. كل هذه الإنجازات التي تؤسس للحفاظ على السيادة الوطنية، هي في الواقع تقول حنون تقلق الجهات الخارجية، التي تسعى لامحال لإستغلال النقص الذي مايزال يسجل في الجانب الإجتماعي كمحاولة للتدخل في الشؤون الوطنية تحث غطاء الديمقراطية وحماية الحريات الفردية وحرية التعبير. وبالنسبة للمسيرة المزمع تنظيمها يوم 12 من الشهر الجاري، شددت لويزة حنون التأكيد أنها لن تساند أي مطلب يخرج عن إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، مهما كانت المطالب المرفوعة. ورفضت في سياق متصل مايتشدق به البعض باسم الديمقراطية وحرية التعبير، مبرزة بأنها لاتعرف بالضبط أي نوع من المطالب التي سيتم رفعها خلال هذه المسيرة التي لن يشارك فيها حزب العمال ويتبرأ منها. عن الحلول التي يقرها حزب العمال لتحسين الأوضاع وتفادي الإنزلاقات، أعلنت حنون عن تشكيل لجان شعبية، لدراسة المشاكل خاصة تلك التي يعاني منها الشباب لتحديد المطالب، ودعت الأحزاب لمناقشة هذه الفكرة.