لاتزال الإضطرابات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط تثير مخاوف الأسواق النفطية التي واصلت فيها الأسعار إرتفاعات متتالية تعدت 104 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 102 دولار في بداية تعاملات أمس بالنسبة لمزيج البرنت في لندن. أما عن أسعار النفط الأمريكية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 85 دولار للبرميل، بعد صدور بيانات عن تراجع مفاجىء للإحتياطي النفطي، فضلا عن استمرار الاحتجاجات في بعض دول المشرق والتي امتدت إلى إيران، أحد أهم منتجي الخام في العالم. وعلى الرغم من أن إمدادات النفط لم تتأثر حتى في عز الأزمة المصرية ولاسيما على مستوى قناة السويس، إلا أن الأسعار تأثرت كثيرا نتيجة للفوضى التي تشهدها المنطقة، والمرشحة لأن تمتد إلى دول أخرى في الخليج، ومن بينها أكبر منتجي النفط، مما يعني أن ظاهرة الارتفاع قد تتواصل في المرحلة القادمة، وقد تتعدى المستوى الحالي بكثير. وحسب وزير النفط لدولة الإمارات، فإن منظمة أوبيك لا تنوي في الوقت الراهن عقد اجتماع استثنائي معتبرا أن هذه الأخيرة لا تتدخل في أسعار النفط بل هي حريصة على توفير امدادات اضافية للسوق النفطية. ومن جهة أخرى حذر المعهد الفرنسي للطاقات المتجددة من أن أي تأثير على إنتاج النفط قد يؤدي إلى إرتفاع هام في الأسعار. ففي تحليل نشر أمس أوضح المعهد أن ما حدث في مصر وتونس قد يمتد إلى دول أخرى، وبالتالي فإن الأسعار قد ترتفع مجددا مما قد ينعكس سلبا على البلدان الصناعية، وذلك في غياب تصور واضح لمسار السوق النفطية التي تظل خاضعة للتقلبات والضغوطات. ومن وجهة نظر المعهد الفرنسي فإن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار متعددة وجاءت قبل اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في دول مثل تونس ومصر، مشيرا إلى أن ارتفاعا بمقدار 10 دولار يؤثر ب 0،25٪ على الناتج الداخلي الخام. وتتضاعف النسبة في حالة استمرار تسجيل أسعار مرتفعة فوق حاجز 100 دولار للبرميل.
