تشهد العديد من المناطق عبر ولاية بومرداس هذه الأيام حركات احتجاجية للمواطنين يقودها في الغالب شباب رافعين مجموعة من المطالب لعلى أبرزها قضية التشغيل والسكن حيث تشهد مكاتب التشغيل المحلية حركة كثيفة للشباب بالإضافة إلى اهتمامات أخرى يرونها من الأساسيات كالتهيئة وتجسيد مزيد من البرامج التنموية التي يتطلع إليها المواطن خاصة بالمناطق النائية من الولاية. وقد تحول هذا النوع من الاحتجاجات المطالبة بالحقوق إلى عبارة عن وسيلة مفضلة للبعض لفرض مجموعة من الشروط والضغط المباشر على السلطات الولائية والمحلية كآلية بديلة عن الحوار المباشر وقنوات الاتصال التقليدية في مجال التعامل مع الإدارة للمطالبة بما تراه هذه المجموعات حقوقا مشروعة سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي في سبيل تحسين ظروف الحياة وبالخصوص لدى فئة الشباب التي تضع مشكلة التشغيل على رأس الأولويات، ولا يختلف اثنان أن هذه الاحتجاجات لم تسلم منها إلا القليل من بلديات الولاية من شرقها إلى غربها بداية من مركز الولاية وبوابتها الرئيسية التي تحولت إلى محج يومي وطوابير طويلة لكل من يحمل هما ومشكلة حتى ولو كانت بسيطة لكن من يصنع الحدث هذه الأيام هم الشباب الراغبين في إيداع ملفات على مستوى مديرية التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل وكذا بالنسبة لوكالة دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة اللتين تشهدان ضغطا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من اجل الظفر بموعد منذ الصباح الباكر سواء لإيداع ملف أو إجراء مقابلة مع اللجنة التقنية الخاصة بدراسة الملفات حيث تحول المكان إلى فوضى وازدحام ووصل الأمر إلى اقتحام الباب الرئيسي لمقر الولاية من اجل الدخول مما استدع الإدارة إلى الاستعانة بأفراد الشرطة لتنظيم العملية وقد علق مدير وكالة دعم تشغيل الشباب السيد سفيان قريشي في اتصال مع «الشعب» لدى استفسارنا عن الوضع بقوله ''أن الشباب مجرد أن يسمع أو يقرأ أخبارا عبر وسائل الإعلام مرتبطة بالتشغيل أو الدعم إلا ويلتحق مباشرة بمركز الوكالة مطالبا بالاستفادة المباشرة رغم وضوح النصوص والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن''، والتي تتطلب كما قال بعض الوقت لدراستها وتطبيقها ميدانيا، في حين رفض مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السيد سعيد آيت طاهر وبلباقة ايفادتنا بمعلومات عن أهم الإجراءات المتعلقة بدعم تشغيل الشباب التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير واعدا في نفس الوقت أن يكون في الخدمة بعد صدور المراسيم والنصوص التنظيمية المحددة لطبيعة هذا الإجراء والمنتظر صدورها نهاية الأسبوع في الجريدة الرسمية. من بن شود شرقا إلى خميس الخشنة غربا.. مشهد واحد شهدت عدة بلديات بولاية بومرداس هذا الأسبوع حركات احتجاجية واعتصامات للمواطنين رافعين جملة من المطالب الاجتماعية وصلت أحيانا إلى غلق مقر البلدية كما حدث أمس الأول ببلدية بن شود في أقصى شرق الولاية حيث منع المحتجون رئيس البلدية من الدخول وتعطيل مصالح المواطنين إلى حين إيفاد لجنة للتحقيق التي اجتمعت أمس بأعضاء المجلس البلدي بحسب مصدر موثوق للنظر في القضية وتحديد مصير السكنات الاجتماعية الموزعة سابقا التي استفاد منها حسب هؤلاء أشخاص ليسوا في أمس الحاجة إليها مستشهدين بوضعها الحالي فمنها المقفلة وأخرى مخصصة للكراء وقد علق عضو بلدي منتخب في اتصاله مع «الشعب» بعد امتناع رئيس البلدية الحديث لوسائل الإعلام بقوله ''أن مطالب المحتجين الذين أقدموا على غلق مقر البلدية عديدة ومتنوعة لكن أزمة السكن وملف التشغيل كانت بالنسبة لهم القطرة التي أفاضت الكأس''، حسب قوله بعدما اتهموا رئيس البلدية بسوء التسيير والمحاباة في توزيع السكنات وحتى بالنسبة لمناصب الشغل لكنها كما قال ليست هي الاحتجاجات الأولى حيث شهدت المنطقة وبالخصوص القرى المجاورة عدة حركات مماثلة للمطالبة بالتهيئة وتوفير مختلف الهياكل والمرافق الأساسية للحياة متسائلا بقوله ''لا يعقل أن تبقى بلدية مثل بن شود المشهورة بمواردها الفلاحية الكبيرة مهمشة تغيب فيها أدنى الشروط والضروريات وبالخصوص غاز المدينة وحتى مياه الشرب''، كما قال التي تشهد في اعز فترة الشتاء انقطاعات متكررة وطويلة دون الحديث عن مرافق الشباب من ملاعب جوارية وقاعات للرياضة، مثلما أردف يقول. ومن بلدية بن شود إلى بلدية برج منايل التي تحولت ظاهرة غلق الطريق السريع في اتجاه ولاية تيزي وزو عادة تتكرر يوميا تقريبا من قبل الشباب المطالبين بالتشغيل والسكن لطي ملف السكنات الجاهزة بالمنطقة، وصولا إلى بلدية خميس الخشنة بالجهة الغربية من الولاية حيث أقدم مواطنون ولليوم الثاني على التوالي على غلق الطريق الرابط بين البلدية وحمادي في المنطقة المعروفة باسم «بن ضنون» مطالبين بحسب مصادرنا في هذه الحركة الاحتجاجية بتثبيت ممتلكاتهم الأرضية التي استفادوا منها لانجاز سكنات ريفية وخاصة بعد إقدام السلطات البلدية في خطوة اعتبروها غير مقبولة لإعادة استرجاع هذه المساحات وتعويضهم بسكنات الأمر الذي يرفضه هؤلاء مما دفعهم إلى الخروج للشارع لتحقيق هذا المطلب. في الأخير ومهما يكن من أمر وطبيعة هذه المطالب فانه لا بديل عن قناة الاتصال المباشرة مع السلطات المحلية لرفع مختلف هذه الانشغالات خاصة وأن والي الولاية قد أعلن من خلال سلسلة اللقاءات التي يجريها مع ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وكان آخرها مع ممثلي دائرة الثنية بعد الجولة الميدانية التي قادته إلى كل من بني عمران، عمال وسق الحد بان أبواب الحوار مفتوحة مع استعداده التام للاستماع إلى كل الانشغالات خاصة بعد إنشاء خلية للاتصال على مستوى الولاية مع تخصيص موقع للواب للراغبين في رفع مشاكلهم المعقولة والمؤسسة، كما قال.
