اعتصم آلاف الأطباء المقيمين أمس أمام مقر الرئاسة معربين عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة سلفا الخاصة بإلغاء الخدمة المدنية وتحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية. وجاء هذا الاعتصام الذي شارك فيه الأطباء المختصون من جميع أرجاء الوطن عبروا عن غضبهم في هتافات رددوها بدون انقطاع «ارجعوا لنا حقوقنا» و«الطب أتعبنا والإدارة تريد القضاء علينا» مباشرة بعد الندوة الصحفية التي نظمت صباح أمس بالعيادة المتعددة الاختصاصات بحي الينابيع بالعناصر من طرف ممثلي الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين. وتطرق ممثلو الهيئة إلى جملة من المطالب الرئيسية الخاصة بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتسوية الأوضاع الاجتماعية والمهنية إضافة إلى تحديد سبب الانسحاب من اللجان الثلاثة المنصبة من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي التي تناولت هذه المحاور. واعتبر الدكتور مروان سيد علي عضو من الهيئة المستقلة اللجنة التي نصبت من طرف وزارة الصحة للبحث في مسألة الخدمة المدنية غير المؤهلة. وأكد سيد علي في تصريح ل«الشعب» أن هذه اللجنة أعلنت في أول اجتماع عن نيتها المسبقة في عدم الاستجابة لهذا المطلب مشيرة إلى أن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية خارج عن صلاحيات وزارة الصحة ويحتاج إلى قرار سياسي وإجراءات قانونية. وقالت الدكتورة سعد جاب الله عضوه من الهيئة المستقلة في هذا الشأن ''مطلبنا الرئيسي والجوهري هو إلغاء قانون الخدمة المدنية وبالتالي لا نريد الاجتماع عدة مرات مع اللجنة والدخول في نقاش عقيم لايفضي إلى أية نتيجة رغم الاقتراحات البديلة حول فتح مراكز توظيف مباشرة يستقر بها الطبيب مع تخصصه''. وأعربت محدثتنا عن امتنانها لموقف اللجنة الخاصة للبحث في المطالب البيداغوجية المتمثلة في إلغاء الامتحانات السنوية المقصية وتطبيق قانون تمديد سنوات التخصص ابتداء من السنة القادمة ومطلب القانون الأساسي الخاص بأطباء الأسنان والصيدلة مؤكدة أن ممثل وزارة التعليم العالي أبدى استعداده للاستجابة العملية لانشغالات الطبيب المقيم ومعالجتها بالتفصيل. وأكد ممثلو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين أنهم سيرفعون انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية للتدخل في هذا الأمر وتسوية مشكل معلق يعيق القطاع الصحي. فاطمة الزهراء طبة