تجددت، أمس، الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات معلنة على أن الجبهة الاجتماعية ليست على ما يرام وعلى أنها تتجه نحو التعفن أكثر، مثلما أشار إليه أعوان الحرس البلدي، الذين تمكنوا من كسر الحصار الأمني والسير في مسيرة حاشدة من ساحة الشهداء بالعاصمة باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بحقوقهم. نفس الأجواء عرفها قطاع الصحة بعد أن تمكّن تكتل جديد جمع مختلف التيارات من الاعتصام داخل مختلف المستشفيات. اعتصام جديد ب50 ألف شخص أمام مقر رئاسة الجمهورية في 13 مارس الحرس البلدي يصنعون الاستثناء في مسيرة حاشدة بالعاصمة نجح، أمس، الآلاف من أعوان الحرس البلدي في كسر الحصار الأمني والسير في مسيرة حاشدة من ساحة الشهداء بالعاصمة باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغوت يوسف للمطالبة بحقوقهم، وللتعبير عن رفضهم القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الحكومة، والمتضمنة بإعادة انتشار أفراد الحرس البلدي عبر مختلف المؤسسات العمومية بغرض حل هذا السلك نهائيا. تلونت، أمس، ساحة الشهداء بالعاصمة باللون الأزرق، بعد اختلاط الآلاف من أعوان الحرس البلدي الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن للمطالبة بحقوقهم بالطوق الأمني المشكّل من قوات مكافحة الشغب، الذين حاصروهم وسط الساحة لمنعهم من السير باتجاه قصر الحكومة، لكن رغم ذلك استطاع هؤلاء أن يكسروا الحصار الأمني، بعد أن قرروا السير باتجاه قصر الحكومة بغرض ملاقاة الوزير الأول أحمد أويحي، بعد رفض ممثليهم لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قبل أن يتم توقيف المسيرة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث كادت الأمور أن تنزلق إلى ما لا يحمد عقباه عندما حاول رجال الشرطة استعمال القوة لمنع هؤلاء من السير لولا تراجع السلطات الأمنية عن قرارها بالسماح لهؤلاء بالسير باتجاه الغرفة السفلى والاعتصام أمام مدخلها الرئيسي، أين تم استقبال وفد عنهم من قبل رئيس المجلس عبد العزيز زياري. إلا أن الاجتماع لم يفض لأي نتيجة بعد أن اقترح عليهم زياري نقل انشغالاتهم إلى الوزير الأول أحمد أويحي، ليقرر بذلك المحتجون الشروع في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية إلى غاية يوم 13 من الشهر الجاري أين سيتم تنظيم اعتصام ب 50 ألف عون أمام مقر رئاسة الجمهورية. ومن بين المطالب الأساسية التي رفعها المحتجون في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بإعادة انتشار الحرس البلدي عبر مختلف المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية وترسيم جهاز الحرس البلدي، والإفراج عن قانونهم الأساسي، وتحويل سلكهم إلى شرطة بلدية، إضافة إلى المطالبة بزيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن. كما ألح أعوان الحرس البلدي على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إعادة النظر في قرارات سحب الأسلحة للأعوان المعنيين بعملية التحويل إلى المؤسسات العمومية. كما طالبوا بتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وبإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم. وأكد لنا عبدي عبد القادر أحد هؤلاء المصابين في اشتباك وقع بينهم وبين جماعة مسلحة في 2004 أنه لا يتقاضى شهريا سوى 4 ألاف دج، لا تكفي كما قال إعالة أسرته. ونفس الشيء يعاني منه عون آخر وهو خداوي عبد الجبار من سعيدة الذي أصيب ب 30 رصاصة ولا يزال بعضها في جسمه منذ إصابته في سنة 1996، لكن رغم ذلك لا يتقاضى سوى 7ألاف دج وغيرهم كثيرون، لذا نطالب اليوم، كما يقولون، بحقوقنا ''بعد أدائنا لواجبنا''. الجزائر: حميد زعاطشي دعا إليه تكتل جديد غير معروف في الساحة النقابية لقطاع الصحة آلاف المشاركين في تجمع احتجاجي للمطالبة بحقوق الأطباء المقيمين اهتز أمس، مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة على وقع احتجاجات ''مفاجئة'' لبضعة آلاف من طلبة كلية الطب والأطباء المقيمين، قاموا بتنظيم اعتصام متبوع بمسيرة جابت المستشفى ورفعت فيها شعارات منددة بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية للأطباء المقيمين. نجح تنظيم نقابي جديد في قطاع الصحة يطلق على نفسه اسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، في تجنيد غير مسبوق لعدد كبير من طلبة كلية الطب من مختلف التخصصات والأطباء شاركوا صباح أمس بقوة في التجمع الذي حضّر له التكتل المذكور خلال الأيام القليلة الماضية فقط على صعيد عدد من ولايات الوطن. ورغم كونه غير معروف على الإطلاق لدى وسائل الإعلام والسلطات، إلا أنه تمكن من التحكم في مجرى الاعتصام، حيث سجل تواجد المحتجين في الموعد المحدد في الساحة التي تتوسط المستشفى رافعين لافتات تدعو إلى تحسين وضعية الطبيب من أجل ''رعاية أحسن للمريض'' . المعتصمون على مدى أكثر من الساعتين عبروا عن غضبهم في هتافات رددوها بدون انقطاع ''ارجعوا لنا حقوقنا'' و''الطب أتعبنا والإدارة تريد القضاء علينا'' وشعارات أخرى تعوّد المواطن الجزائري سماعها في الملاعب على غرار ''ماناش ملاح'' و''يونامار مالحقرة'' وقد توجهت حشود المحتجين إلى الباب الرئيسي للمستشفى يتقدمها أعضاء قيادة التكتل الذين بدوا متحكمين في زمام الأمور بنفس المستوى الذي كانت تظهر به الحركات الاحتجاجية التي تدعو إليها أقدم النقابات الناشطة في قطاع الصحة، مع اختلاف بسيط في المشهد العام متمثل في غياب قوات الشرطة ومكافحة الشغب التي تطوق في العادة المكان حتى وإن جرى الاعتصام داخل المستشفى تحسبا لأي طارئ، إلا أنه كان لافتا للانتباه بالأمس عدم حضور عناصر الأمن رغم تسبب المتظاهرين في عرقلة حركة المرور واضطرار أصحاب السيارات المتوجهة من وإلى المستشفى الانتظار في طابور طويل إلى حين تفرق المحتجين. وللتكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين عريضة مطالب علمت ''الخبر'' بأنها أودعت أمس على مستوى وزارتي الصحة والتعليم العالي تزامنا مع التجمع. وحسب عضو منتخب في المكتب الوطني للتكتل مروان سيد علي، فإن الاحتجاج سيتكرر نهاية الأسبوع الجاري في حال عزوف السلطات عن الاستجابة للعريضة المقدمة لها والمتضمنة انشغالات الأطباء. الجزائر: أمال ياحي في ظل غياب أدنى تصريح للوزير حراوبية الطلبة يواصلون إضرابهم والوزارة تعلق حلولها بندوة 27 مارس أثار غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية جدلا واسعا خلال المرحلة الماضية، رغم الإضراب عبر الجامعات والمدارس العليا، في وقت تكتفي وزارته بتطمينات يعتبرها الطلبة مجرد حقن مهدئة. فقد واصل الطلبة أمس إضرابهم عن الدراسة رغم صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية الذي يلغي المرسوم 315-10 الصادر في 13 ديسمبر2010، أين ذكّروا بمطالبهم التي تنوعت من جامعة إلى أخرى رغم أن قاسمهم المشترك هو رد الاعتبار لشهادات نظام التعليم العالي الكلاسيكي وتحسين الوضع الاجتماعي والبيداغوجي للطالب. وبالموازاة اعتصم العشرات منهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي. ورغم أن حدة الإضراب خفت مقارنة بالفترة الماضية بسبب التطمينات التي تلقوها من ممثلي الوزارة بإشراكهم في الندوات الجهوية الجارية حاليا عبر المؤسسات الجامعية، وكذا الندوة الوطنية في 27 مارس، بعد أن كانت مقتصرة على مسؤولي الجامعات والمنظمات الطلابية، إلا أنه كان بوسع الوزارة امتصاص كل الغضب بإطلالة من الوزير رشيد حراوبية، الذي أصبح يكتفي في كل مناسبة بتعيين أحد إطاراته للرد على انشغالات الطلبة وهم في قمة الغضب. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه أكثر من مليون طالب إطلالته أول أمس في حصة التلفزيون الجزائري حول الوضع، تفاجأوا بحضور ممثل عن الوزارة وعمداء جامعات وطنية، الذين لم يتوانوا في تقديم شروحات واسعة حول ما يجري حاليا بالجامعة وما سيتم القيام به خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الحصة لم تستطع أن تتعمق في المشاكل لغياب الحيادية، ومع ذلك اعترف رؤساء الجامعات بغياب الحوار في المرحلة السابقة، ما دفع إلى تفاقم الوضع. الجزائر: رشيدة دبوب بسبب خلافات بشأن الأجور والعلاوات وحقوق أخرى إضراب في شركة ''بوناتي'' ومخاوف من تأثر إنتاج النفط يشن نحو 280 عامل بشركة ''بوناتي'' لخدمات آبار البترول بالمنطقة المسماة ''بئر رباع شمال'' على بعد نحو 350 كلم عن حاسي مسعود، منذ يوم أمس، حركة احتجاجية واسعة، بسبب مطالب مهنية، تخللها توقف عن العمل، يكون قد تسبب في إحداث خلل في مستوى إنتاج بعض الآبار. تشغل هذه الورشة التابعة لشركة ''بوناتي'' الإيطالية التي تتعامل مع مديرية الإنتاج لشركة سوناطراك، حسب احد ممثلي العمال المحتجين اتصل ب''الخبر''، أكثر من 280 عامل جزائري في مجال خدمات آبار البترول، بأجور وصفها بالضعيفة جدا وفي ظروف اعتبرها غير لائقة، حيث شدد على الملاحظة مثلا على انه، وفي الوقت الذي تحصل فيه هذه الشركة من سوناطراك على مقابل كبير حدده بحوالي 200 أورو عن كل يوم عمل، عن كل عامل في منصب مسير أو مساعد مسير لمضخة، تدفع له راتبا زهيدا جدا لا يتجاوز في أحسن الأحوال 280 أورو شهريا، مع عدم احتساب الكثير من المنح والعلاوات التي اعتبرها مشروعة، مثل منحة المنطقة والإزعاج والخطر التي تفرضها طبيعة العمل في وسط خطير وملوث. وهي أمور تعذر علينا التحقق من مدى صحتها ومن رأي الطرف الآخر، أي الشركة، فيها، بسبب بعد المسافة، وعدم توفرنا على أرقام تمكننا من الاتصال بفرع الشركة في هذه المنطقة. ورفلة: س.سالم