أوضح الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي بأن عدد العمال غير المصرح بهم ضئيل وينشطون عادة في النشاطات التجارية والمالية في الاقتصاد الموازي، وكشف في سياق متصل عن حجم النفقات المرصودة من قبل الضمان الاجتماعي لتغطية الأمراض المهنية وحوادث العمل الذي يناهز 13 مليار دج سنويا، وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم احترام قواعد الوقاية من الأخطار المهنية المسجلة من قبل مفتشية العمل أزيد من 56 ألف في سنة 2010. تأتي تأكيدات المسؤول الأول على قطاع العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي عشية إحياء ذكرى عيد العمال وبمناسبة اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل، الذي اعتبر بأن الاستقرار المسجل في عدد هذه الحوادث والأمراض المهنية ثمرة السياسة الوطنية للوقاية المنتهجة في المجال، لاسيما وأن التشريع الوطني ''كرس كل المبادئ'' التي نصت عليها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في المجال خاصة منها الاتفاقية رقم 155 حول أمن وصحة العمال والاتفاقية رقم 167 حول الأمن والصحة في البناء. وكانت مفتشية العمل قد سجلت أكثر من 65 ألف مخالفة في سنة 2010 تتعلق بعدم احترام قواعد الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى المؤسسات، توجت 71 ألف زيارة تفتيش، أحصت من خلالها مخالفات تتعلق بغياب طب العمل وعدم احترام الظروف العامة للعمل وغياب لجان ومصالح الوقاية الصحية والأمن. وتكتسي هذه الزيارات التفتيشية أهمية بالغة، على اعتبار أنها سمحت بتسجيل نقاط ايجابية تتمثل أساسا في تنصيب 6,111 هيئة داخلية للوقاية الصحية والأمن من بينها لجان متساوية الأعضاء للمؤسسات وأخرى للوحدات الإنتاجية، وانتساب 20,933 مؤسسة إلى طب العمل. للإشارة، فان عدد العمال غير المصرح بهم «ضئيل» حسبما صرح لوح الذي لم يكشف عن النسبة ما يؤكد أن هذه الظاهرة في تراجع مستمر، مع العلم أن عدد الأجراء يناهز 5 ملايين. ق.و
